راغفر: فقر، دلیل دست فروشی است
یکی با دست‌فروشی و دیگری در کسوت کاسب؛ اما حالا انگار شرایط اقتصادی چنان عرصه را بر همه تنگ کرده که گاهی مغازه‌دارها هم در روزهای آخر سال و مناسبت‌های این‌چنینی ترجیح می‌دهند برخی از اقلام خود را بساط کنند و بفروشند؛ اما چرا دست‌فروشی به انتخاب تعداد بالایی از مردم تبدیل شده؟ چرا نه دست‌فروشان از شرایطشان راضی‌اند و نه مغازه‌دارها دلِ خوشی از دست‌فروشان دارند؟
چندی پس از آنکه امیر احمدی در راسته جمهوری به‌خاطر جمع‌کردن بساطش از سوی مأموران شهرداری، خودسوزی کرد، کمپینی در حمایت از دست‌فروشان شکل گرفت. کمپینی با نام «دست‌فروشی را حمایت کنید، نه حذف» که در آن به استناد پژوهشی از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، وضعیت معیشت دست‌فروشان را ناشی از بی‌کاری گسترده در کشور ارزیابی می‌کرد. در این کمپین که تاکنون به امضای بیش از ٥٠٠ نفر از فعالان اقتصادی و اجتماعی در حمایت از دست‌فروشان رسیده، از بسیاری از مقامات ارشد کشور، از‌جمله رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای‌عالی استان‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرای کار، صنعت و راه و شهرسازی، اعضای شورای‌عالی معماری و شهرسازی، ریاست سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و ریاست دیوان عدالت اداری خواسته شده تا تدابیری در قوانین برای حمایت از مشاغل غیررسمی، اما گسترده‌ای مانند دست‌فروشی و فروشندگان دوره‌گرد در نظر بگیرند. حتی پیش از آن خواستار به‌رسمیت‌شناختن شغل دست‌فروشی از جانب مسئولان شده‌اند؛ همان‌گونه‌که در سازمان بین‌المللی کار این شغل به رسمیت شناخته شده است.
۹۰ درصد دست‌فروشان هیچ شغل دیگری ندارند
در متن نامه سرگشاده این کمپین خطاب به مسئولان آمده: «بنابر پژوهش انجام‌شده به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دباره دست‌فروشان بساط‌گستر که در سه شهر تهران، رشت و اهواز صورت گرفت، به بخشی از نتایج آن در شهر تهران اشاره می‌شود، حدود ۹۰ درصد دست‌فروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریبا تمامی آنها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دست‌فروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱ درصدشان حتی یارانه هم نمی‌گیرند. بسیاری از آنها ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط ۴۵ هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار با‌وجود تلاش طاقت‌فرسای روزانه، همچنان زیر خط فقر به سر می‌برند.
رسمیت‌نیافتن شغلشان باعث می‌شود ۴۱ درصد آنها از پوشش هیچ بیمه‌ای، حتی بیمه سلامت برخوردار نباشند و فقط ۲۵ درصد آنها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند. ٣٣,٥ درصد دست‌فروشان اعلام می‌کنند که این شغل اولین شغل آنهاست و ٤٣.١ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آنها پیش از روی‌آوردن به شغل دست‌فروشی کارگر ماهر بوده‌اند و ۲۱ درصد آنها کارگر ساده یا کارگر کارخانه. به عبارت دیگر ۵۸ درصد آنها پیش از اینکه شغل دست‌فروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند، در حوزه تولید مشغول به کار بوده‌اند و رکود اقتصادی یا ناتوانی جسمی آنها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است».
به‌رسمیت‌شناختن فروشندگان خیابانی
در این نامه به ارائه این آمار بسنده نشده و اشاره‌ای نیز به، به‌رسمیت‌شناخته‌شدن فروشندگان خیابانی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) شده است. «بنا بر تعریف این سازمان: «فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خُرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلا کیوسک داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضه کالای‌شان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هرچند در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند؛ اما آنها را بر روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوما ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. باید فروشندگان خیابانی را به‌عنوان طبقه‌ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد».
اخراج شدم، دست‌فروشی را انتخاب کردم
کافی است نگاهی به دور‌و‌بر خود بیندازید تا هر جا که چشم کار می‌کند، دست‌فروشی را هم ببینید. یکی ساعت می‌فروشد، یکی میوه. فرقی نمی‌کند. فقط روزی برسد و آن هم از دسترنج باشد، بس است.
وارد مکالمه با یکی از دست‌فروشان خیابان طالقانی می‌شوم. میوه می‌فروشد. می‌گوید: «بعد از آنکه اخراج شدم، مجبور شدم برای امرار معاش دست‌فروشی را انتخاب کنم. به خاطر رکود، خیلی‌ها بی‌کار شدند. ما مجبوریم یا سراغ دست‌فروشی برویم یا اینکه مثل بعضی از افراد، خلاف را انتخاب کنیم».او که تازه سرِ درد و دلش باز شده ادامه می‌دهد: «ما سعی می‌کنیم روزی حلال درآوریم؛ اما برخورد مأموران با دست‌فروش‌ها این امکان را نمی‌دهد. ما هیچ مشکلی با مغازه‌دارها نداریم؛ اما الان شهرداری مغازه‌داران را به جان ما می‌اندازد تا زودتر بساطمان را جمع کنیم و برویم». نگاهی به اطراف می‌اندازد و می‌گوید: «چهار ماشین شهرداری با هم می‌آیند و بساط دست‌فروشان را جمع کرده و می‌برند. دست‌فروشان هم برای اینکه بساطشان را نبرند فرار می‌کنند. شده بازی دزد و پلیس».
تا حالا به شما جای مشخصی را برای دست‌فروشی معرفی کرده‌اند یا فقط می‌آیند و بساط‌هایتان را می‌برند؟
به ما نمی‌گویند یک‌جا باشید و دست‌فروشی کنید. فقط دستور داده‌اند که دست‌فروشان را از سطح شهر جمع کنید. مردم زحمت می‌کشند تا خرج خانواده را در بیاورند. هر کجا فقر باشد جرم هم هست. اگر بگذارند مردم کار می‌کنند و سراغ جرم نمی‌روند.
مغازه‌داران می‌گویند دست‌فروش‌ها باعث شدند دیگر فروش چندانی نداشته باشند… .
قدرت خرید مردم پایین آمده. مردم نمی‌توانند از مغازه‌ها خرید کنند. این ربطی به دست‌فروشی ندارد. شاید دست‌فروش برای اینکه ارزان‌تر می‌فروشد چند مشتری بیشتر داشته باشد اما کاهش قدرت خرید مردم روی فروش دست‌فروشان هم اثر گذاشته است.
کاسبی خوابیده
چند قدم جلوتر وارد مغازه‌ای می‌شوم تا ببینم آن‌طور که این دست‌فروش می‌گوید مشکلی با آنها دارند یا نه. علی می‌گوید: «دست‌فروشان در فروش ما تأثیر گذاشته‌اند. دست‌فروشان هم از فروش کم خود شاکی هستند. اما بیشتر از مغازه‌داران می‌فروشند. وقتی آنها ناراضی‌اند بدانید مغازه‌داران چه می‌کنند».
پرنده هم در مغازه‌اش پر نمی‌زند و آن‌قدر وقت آزاد دارد که دلش می‌خواهد بیشتر از دغدغه‌هایش بگوید: «الان که گل بازار است، کاسبی خوابیده. فروش امسال نسبت به سال گذشته کلا خیلی ضعیف‌تر شده. حتی کرایه را هم نمی‌توانم در بیاورم. کرایه مغازه و دارایی و مالیات آواری شده بر سر مغازه‌دارها».
بوی خوبی از این وضعیت به مشام نمی‌رسد. آن‌قدر همه‌چیز درهم و پیچیده شده است که مشخص نیست باید هوای کدام طرف را داشت. دست‌فروش مجبور است کار کند تا خرج زندگی‌اش را بدهد اما از طرف دیگر از بس دست‌فروشی زیاد شده که مغازه‌دارها هم کار و کاسبی‌شان خوابیده. برای بررسی این موضوع با حسن راغفر، اقتصاددان هم صحبت کردیم تا شَمای کلی از وضعیت موجود ارائه دهد.
دست‌فروشی، ناشی از فقر
راغفر در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: «در نگاه به دست‌فروشی اصلی‌ترین مسئله‌ای که وجود دارد مسئله فقر ناشی از رکود اقتصادی است. وقتی بخش رسمی اقتصاد به‌خاطر رکود از بین می‌رود و نمی‌تواند خلق شغل کند، چه‌بسا مردم برای تأمین معیشت خود به خیابان‌ها می‌آیند. کاری جز این نمی‌توانند انجام دهند». راغفر می‌افزاید: «سیاست‌های اقتصادی دولت، متمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری است و چندان توجهی به اشتغال‌زایی ندارد. در این وضعیت فقر بیشتر می‌شود. درحالی‌که دولت باید به اشتغال‌زایی بیندیشد و فقط در این حالت است که می‌توان از بحران کنونی کاست، هرچند که نمی‌توان امیدی به حذف آن داشت».
قاچاق گسترده از طریق برخی دستگاه‌های رسمی
او در توضیح سخن خود تصریح می‌کند: «اقتصاد ایران به دلیل کاستی‌های ساختاری و نهادی و کارکردهای غلط بنگاهی با مشکلات بسیار جدی روبه‌روست که نیاز به عزم سیاسی بسیار جدی در سطوح بالای کشور دارد. بدون اصلاحات اساسی در فضای کسب‌وکار کشور که در آن قاچاق از سوی برخی دستگاه‌های رسمی کشور در مقیاس‌های بسیار بزرگ صورت می‌گیرد، امکان حل بحران‌های اقتصادی از جمله دست‌فروشی وجود ندارد. اگر به صورت جدی و درست با این پدیده ناشی از فقر مواجه نشویم، این وضعیت تبعات سیاسی و امنیتی هم می‌تواند به دنبال داشته باشد. او در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست‌های کنونی دولت در اقتصاد بیشتر سرمایه‌بر است تا کاربر، تصریح کرد: «این سرمایه‌ها عمدتا نصیب بنگاه‌های بزرگ قدرتمندی می‌شود که در اقتصاد کشور بسیار ناکارآمد عمل می‌کنند و منابع بزرگی را می‌بلعند اما بهره‌وری بالایی ندارند و در عین حال شغل چندانی نیز ایجاد نمی‌کنند».
رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط ادامه‌دار خواهد بود
راغفر با تأیید رشد اقتصادی سال آینده می‌گوید: «سال آینده قطعا رشد اقتصادی خواهیم داشت، اما این رشد اقتصادی مولد اشتغال نیست، درحالی‌که باید این سرمایه‌ها یک درگیری بسیار اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کنند تا در بلندمدت شاهد ایجاد اشتغال باشیم و از رکودی که سال‌ها درگیر آن هستیم خارج شویم. اما اکنون شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد سال ٩٥ هم از رکود خارج نخواهیم شد ولو اینکه با رشد اقتصادی نیز روبه‌رو باشیم. زیرا بخش‌هایی با رشد روبه‌رو خواهند شد که شغل ایجاد نمی‌کنند. بخش اصلی اقتصاد کشور که اشتغال ایجاد می‌کنند یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط کماکان در رکود باقی خواهند ماند».
حمایت از دست‌فروشان حتمی و ناگزیر است
از او درباره به‌رسمیت‌شناختن دست‌فروشان می‌پرسم که آیا می‌تواند جزئی کوچک از راه‌حل باشد؟ می‌گوید: «در شرایط کنونی باید اقدامات حمایتی و سامان‌بخشی به دست‌فروشان را در دستور کار قرار داد. این یک مسئله حتمی و ناگزیر است. بنابراین همه دستگاه‌ها شامل دستگاه قضائی، وزارت کار، شهرداری‌ها، مدیریت شهری، وزارت کشور و همه دستگاه‌های حمایتی دخیل هستند و می‌توانند در ساماندهی این وضعیت اثرگذار باشند». اما او درعین‌حال هشدار می‌دهد: باید توجه داشت که ساماندهی آنها منجر به مهاجرت بیشتر از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها خواهد شد. باید بدانیم که ساماندهی آنها منجر به توقف دست‌فروشی نمی‌شود. ما باید مسئله را به‌طور ریشه‌ای حل کنیم. ایجاد اشتغال و کسب درآمد نسبتا مکفی در مناطق محروم کشور از طریق سیاست‌های کلان کشور می‌تواند مانع از ورود جمعیت بیشتر دست‌فروشان به کلان‌شهرها شود. راغفر با تأکید بر اینکه تأمین بیمه و ساماندهی دست‌فروشان قطعا باید صورت گیرد، می‌افزاید: اما اگر هم‌زمان برنامه‌هایی برای ایجاد اشتغال در مناطق به‌خصوص محروم تدوین نشود، سبب می‌شود مهاجرت‌ها شدت بیشتری بگیرد، چون عمده این افراد، مهاجر هستند. ضمن اینکه درون شهرها هم شاهد دست‌فروشی هستیم زیرا شغل کافی ایجاد نشده است.
دست‌فروشی واقعیتی تلخ در کف خیابان‌هاست
رسمی‌بودن به‌عنوان شغل مدنظر شماست یا صرفا حمایتی‌های دولتی را در نظر دارید؟
پذیرش رسمیت دست‌فروشی از سوی وزارتخانه‌ها یا همچنان در دسته شغل‌های غیررسمی قراردادن آنها به نظر نمی‌رسد مشکلی را حل کند، زیرا دست‌فروشان قربانیان نظام اقتصادی و اجتماعی هستند. بنابراین دولت باید پاسخ‌گوی حل این معضل باشد. دست‌فروشی واقعیتی تلخ در کف خیابان‌هاست که نمی‌توان و نباید آن را نادیده گرفت. راه‌حل این نیست که آنها را به رسمیت نشناسیم. در شرایط کنونی باید آنها را به رسمیت بشناسیم و موردحمایت قرار دهیم. او البته تأکید می‌کند پدیده دست‌فروشی پدیده‌ای جهانی است و می‌گوید: «دست‌فروشی ناشی از جهانی‌شدن اقتصاد و سرریزشدن آن بر کف خیابان‌های کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز این پدیده حضور دارد. در شهر پاریس هم حدود ٣٠٠هزار شغل دست‌فروشی وجود دارد که همه ساماندهی شدند و به صورت رسمی در مناطقی که تعریف شده مستقر شده و فعالیت می‌کنند».
دست‌فروشی را باید به رسمیت شناخت
راغفر با بیان اینکه ناتوانی سیاست‌های بخش عمومی، جلوه حضور این فعالیت‌ها را برجسته‌تر می‌کند، ادامه می‌دهد: «بهترین کاری که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، ساماندهی اینهاست. در ابتدا باید دست‌فروشی را به رسمیت شناخت و تمهیداتی برای استقرارشان در نظر گرفت».
مافیا در مقیاس‌های کوچک
بسیاری از این افراد به شكل‌هاي گوناگون قربانی هستند. بسیاری از آنها به دلیل بی‌پناهی و بی‌سرپرستی به گوشه خیابان پناه می‌آورند و طعمه لاشخورهای دیگری می‌شوند که از سر باج‌گیری و زورگویی درآمد ناچیز آنها را می‌بلعند. البته این زورگویان در بعضی موارد نوعی تضمین و امنیت مکانی برای دست‌فروشانی که به آنها باج می‌پردازند در مقابل مأموران سد معبر شهرداری ایجاد می‌کنند. در حقیقت مافیایی در مقیاس‌های کوچک شکل گرفته که به ساماندهی این دست‌فروشان می‌پردازد اما هیچ‌نوع خدمات دیگری نمی‌تواند به آنها ارائه دهد. اصلی‌ترین حضور مافیا و گسترش آن نیز فقدان حضور دولت یا نهادهای رسمی در آن عرصه‌هاست. خلأ حضور دولت سبب می‌شود فضا برای گروه‌های سازمان‌یافته تبهکاری فراهم شود.
