وظایف قانونی متقابل بین کارگر و کارفرما
در این مقاله زیربنای حقوقی و وظایف قانونی متقابل میان کارگر و کارفرما را توضیح می دهیم.
از طریق رابطه کار، هر چند تعریف شده باشد، حقوق و تعهدات متقابلی بین کارمند و کارفرما ایجاد می شود. این ابزار اصلی بوده و هست که از طریق آن کارگران به حقوق و مزایای مرتبط با اشتغال در حوزه‌های قانون کار و تامین اجتماعی دسترسی پیدا می‌کنند. وجود رابطه استخدامی شرط تعیین کننده اعمال مقررات قانون کار و تامین اجتماعی خطاب به کارکنان است. این نقطه مرجع کلیدی برای تعیین ماهیت و میزان حقوق و تعهدات کارفرمایان در قبال کارگران است.
همانطور که می دانید وظایف اجتناب ناپذیر و حقوق اساسی هر یک از طرفین ناشی از رابطه استخدامی را تعریف می کند که در ایران این وظایف و حقوق نقش مهمی دارد. علاوه بر این، چگونه این وظایف و حقوق تحت تأثیر روابط مشابه قرار می گیرند – به عنوان مثال. پیمانکاران، نمایندگان، شرکای کاری، شرکت های وابسته – نیز مشمول جزئیات هستند. بر این اساس، شرکت کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا با موارد زیر آشنا شوند:
1. طرفین روابط استخدامی و شرکت؛
2. طبقه بندی در میان انواع مختلف نمایندگان و مدیران؛
استانداردهای طبقه بندی ماهیت رابطه؛
3.وظایف قانونی خاصی که در رابطه به یکدیگر دارند.
4. حقوق و وظایف طرفین خارج از رابطه ناشی از رابطه کاری؛
5. چه زمانی و چگونه رابطه کاری خاتمه می یابد؛
6. چه وظایف و حقوقی پس از پایان رابطه باقی می ماند.
چه کسانی به عنوان کارفرما باید در جلسات حقوقی حضور داشته باشند؟
مدیران اجرایی
صاحبان تجارت
مدیران منابع انسانی
مدیران پرسنل
مشاور
ناظران
تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان
الف) اجرای شخصی کار
ب) رعایت دقت در اجرای کار
ج) مراعات امانت
د) اجرای دستورهای کارفرما
ه) رعایت مقررات انضباطی کارگاه
در صورتی که کارگر به توافقات انجام شده و همچنین تعهدات قانونی خود در محل کار عمل نکند کارفرما می تواند با شکایت علیه کارگر، مسئله را پیگیری نماید.
تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران
الف) پرداخت حق‌السعی
ب) رعایت شرایط کار
ج) پرداخت حق سنوات
د) بیمه کارگران
ه) پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار
و) تسلیم گواهی انجام کار
ز) تأمین ایمنی کارگاه
کارگر نیز می تواند در صورت عدم رعایت موارد فوق توسط کارفرما، با ثبت شکایت در سامانه روابط کار، حقوق قانونی خود را درخواست نماید.
چرا حتما باید در جلسات حقوقی برای استخدام شرکت کرد؟
قانون وظایف و حقوق خاصی را برای کارفرمایان و کارمندان تعیین می کند. برخی از این وظایف و حقوق در روابط پیمانکاری نیز اعمال می شود، به ویژه زمانی که پیمانکاران در حال انجام وظایف کارمندی هستند. درک این وظایف و حقوق برای جلوگیری از اشتباهات در رابطه که می تواند برای هر یک از طرفین تعهد ایجاد کند، که حتی می تواند فراتر از مدت استخدام باشد، حیاتی است. از آنجایی که ادعاها و دعاوی حقوقی علیه کارفرمایان رایج‌تر می‌شوند، از غرامت کارگران از طریق اخراج غیرقانونی تا تبعیض از یک سو، و علیه کارکنان از نقض اسرار تجاری از طریق رقابت ناعادلانه تا تقلب از سوی دیگر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
عواملی که باعث از بین رفتن وظایف قانونی طرفین می شود
1.دامنه قانون خیلی محدود است یا خیلی محدود تفسیر شده است به همین دلیل کارمند و کارفرما که آگاهی کامل راجع به قوانین را ندارند رابطه حقوقی کاملی نمی توانند داشته باشند.
2. قانون به گونه ای ضعیف یا مبهم تنظیم شده است که دامنه آن نامشخص می باشد. همچنین اگر در قرارداد کاری به طور جزئی از حقوق کارمندی و کارفرمایی نام برده نشده باشد مشکلاتی به وجود می اید.
3. اگر رابطه استخدامی به صورت پنهانی انجام شده باشد احتمالا قوانین بین طرفین انجام نمی شود زیرا این رابطه از نظر عینی مبهم است و باعث شک و تردید در مورد وجود یا عدم وجود رابطه شغلی می شود.
4. رابطه کار به وضوح وجود دارد، اما مشخص نیست که کارفرما کیست، کارگر چه حقوقی دارد و چه کسی مسئول آن است.
به همین دلیل است که باید به نکاتی مانند موارد زیر توجه شود:
- رابطه استخدامی چه زمانی وجود دارد؟
- رابطه استخدامی مبهم چیست؟
- رابطه استخدامی مخفی چیست؟
- رابطه استخدامی «مثلثی» چیست؟
- کارمند کیست؟
- کارفرما کیست؟
برای بر طرف کردن این مشکلات توصیه های مهمی بر اساس قوانین به شما پیشنهاد می کنیم:
1. تدوین و اعمال و ویرایش خط مشی ملی برای بازنگری در فواصل زمانی مناسب و در صورت لزوم شفاف سازی و انطباق محدوده قوانین و مقررات مربوط به منظور تضمین حمایت مؤثر از کارگرانی که در چارچوب یک رابطه استخدامی کار انجام می دهند.
رابطه کارگر و کارفرما به طور واضح مشخص باشد و همچنین وجود چنین رابطه‌ای با اتکا به حقایق مربوط به عملکرد کار و دستمزد کارگر، از طریق فهرستی از معیارهای مرتبط، صرف‌نظر از اینکه چگونه این رابطه در هر ترتیب مخالفی که ممکن است توافق شده باشد، مشخص شود.
کار کردن و استخدام به صورت ارادی
استخدام به اراده رایج ترین نوع رابطه استخدامی در شرکت ها است. هنگامی که استخدام “به میل خود” است، کارفرما و کارمند حق دارند به هر دلیلی یا بدون دلیل در هر زمان از کار کناره گیری کنند. قانون عرفی – قانونی که توسط قضات هنگام تصمیم گیری در مورد پرونده ها وضع می شود – فرض می کند که استخدام به میل خود است مگر اینکه طرفین خلاف آن را مقرر کنند.
این مقاله تمایل رایج دادگاه ها را برای برچسب زدن و تلاش برای تلقی از استخدام به میل به عنوان یک رابطه “قراردادی” در هنگام حل و فصل اختلافات استخدامی مورد نقد قرار می دهد. استخدام به میل قراردادی نیست، و برچسب زدن و تلاش برای برخورد با آن، نظم بخشیدن به استخدام را دشوارتر می کند، قدرت ذاتاً نابرابر بین کارمندان و کارفرمایان را تقویت و مشروعیت می بخشد، و مسائل سیاسی را به عنوان مسائل اعتقادی پنهان می کند.
با راه اندازی سامانه روابط کار توسط وزارت کار، بسیاری از امور مربوط به حوزه روابط کار مانند ثبت درخواست بیمه بیکاری و ثبت شکایت به صورت غیرحضوری و به صورت شبانه روزی قابل انجام و پیگیری می باشد. این سامانه برای احراز هویت کاربران خود از سرویس یوآیدی استفاده می کند.
