موبنا – وضعیت مدیریتی اپراتور دوم و حواشی متعددی که در سال‌های اخیر بوجود آورده، باعث شده تا تجمیع نظرات و آرا، شایعه برکناری علیرضا قلمبر دزفولی را پس از 14سال حاکمیت بر این شرکت تقویت کند. بسیار بعید است قلمبردزفولی بتواند شمع‌های کیک پایان 14 سال حاکمیتش بر اپراتور دوم را هم خاموش کند! ولی پست مدیرعاملی در اپراتور دوم آن‌قدر جذاب بوده و هست که انواع مقاومت‌ها و لابیگری‌ها از مدت‌ها پیش آغاز شده؛ متأسفانه همین لابیگری‌ها هم باعث شد تا در تمام این سال‌ها هیچ مقامی حتی جرات نداشته باشد به صندلی مدیرعامل این اپراتور نزدیک شود! اما برخی اخبار و شواهد نشان می‌دهد حرکت همسوی وزیران دفاع و ارتباطات(در دولت دوازدهم) در این مورد بالاخره طلسم 14ساله حاکمیت یک نظامی بر این اپراتور را خواهد شکست.
لازم است یادآوری کنیم پس ازآنکه وزیر دفاع از دستور صریح مقام معظم رهبری مبنی بر خروج نهادهای نظامی از بنگاه‌های اقتصادی کشور خبر داد، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند دیر یا زود بالاخره مدیرعامل مادام‌العمر شرکت چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز باید با صندلی‌اش در این اپراتور خداحافظی کند؛ اتفاقی که با تأخیر زیاد، بالاخره کلید خورد. البته در این میان نقش پررنگ وزیر جوان ارتباطات را هم نباید نادیده گرفت. چند ماه قبل در مکالمه کوتاهی که با (بین خبرنگار مجله تلفن همراه و وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات) آذری‌جهرمی داشتیم؛ در همان زمان هم محرز بود که وزیر ارتباطات نسبت به پرونده تخلفات قطور این اپراتور حساس شده و در تلاش برای جلوگیری از تکرار آن‌ها است. آذری‌جهرمی که پرونده منتشر شده درباره تخلفات شرکت چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در مجله تلفن‌همراه را خوانده بود، در همان گفت‌وگوی کوتاه نیز اعلام کرد که موضوع را پیگیری می‌کند. حال چند ماهی از اظهارنظر دو وزیر ارتباطات و دفاع در پیگیری وضعیت اپراتور دوم و کاهش فعالیت اقتصادی نظامی‌ها می‌گذرد و بالاخره همان‌طور که اشاره شد نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، امروز قابل لمس‌تر شده است.
همینجا لازم است توضیح دهیم که بخشی از سهام شرکت چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و از آن مهمتر کسی هم که در این 14سال مدیرعامل اپراتور دوم بوده، یک نیروی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد. با این تفاسیر تغییر سریع علیرضا قلمبردزفولی از سمت مدیرعاملی اپراتور دوم و کاهش حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، یکی از اساسی‌ترین اقدامات در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است. به غیر از مواردی که خواندید، برخی افراد آگاه معتقدند زیاندهی چند سال پیاپی اپراتور دوم هم از دیگر دلایل قوت گرفتن برکناری مدیرعامل اپراتور دوم است. همان‌طور که در پرونده همین شماره نیز به‌تفصیل توضیح داده شده، 49درصد از سهام اپراتور دوم در اختیار کمپانی چند ملیتی ام.تی.ان و 51 درصد نیز در اختیار طرف‌های ایرانی است. از این 51درصد 21درصد باید مطابق قانون(مصوبه سال 83مجلس) از طریق بورس به سهامداران واگذار می‌شد و وضعیت 15+15درصد هم که مشخص است. وضعیت 21درصد سهام این اپراتور و اینکه چه بلایی سر سود چند هزار میلیارد تومانی آن در این سال‌ها آماده را کسی نمی‌داند!(البته با یک حسابرسی مالی، کاملا مشخص خواهد شد چه کسانی از این سود بی‌حسابوکتاب و البته غیرقانونی منتفع شده‌اند!) البته همان افرادی که امروز از زیان سنگین اپراتور دوم اظهار نگرانی می‌کنند، باید به وقت سمت دادن به یک نیروی وزارت دفاع بدون سابقه حرفه‌ای در صنعت ارتباطات، فکر امروز را هم می‌کردند.
از همه بدتر اینکه برخی گزارش‌های منتشر شده حاکی از برقراری روابط خانوادگی در کسب‌وکارهای مرتبط با این شرکت است. آنطور که برخی رسانهها گزارش داده‌اند، پای ژن‌برتر و آقازادهها هم به قراردادهای این شرکت باز شده است. شما را به گزارشی که در این باره تحت عنوان «وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود» ارجاع می‌دهیم(این گزارش در تاریخ 20تیر ماه سال 95روی خروجی خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است) و از مدیرعامل مربوطه می‌پرسیم آیا همه همانند نزدیکان شما امکان تصاحب چنین امکانات ویژهای را در دوران مدیریت شما داشته‌اند؟ آیا هر شرکتی که صلاحیت لازم را داشته باشد می‌تواند به گروه خانوادگی شما در این اپراتور قدم بگذارد! هزاران سؤال دیگر در این باره وجود دارد که لازم است همینجا از دستگاه‌های نظارتی بخواهیم حتی در صورت برکناری مدیرعامل فعلی، ابهامات مطرح شده در این پروژه خاص را بررسی و پیگیری کنند. با توجه به ویژگی‌هایی که پرونده تخلفات کمپانی چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل دارد و افرادی که در آن دخیل هستند، ترجیح می‌دهیم به نوشتن همین چند سطر بسنده کنیم، ولی اگر باز هم جلوی تخلفات این کمپانی چند ملیتی در کشورمان گرفته نشود، قطعاً صفحات این نشریه و سایر رسانه‌های آزاد کشور آماده نوشتن و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها خواهند بود.
در پایان لازم است این را هم بگوییم حتی اگر قلمبردزفولی از تخت سلطنتش در اپراتور دوم پایین کشیده شود، این تنها یک گام مثبت برای اصلاح شرایط خواهد بود، اما قطعا کافی نیست. حسابرسی دقیق، تعیین تکلیف 21درصد سهام این شرکت، مجازات افراد متخلف، بررسی دلایل و پشتپرده برخی تحرکات صورت گرفته بوسیله این اپراتور در بازه‌های زمانی حساس در کشورمان، کوتاه کردن دست افراد ویژهخوار از منافع حاصله در این اپراتور و… بخشی از تغییرات دنباله‌دار برای اصلاح شرایط در این شرکت چند ملیتی است.
