مصوبه خودرویی مجلس صرفاً نقش مشوق داشت

به‌روزترین‌ها– محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت:  مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو  است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

**مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع صرفاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور  داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد.

**دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروی سواری را به خزانه واریز کند

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که “با توجه به حذف منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه ۱۴۰۱ برای واردات خودروی سواری، آیا واردات خودرو از سوی دولت با منع قانونی مواجه نخواهد شد؟”، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان  در نظر گرفته بود ولی ازآن‌جا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده است، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند، بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در تشریح چگونگی حذف مصوبه مجلس برای واردات خودرو به خبرگزاری صدا وسیما گفت: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مخالف مصوبه‌ خودرویی مجلس بود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را در رابطه با این مصوبه اعمال کرد.

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار داشت: چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.

حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود.

وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیئت عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

 منبع: تسنیم