آمار نگران‌كننده ازدواج كودكان
موبنا – شهيندخت مولاوردي با اعلام اين خبر اظهاركرد: از وزارت دادگستري درخواست كرده‌ايم گزارشي درباره ازدواج‌هاي زودهنگام و زير سن قانوني دختران به معاونت امور زنان و خانواده ارائه دهد كه اين موضوع به مرجع ملي حقوق كودك براي بررسي و پيگيري ارجاع شده است. به گزارش ايسنا، مولاوردي پيش از اين با نگران‌كننده توصيف كردن ازدواج برخي دختران پيش از رسيدن به سن قانوني گفته بود: در يكي دو سال اخير آمار نگران‌كننده‌اي از ازدواج دختران پيش از رسيدن به سن قانوني و ثبت آنها به دست ما رسيده است و حتي شاهد ازدواج دختران كمتر از ۱۰ سال نيز بوده‌ايم. در اين شرايط از وزارت دادگستري خواسته‌ايم گزارشي درباره ازدواج دختران در زير سن قانوني به ما ارائه دهد.
سن ازدواج در قانون ايران
در قوانين داخلي ايران، سن ازدواج، نخستين بار در سال ۱۳۱۳ بنا بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، ۱۵سال شمسي براي دختران و ۱۸ سال شمسي براي پسران به عنوان حداقل سن تعيين شد. در سال ۱۳۵۳ بنابر تصويب قانون حمايت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترين حد خود يعني به ترتيب ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسي براي دختران و پسران رسيد، اما پس از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۶۱ با توجه به در نظر گرفتن سن بلوغ ۹ سال تمام قمري براي دختران و ۱۵ سال تمام قمري براي پسران، سن ازدواج به پايين‌ترين حد خود رسید. اين قانون به مدت ۲۰ سال پابرجا بود. سپس اين قانون درسال ۱۳۸۱ تغيير يافت و حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۳ و براي پسران ۱۵ سال تمام شمسي در نظر گرفته شد.
تجديدنظر در سقف سن ازدواج
بر اساس قانون دختران و پسراني كه از نظر جسمي به سني مي‌رسند كه توانايي ازدواج دارند، مي‌توان عقد نكاح را براي آنها جاري كرد. اين قانون در كشور ما از شرع سرچشمه مي‌گيرد. در اين زمينه قوانين تكميلي قوانيني هستند كه بر اساس صلاحديد و مصلحت جامعه و كشور به وجود مي‌آيند و مي‌توانند كمك حال قوانين ديگر باشند. قانون براساس وجود قوميت‌هاي مختلف در كشور به تصويب رسيده و شرايط آنها را مدنظر قرار داده است، در بعضي از مناطق كشور دختران را زودتر به خانه بخت مي‌فرستند. براي رعايت حال افراد اين مناطق قانون به تصويب رسيده است. اين در حالي است كه ماه گذشته مديركل امور اسناد و مترجمان قوه قضائيه گفت: سن ازدواج را بايد درباره تمام اتباع ايراني يكسان كرد، زيرا امروز اين موضوع تنها مربوط به احوال شخصي نيست و موضوعي عمومي و دولتي محسوب مي‌شود. علي كاظمي در واكنش به اظهارات كميته حقوق كودك سازمان ملل مبني براينكه ايران قوانين خود درباره سن ازدواج كودكان را تغيير و اين سن را به ۱۶ سال افزايش دهد، گفت: در قوانين پيش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج يكي بود و هر دو ۱۸ سال بود. او با بيان اينكه يكي از مشكلات ناشي از ازدواج زودرس مساله مرتبط با تحصيل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسي بحث آموزش و پرورش و تحصيلات تا مقطع متوسطه الزامي است، با اين وجود دختر ۱۳،۱۲ساله متاهل نمي‌تواند ادامه تحصيل دهد. او با تاكيد براينكه تعداد دختراني كه در سنين پايين ازدواج مي‌كنند، بيش از پسران است، اظهار كرد: يكي از مشكلات حقوقي اين دختران آن است كه بسياري از آنها حكم رشد ندارند، به عبارت ديگر اين كودكان در ۱۳سالگي ازدواج مي‌كنند، در حالي كه سن رشد در قانون ما ۱۸سالگي است، لذا اين زنان نمي‌توانند مهريه و نفقه خود را دريافت كرده و در حساب پس‌انداز بگذارند. آنها حتي توانايي افتتاح حساب در بانك را نيز ندارند. به گزارش ايلنا، كاظمي درباره وضعيت بغرنج حقوقي زناني كه در سنين پايين ازدواج مي‌كنند، توضيح داد: با این شرایط، دختري كه مي‌خواهد اقدام به طلاق كند مجبور است ابتدا حكم رشد مي‌گيرد تا بتواند دادخواست داده و مهريه و نفقه خود را طلب كند.
179/
