ابربدهكاران بانكی؛ دولتی ها بدهكار دولت
به‌روزترین‌ها– از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهکاران ليست فوق را وزارتخانه‌هاي نيرو و اقتصاد تشکيل مي‌دهند که اين ذهنيت را تقويت مي‌کند اختصاص اين وام‌ها در دولت در راستاي تامين کسری بودجه صورت گرفت که در اين صورت دريافت آن برای بانک‌های دولتی پرداخت کننده، به شفافيت های بيشتری نياز دارد.
تسهيل‌کننده دريافت مطالبات
براساس اين گزارش، براساس الزام قانوني بودجه ۱۴۰۱ انتشار فهرست ابربدهکاران بانکي از سوي بانک مرکزي کليد خورد و در مرحله نخست ۱۱ بانک ليست اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت‌هايي که بدهي آنها بيش از هزار ميليارد تومان باشد و به نوعي در ليست مشکوک‌الوصول‌ها قرار گرفته‌اند را منتشر کرد فهرستي که به اعتقاد صادقي، مدير اداره اطلاعات بانکي بانک مرکزي اطلاعات تمام بانک‌ها بر اساس تسهيلات و تعهدات کلاني که شوراي پول و اعتبار تعريف کرده است احصا، تجميع و در وب‌سايت بانک مرکزي افشا مي‌شود و بانک مرکزي به هيچ عنوان به‌دنبال عدم اعلام مبالغ اين تسهيلات نيست. اين مقام مسئول در بانک مرکزي مي‌گويد: در مبحث تسهيلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتي‌که تسهيلات‌گيرندگان عملا بدهکاراني باشند که مطالبشان غيرجاري شده است، بانک مرکزي طبق روال پيشين خود برخوردهاي لازم را با همکاري وزارتخانه‌هاي مربوطه و قوه‌قضائيه با تسهيلات‌گيرندگان اين چنيني داشته و همچنان نيز اين مهم را تداوم مي‌بخشد. اما در حالت دوم ممکن است ذي‌نفع تسهيلات را دريافت کرده و در حال بازپرداخت تسهيلات ياد شده باشد. لذا بايد توجه داشت که انتشار اين ليست بدين معنا نيست که تسهيلات‌گيرنده به‌طور قطع اين تسهيلات را دريافت کرده و اين تسهيلات نيز تبديل به مطالبات غيرجاري شده است. به اعتقاد صادقي اين بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را تسهيل‌کننده و راهگشاي بانک مرکزي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در افشاي اطلاعات خواهد بود در واقع پيش از اين خلأ قانوني در اين باره براي افشاي اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سالجاري اين امر اصلاح شده و عملا به‌واسطه اين قانون امکان لازم براي افشاي اطلاعات از سوي بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي فراهم شده است.
افشاي ليست تاثيري در سهام بانک‌ها ندارد
در حاليکه مسئولان بانک مرکزي اين اقدام را گامي رو به جلو در تسويه مطالبات سيستم بانکي عنوان کرده که با رفع خلأ قانوني افشاي اطلاعات مي‌تواند در جلوگيري از شکل‌گيري موارد مشابه موثر باشد اما برخي از کارشناسان اساس اين اقدام را به‌دليل آنچه غيرعادي خواندن تسهيلات‌گيرندگان گفته مي‌شود بدون تاثير بر روند اقتصاد و نظام بانکي دانسته و معتقدند اين بدهکاران معمولا افراد خرد و عادي نيستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهاي توليدي هستند و افراد نفعي از افشاي اسامي نمي‌برند. تنها از اين جهت اهميت دارد که بيش از ۸۰درصد تامين مالي طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها تامين مي‌کنند. يوسف کاووسي، کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: بسياري از بانک‌ها از جمله ملي، مسکن، کشاورزي، پست‌بانک، صادرات ايران، تجارت، سپه، رفاه کارگران و صنعت و معدن ليست اسامي ابربدهکاران خود را به منظور ايجاد شفافيت در نظام بانکي، روي سايت‌هاي خود منتشر کرده‌اند. اين اقدام واکنش‌هاي بسياري از جمله نقص در انتشار اطلاعات را در فضاي مجازي به‌دنبال داشته است. وي با عنوان اينکه موضوع افشاي ليست اسامي ابربدهکاران در دولت احمدي‌نژاد و پس از آن توسط همتي، رئيس بانک مرکزي وقت مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت از سوي خاندوزي در دولت سيزدهم به مرحله اجرا رسيد، بيان کرد: همواره گفته شده که افشاي ليست ابربدهکاران بانکي براي مردم تاثيري ندارد. اين بدهکاران معمولا افراد خرد و عادي نيستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهاي توليدي هستند و افراد نفعي از افشاي اسامي نمي‌برند. وي تصريح کرد: انتشار اسامي ابربدهکاران بانکي از اين جهت اهميت دارد که بيش از ۸۰ درصد تامين مالي طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها تامين مي‌کنند؛ بنابراين نظارت بر روند تامين مالي بانکي ضروري است چرا که اين موضوع بدون نظارت بانک مرکزي مي‌تواند موجب خلق پول و در نهايت افزايش ميزان تورم شود. اين کارشناس اقتصادي ضمن اشاره به کمبود اطلاعات منتشر شده توسط بانک‌ها گفت: بانک‌هاي ملي، تجارت، مسکن، سپه، صنعت و معدن رفاه کارگران تنها نام اشخاص حقوقي مانند شرکت‌ها و مديران عامل آنها اکتفا کردند و اطلاعاتي در خصوص مبلغ وام و ساير مشخصات ديگر منتشر نشده است. بانک‌هاي کشاورزي و پست بانک هم که مبلغ وام را درج کرده بودند؛ اما زمان دريافت تسهيلات و وثايق دريافت شده و ساير اطلاعات را منتشر نکردند. وي افزود: به‌طور کلي بايد فشار وارده بر بانک‌ها برداشته شود تا بانک‌ها بتوانند کار بانکداري خود را در زمينه اعطاي تسهيلات انجام دهند. اگر اين اتفاق بيفتد فساد در داخل و حتي خارج از شبکه بانکي کاهش خواهد يافت. کاووسي ضمن اشاره به پيامدهاي افشاي اسامي ابربدهکاران بانکي به تاثير اين مساله در سهام بانکي پرداخت و ادامه داد: به‌نظر مي‌رسد اين مساله تاثير خاصي در سهام بانکي نداشته باشد زيرا در بانک‌هاي خصوصي اغلب بدهکاران آنها شرکت‌هاي زيرمجموعه خودشان هستند که اين شرکت‌ها معمولا در بورس حضور دارند. وي اظهارکرد: احتمالا بانک‌هاي خصوصي به‌جز بانک‌هاي آينده و سرمايه زيان کمتري از بدهکاران بانکي داشته‌اند. زيرا اغلب اين بانک‌ها به شرکت‌ها و زيرمجموعه‌هاي خود تسهيلات داده‌اند. حتي به‌نظر مي‌رسد اگر اين تسهيلات بازگشتي نداشته‌اند ناشي از سياست خود بانک‌هاي خصوصي است. بنابراين اتفاق خاصي در ترازنامه بانک‌ها رخ نمي‌دهد که در سهام آنها منعکس شود. به‌ويژه بانک‌هاي خصوصي که اگر تبعيتي از دولت در آنها صورت گرفته حتما بده‌بستاني رخ داده و منافع سهامدار از بين نرفته است. کاووسي خاطرنشان کرد: در مجموع مساله افشاي اسامي «ابربدهکاران بانکي» جز اينکه به نوعي برخورد سطحي باشد نتيجه ديگري ندارد و کمکي به بهبود شرايط و وصول مطالبات نمي‌کند.
ابربدهکاران رمز بنگاهداري بانک‌ها
همان‌گونه که کارشناسان معتقند به‌رغم شفافسازي دولت در افشاي ليست ابربدهکاران بانکي اما تبعات اين اقدام نشان داده به‌واسطه سهم قابل توجه شرکت‌هاي دولتي و خصولتي و البته زيرمجموعه‌هاي بانک‌ها عملا تاثير خاصي در روند دريافت مطالبات بانک‌ها رخ نداده است . در اين راستا نگاهي به فهرست بدهکاران بانکي که البته ناقص است نشان مي‌دهد اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي با فهرست سهامداران و شرکت‌هاي تابعه بانک‌هاي خصولتي و خصوصي مشابهت دارد البته اين مشابهت‌ها درباره بانک‌هاي دولتي هم صادق است اما تفاوت اينجاست که در فهرست بدهکاران به بانک‌هاي دولتي، ردپاي وزارتخانه‌ها و ارگان‌هايي از بدنه دولت ديده مي‌شود که ناگفته دليل آن جبران کسري بودجه بوده است. براي مثال مي‌توان به يکي از بزرگ‌ترين بانک‌هاي خصوصي کشور اشاره کرد؛ بانک پاسارگاد که در کنار ۱۳ بانک ديگر اخيرا اقدام به انتشار فهرست اسامي ابربدهکاران خود کرده مصداق بارزي از اين نکته بسيار عجيب و قابل تامل است. در فهرست منتشر شده توسط بانک پاسارگاد و مطابقت آن با ليست سهامداران و همچنين شرکت‌هاي تابعه اين بانک بزرگ خصوصي مي‌توان به وضوح شاهد مشابهت‌هاي تامل‌برانگيزي بين دو فهرست مذکور بود بايد توجه داشت بر مبناي ترازنامه بانک پاسارگاد، مجوز تخصيص مبلغي کمتر از هزار ميليارد تومان براي هر ذي‌نفع وجود داشته و کل تسهيلات به اشخاص مرتبط نبايد از رقم ۱۴ هزار ميليارد تومان (حداکثر) تجاوز کند. اين درحالي است که طبق گزارش منتشر شده مبلغي بالغ بر ۷۳ هزار ميليارد تومان (مجموع تسهيلات و تعهدات) به «صنايع‌معدني خاورميانه» (ميدکو) و بيش از ۲۸ هزار ميليارد تومان به «انرژي پاسارگاد» پرداخت شده است. از طرفي هم کل تسهيلاتي که در اين ليست به آن اشاره شده و عمدتا در ارتباط با يکديگر هستند متجاوز از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان بوده که قابل تامل است.
منبع: آرمان ملی
