هجوم کاربران تلگرام به شبکه‌های جایگزین

موبنا – گسترش فضای مجازی و افزایش کاربران به معنی رشد آگاهی در جامعه است و بدیهی است که رشد جامعه هدف اصلی همه نخبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. نگاه به اطلس کاربران فضای مجازی در جهان نشان می‌دهد که ایران در بین کشورهای منطقه بر بلندایی ایستاده است که رسیدن به آن به آسانی ممکن نیست. در اطلس فضای مجازی جهان، همه کشورهای همسایه در تاریکی فرورفته‌اند و با رنگ خاکستری تیره نشان داده شده‌اند. نکته مهم این است که کاربران این فضا لامحاله با مفاهیم امنیتی آن آشنا هستند و دریافته‌اند که نقطه ضعف‌های این ابزار موثر در کدام محدوده‌ها قرار گرفته است. اگر چه مسدود شدن برخی مجراهای مجازی به سال‌ها قبل برمی‌گردد اما در دی ماه سال گذشته بود که تردید در ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی و مشخصا تلگرام به اوج رسید. شرایط امنیتی در آن روزها اقتضائاتی داشت و چون با صراحت مطرح شد، عموم کاربران آن را دریافتند و پذیرفتند. دولت بر عهدی که بسته بود ماند و پس از آرام شدن فضا، اجازه نداد که بخش‌های اقتصادی حمل شده بر این فضا آسیب ببیند. تلگرام برگشت. تلگرام برگشت اما از همان روزها و به دلایل مختلف به صدر خبرها می‌آمد. بخشی از سیاسیون انسداد آن را می‌خواسته‌اند، دولت به تاسی از مردم نه. سرانجام سخن علاءالدین بروجردی که در روزهای ابتدایی سال منتشر شد، بار دیگر کشمکش‌ها را به سطح خبرها کشاند. وی گفته بود: تصمیم اتخاذ شده که تلگرام جای خود را به یک سامانه ملی بدهد و فکر می‌کنم حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین‌ماه) این اتفاق خواهد افتاد. دولت بر دیدگاه خود مانده بود تا اینکه خروج مسئولان ارشد و برخی چهره‌های سیاسی و دولتی‌ها از تلگرام این شائبه را تقویت کرد که ماجرا به نقطه پایانی نزدیک می‌شود.
ترجیع‌بند خروج
مبنای انسداد تلگرام بر این باور استوار است که اکنون زمان برای تقویت شبکه‌های داخلی فراهم شده است. در کنار مطرح شدن احتمال از دسترس خارج شدن تلگرام، چند پیام‌رسان داخلی فعال‌تر شدند تا بتوانند کاربران را جذب کنند. برخی اعتقاد دارند که رفتن کاربران داخل کشور به سوی پیام‌رسان‌های داخلی نقطه آغاز است و در صورت استقبال نقاط ضعف پیام‌رسان‌های داخلی برطرف می‌شود. خروج اعضای دولت از تلگرام در همین راستا تعبیر شد که زمان آن رسیده که داخلی‌ها تقویت شوند. خروج مسئولان وضعیت خوبی نبود و این کار در افکار عمومی این ظن را تقویت کرد که گویی مقاومت در برابر انسداد به پاسان رسیده است. مساله مهم و شایسته دقت نظر این است که پیام‌رسان‌های داخلی باید خود را در این فضا نگه دارند و آماده پذیرش کاربران باشند اما لازم است کاربران به میل و رغبت خود وارد پیام‌رسان‌های داخلی شوند و برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد داخلی‌ها باید خود را تقویت کنند و به سطح رقابتی برسانند. رقابت به این معنا که نه تنها کاربران داخلی بلکه نگاهشان به کاربران جهان باشد. چه اشکالی دارد؟ اما وقتی چنان که وزیر ارتباطات می‌گوید: سیاست فیلترینگ به تنهایی پاسخگو نخواهد بود، دقیقا به همین معنی نظر دارد. بدون تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توان تصور کرد که انسداد راه موثری است.
مخالفت‌های چندگانه
دولت از ابتدا نشان داده که با انسداد فضای مجازی مخالف است. وزارت ارتباطات هم با روشن‌ترین واژه‌ها بر این مخالفت مهر تایید زده است و مردم هم که پیداست نظرشان چیست. اختلال چند ساعته در تلگرام که شنبه گذشته اتفاق افتاد موجب گرایش کاربران به استفاده از شبکه‌های جایگزین شد. گرایش به جایگزین‌ها می‌تواند شامل پیام‌رسان‌های داخلی هم باشد اما به این شرط مهم که بتواند هم خود را به سطح رقابت برساند و هم اطمینان کاربران را جلب کند. اختلال در تلگرام با ورود دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع شکل دیگری به خود گرفت. اگر با خروج مسئولان از تلگرام این شائبه پدید آمد که مسئولان کم‌کم با انسداد آن موافقت کرده‌اند، ورود دادسرای رسانه و صدور دستور قضایی این ظن را تقویت کرد که شورای عالی فضای مجازی با ماجرا دوگانه برخورد کرده است و این در حالی اتفاق می‌افتد که وزیر ارتباطات گفته بود: «تاکنون حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به ما نرسیده است. سیاست فیلترینگ به تنهایی پاسخگو نخواهد.» رئیس‌جمهور کتبا و شفاها در جلسات مختلف خواسته که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را با تهیه زیست بوم فضای مجازی فراهم کنیم.
شروط پنج‌گانه
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی نیز اعلام کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ ‌پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند که عبارتند از اینکه از مراجع ذیصلاح قانونی (وزارت ارتباطات) مجوز فعالیت دریافت کند، داده‌های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ‌وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند، قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کند و نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضائی در داخل کشور داشته باشد». سخن خرم‌آبادی به شکلی استفهامی می‌توانست به معنی ادامه داشتن ماجرا تلقی شود اما خبری که روز گذشته منتشر شد ماجرای تلگرام را داغ‌تر کرد و نگرانی را به کاربران بازگرداند. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۱۰/۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ‌ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود».

 منبع: روزنامه آرمان امروز | مرتضی خبازیان زاده