حقوق و تورم، شکافی که سخت جبران می‌شود
به‌روزترین‌ها– افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. برخیها معتقد بودند که با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و بالا بودن هزینه معیشت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد نمی‌تواند دردی را از خانوارها دوا کند. اما از سوی دیگر بسیاری منتقد رقم افزایش یافته حقوق و دستمزد هستند. به گفته آنها بنگاه‌های اقتصادی توانایی افزایش این چنینی را ندارند و به ناچار مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد و پس از آن ما با معضل بیکاری روبه‌رو می‌شویم. در این راستا یک کارشناس بازار کار معتقد است که افزایش حقوق مسئله‌ای خارج از قانون نبوده و با راهکارهایی می‌توان چالش بنگاه‌های اقتصادی را رفع کرد و توانایی آنها را برای پرداخت دستمزدها بالا برد. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به نگرانی‌ها و برخی واکنش‌ها در خصوص افزایش تعدیل نیروی کار پس از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به «ابتکار» گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده است و هر سال پس از مصوبه دستمزد ما شاهد چنین واکنش‌هایی از سوی کارگران و کارفرمایان هستیم و نباید اما و اگرها در خصوص افزایش دستمزد را خیلی برجسته کنیم. من معتقدم تا آن اندازه که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به تعدیل نیروی گسترده در بازار کار شود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واکنش‌ها و دلهره‌ها در کوتاه‌مدت طبیعی بوده و پس از اینکه وارد ماه دوم و سوم سال شویم این واکنش‌ها فروکش خواهد کرد.
وی با اشاره به کاهش استخدام در روزهای اول سال گفت: در ابتدای سال به دلیل این که کسب و کارها رونق ندارند طبیعی است که تنظیم قرارداد با نیروی کار جدید کم باشد بنابراین این مسئله باعث می‌شود که برخیها گمان کنند افزایش دستمزدها در عدم تنظیم قرارداد‌های جدید تاثیرگذار بوده است. من معتقدم تا آن اندازه که برخیها بر روی این مسئله مانور می‌دهند نباید این مسئله را بزرگ نشان داد.
فاصله معنا‌دار حقوق و تورم
وی در ادامه صحبت‌هایش به فاصله دستمزد از تورم اشاره کرد و افزود: ۵۷ درصد حقوق و دستمزد افزایش یافته است اما نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده این در حالی است که همیشه تورم رسمی با تورمی که مردم به طور مستقیم آن را لمس می‌کنند تفاوت بسیاری دارد. به بیان روشن‌تر مردم تورم بیشتری در معیشت خود لمس و درک می‌کنند. این در حالی است که خط فقر بر اساس برآوردهایی که خیلی از مراکز به صورت غیررسمی اعلام کرده‌اند حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است و سبد معیشت نیز که خود دولت در آن دخالت داشته و جز مولفه دوم برای تعیین حقوق و دستمزد به حساب می‌آید نزدیک به ۹ میلیون تومان اعلام شده بود. با این میزان افزایش یافته حداقل دستمزد هنوز فاصله زیادی تا خط فقر، تورم و هزینه سبد خانوار دارد. بنابراین آن چیزی که در بحث دستمزد اتفاق می‌افتد یک موضوع عجیب و غریب و خارج از چارچوب‌های قانون نیست و هزینه‌های معیشت حتی با افزایش ۵۷ درصدی درآمدها فاصله زیادی با تورم دارد.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: کارگران قطعاً با این افزایش حقوق هنوز مشکلات معیشتی را خواهند داشت و برای رفاه و داشتن بسیاری از امکانات در حوزه‌های بهداشت، اموزش، حمل و نقل و مسکن دچار مشکل می‌شوند. واقعیت این است که افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، خانوارهای کارگری و حتی کارمندی را تحت فشار قرار داده است بنابراین با وجود افزایش تورم در کشور و بحران اقتصادی نباید میزان افزایش حقوق در سال جدید برجسته نشان داده شود و نباید فکر کنیم که با این افزایش اتفاق خاصی رخ داده است.
بررسی اثر افزایش دستمزدها بر بازار کار
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش حقوق در جامعه گفت: قطعاً هر افزایش حقوقی تاثیراتی را در جامعه به همراه خواهد داشت. البته که ما نمی‌خواهیم تاثیر افزایش ۵۷ درصد حقوق را منکر شویم.
وی افزود: ما دو نوع کارگاه در کشور داریم که این دو نوع کارگاه به سهم خودشان از افزایش حقوق‌ها تاثیر می‌پذیرند. اولین نوع کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند که افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند در آنها تاثیر چشم‌گیری به همراه داشته باشد. به بیان دیگر افزایش دستمزد تاثیر چندانی در کارگاه‌ها و تولید کالای آنها ندارد. اما در سوی دیگر ما با کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خدماتی روبه‌رو هستیم، سهم دستمزد در این کارگاه‌ها بیشتر بوده و قطعاً برخی از این کارگاه‌های کوچک و خدماتی به طور مستقیم از افزایش دستمزدها اثر می‌پذیرد. این اثر پذیری به دلیل این نیست که دستمزدها خارج از قوانین و قاعده اضافه شده است! خیر، بلکه به دلیل این است که آنها نیاز به حمایت بیشتر دارند. ما در کشور هم باید فعالیت کسب و کارها را حفظ کنیم و هم برای نیروی کار دستمزد مناسبی در نظر بگیریم تا بتواند مشکلات معیشت‌شاش را رفع کنند.
راهی برای حل مشکلات
وی به راهکار حل برخی از مشکلات کارفرماها و کارگران اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کارگران و حفظ کارگاه‌ها باید حمایت‌هایی صورت بگیرد. این وظیفه دولت است که با ارزیابی و بررسی فعالیت کارگاه‌هایی که متاثر از افزایش دستمزدها هستند بتواند بسته‌های حمایتی را تعریف کند. خود دولت به این مسئله واقف است که حمایت جزء تکالیفش بوده و باید هر چه زودتر تصمیم‌گیری‌هایی را در این زمینه انجام دهد تا شرایط کسب و کار در کشور با وجود افزایش دستمزدها رونق پیدا کند. بدون شک کسب و کارهای کوچک در حوزه‌های مختلف نیاز به حمایت دارند.
این کارشناس بازار کار افزود: هنگامی که کسب و کارها پررونق باقی بمانند بدون شک رونق آن برای کشور تولید ثروت می‌کند، این مسائل در تولید ناخالصی ملی کشور نقش اساسی دارد که می‌تواند سرانه کشور و به تبع آن رفاه عمومی را گسترش دهد. بنابراین وظیفه دولت این است که هر چه سریع‌تر کسب و کارهای کوچک را حمایت کند تا اشتغال در کشور رونق پیدا کند در این شرایط کسب و کارهای کوچک و خدماتی آسیب نمی‌بینند و می‌توانند در چرخه فعالیت بازار کار به نقش‌شان ادامه بدهند.
منبع: ابتکار
