دولت‌های بانکدار و بدهکار!
به‌روزترین‌ها– بررسی وضعیت تأمین مالی در اقتصاد، ایران نشان می‌دهد که بنیان تأمین مالی در اقتصاد بانک است، از این‌رو در اقتصاد دولتی ایران، دولت هم بانکدار است و هم وام‌خواه تا به واسطه جمع‌آوری نقدینگی موجود در اقتصاد این نقدینگی را تحت قالب تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های وام‌خواه قرار دهد.
بررسی سهم سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد نشان می‌دهد که سال‌های سال است که خبر چندانی از سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد و ساخت بنگاه جهت فعالیت اقتصادی نیست، از این‌رو ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش به بنگاه‌های موجود برای ادامه فعالیت تزریق می‌شود.
نکته جالب‌توجه این است که وابستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد ایران به منابع بانکی فضایی ایجاد کرده‌است که بانکها مجال نمی‌دهند که بازار دیگری بخواهد در حوزه تأمین مالی اقتصاد ورود داشته‌باشد، از این‌رو تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد ایران نیاز مالی‌اش را از بانکها تأمین می‌کند و سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی تأمین مالی بانکی چندین سال است که با تورم عمومی ۴۰ درصدی اقتصادی نشان داده می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های بورسی نیز به رغم آنکه می‌توانند از بازار سهام تأمین مالی کنند، اما از اخذ تسهیلات بانکی چشمپوشی نمی‌کنند، زیرا نرخ بهره‌اش از تورم عمومی و بخشی پایین‌تر است.
نگاهی به وضعیت سپرده و تسهیلات بانکی
مانده کل سپرده‌های بانکی در دی ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ هزارو ۱۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده‌است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲ هزارو ۷۳۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است، مانده کل تسهیلات بانکی بالغ بر ۳ هزارو ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصد نشان می‌دهد و بیشترین تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲ هزارو ۳۴۲ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است. سپرده‌های بانکی در پایان دی ماه سال گذشته حدود ۵ هزارو ۱۲۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد و تسهیلات جاری و غیر‌جاری بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳ هزارو ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت سپرده به تسهیلات بعد از کسر سپرده قانونی تقریباً ۸۲ درصد است.
با توجه به این آمار باید گفت بانکها حاکم بلامنازع در تأمین مالی اقتصاد هستند و در این سال‌ها عمده منابعی که از سطح جامعه تحت قالب سپرده جمع‌آوری کرده‌اند، صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها کرده‌اند در این بین باید دقیقاً بررسی شود که آیا تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی واقعاً در جای خود مصرف می‌شود یا این منابع بانکی نیز با انحراف و مفسده همراه است و از سوی دیگر باید بررسی شود که واقعاً رقم تسهیلات غیر‌جاری و مطالبات معوق بانکی چقدر است، چراکه بانکها به دلایلی، چون فرار از ورشکستگی و سپرده قانونی جدید نزد بانک مرکزی تمایل دارند که مطالبات را کوچک نشان دهند.
از دیگر سو باید به این مهم توجه داشت که وضعیت بنگاه‌هایی که از بانکها سرمایه در گردش کلان در‌یافت می‌کنند باید مشخص شود که آیا تولیدشان صرفه اقتصادی دارد یا خیر، زیرا اینکه ۷۰ درصد تسهیلات بانکها صرف سرمایه در گردش تولید بشود نشان از آن دارد که دیگر سهم چندانی برای تأمین مالی تشکیل سرمایه ثابت تولید جدید نمی‌ماند، به ویژه آنکه بخشی از منابع بانکها به جهت مطالبات معوق بانکی و ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی فریز است.
ابربدهکاران در یک نگاه
ابربدهکاران نظام بانکی ایران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. بانکها نیز متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. تأمین مالی اقتصاد دولتی ایران از طریق چاپ و خلق بی‌رویه پول صورت می‌گیرد.
۱- ابربدهکاران بانک دولتی ملی: مجموعه‌هایی، چون وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، شهرداری تهران، شرکت نفت و گاز پارس‌جنوبی، شهرداری قم، شرکت راه‌آهن، سازمان ملی زمین و مسکن هستند.
۲- ابربدهکاران بانک دولتی سپه که اخیراً چند بانک و مؤسسه در آن ادغام شده‌اند، مجموعه‌های دولتی چون: گروه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، گروه سهامی پشتیبانی امور دام کشور هستند.
۳- ابربدهکاران بانک دولتی و تخصصی کشاورزی مجموعه‌هایی چون: صنایع فیلم و کاغذ آریا، سازمان مرکزی تعاون روستایی، خدمات حمایتی کشاورزی، مسکن کارکنان شرکت مخابرات، مادر تخصصی بازرگانی دولتی، صنایع شیر تهران شهداد، آرد تهران باختر، فولاد شرق کاوه، گروه صنعتی و پژوهشی زرکام، بازرگانی آراد تجارت توس، فرآوری ماهی قشم، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، قند شهدای دزفول، گروه صنعتی داور، گروه گودرز روشن بخش، گروه صدر فولاد می‌باشد.
۴- ابربدهکاران بانک ملت که بانکی خصولتی به شمار می‌آید و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این بانک به دلیل تضییع حقوق مشمولان سهام عدالت در بعد سهامداری نیاز به اعمال اصلاحات بسیار شدید و ضروری دارد، مجموعه‌هایی چون: ایران‌خودرو، نفت ایرانول، سایپا، پارس خودرو، توزیع دارو‌پخش، صنایع تولیدی کروز، صنایع کاشی و سرامیک الوند، گروه تأمین قطعات ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، نفت ستاره خلیج فارس، گروه مالی ملت است.
۵- ابربدهکاران بانک اصل چهل و چهاری تجارت که تا حدودی مشابه بانک ملت است، مجموعه‌هایی چون: ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت مخابرات ایران، سایپا، گروه سرمایه‌گذاری اهداف، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه سرمایه‌گذاری غدیر، گروه سازمان تأمین اجتماعی، گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین، گروه سرمایه‌گذاری نیرو‌های مسلح، گروه معدنی و صنعتی گل‌گهر، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، کرمان موتور، صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است.
۶- ابربدهکاران بانک کارآفرین: نیز مجموعه‌هایی، چون گسترش الکترونیک تدبیر ایران، توسعه انرژی تدبیر، سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، مجتمع صنایع غذایی میهن، گلرنگ، سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری اهداف، ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری آرمان، گروه مصطفی باقرزاده خورسندی، توربو کمپرسور نفت، فولاد جهان آرا اروند، بوتان، گروه سرمایه‌گذاری مشترک، فولاد مبارکه اصفهان، گروه محمد حسین پونکی، گروه بنیاد برکت ستاد اجرایی.
۷- ابربدهکاران بانک رفاه کارگران: نیز مجموعه‌هایی چون: شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین)، نفت و گاز پتروشیمی تأمین، سازمان تأمین اجتماعی، کرمان موتور، گروه بازرگانی دولتی ایران، ایران ترانسفو، سایپا هستند.
ضعف بانک و بودجه در سرمایه‌گذاری‌های جدید
در چنین شرایطی که عمده بودجه دولت نیز صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود و بودجه چندانی برای کار‌های عمرانی نمی‌ماند، باید گفت اقتصاد ایران در بعد سرمایه‌گذاری جدید سال‌هاست که با مشکل جدی روبه‌رو است، به ویژه اینکه هزینه سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود در اقتصاد که بخش زیادی از آن‌ها دولتی هستند، بسیار زیاد است و بانکها به عنوان نظام اصلی تأمین مالی اقتصاد و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز یارای تأمین مالی حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارند.
کوه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی
به طور نمونه «براساس اظهارات عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ایران حدود ۱۰۰ هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها هزار هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.» طبق اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در ایران ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۶ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۵ هزار طرح نیمه‌تمام ملی است. طبق بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه میانگین زمان اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور از ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۱۶ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است. البته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید طرح‌هایی داریم که از سال ۱۳۵۲ شروع شده، اما هنوز به اتمام نرسیده‌است. برآورد‌ها حکایت از آن دارد که با بودجه فعلی و بدون شروع هیچ پروژه عمرانی جدید، ۱۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی به اتمام برسد.
در این میان باید توجه داشت که برخی از پروژه‌های عمرانی نه براساس تکالیف آمایش سرزمین، بلکه به سفارش و درخواست و لابی نمایندگان مجلس و مسئولان محلی طراحی‌شده و بسیاری از این پروژه‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی نداشته و صرفاً برای پرکردن سیاهه بودجه است.
در عین حال همان ارقام ناچیز بودجه هم به‌صورت هوشمندانه به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد. برای مثال عادل آذر ۱۱ آذرماه سال ۹۹ می‌گوید: «از کل بودجه عمرانی کشور، ۵۵ درصد آن ریخت‌وپاش می‌شود.»
همچنین در بودجه ارقامی برای طرح‌هایی ذکر شده که ماهیت عمرانی ندارند و هر ساله تکرار می‌شوند. نمونه آن، تعداد ۷۴۷ طرح با عناوین «تعمیرات اساسی و تأمین و خرید تجهیزات» برای نهاد‌های دولتی است. به نظر می‌رسد این طرح‌ها ماهیت گمراه‌کننده دارند و قانونگذار باید تکلیف آن‌ها را روشن کند.
بودجه عمرانی در ایران به دو بخش کلی ۱- پیوست یک بودجه و ۲- بودجه متفرقه استانی و ملی تقسیم می‌شود. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۳ درصد از بودجه عمرانی مربوط به پیوست یک و ۶۷ درصد مابقی مربوط به بخش‌های متفرقه است. نکته تأسف‌بار اینکه، فقط آن ۳۳ درصد تا حدودی شفاف بوده و از جزئیات آن ۶۷درصد چیزی به اطلاع رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس نمی‌رسد.
بودجه عمرانی در حال حذف شدن
نکته قابل‌تأمل آن است که در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده، اما این مقدار حالا به محدوده ۲۰ درصد تنزل یافته‌است. همچنین رقم بودجه عمرانی محقق‌شده به جاری محقق‌شده از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده‌است.
سقوط سرمایه‌گذاری عامل افول اقتصاد
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشور‌های در حال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تأثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود.
منبع: جوان
