فاصله آمارهای مثبت با افزايش قيمت‌ها در كف بازار
به‌روزترین‌ها– اين ميزان افزايش تورم کالا ناشي از رشد تورم اصلي و ناترازي‌هاي مالي و کسري بودجه و ساختار فسادزاي اقتصاد دولتي است. با اينکه کاهش نرخ تورم مشخصا يک درصد و البته بي‌اثر در اقتصاد و معيشت مردم است ولي دستاوردي بزرگ براي دولت محسوب شده تا جايي‌که حتي بانک مرکزي که بيش از سه سال است از دادن آمار واقعي در مورد نرخ تورم خودداري کرده و از آمار کاهش ۱۳ درصدي دولت حمايت کرده است! هرچند در همين آمار دولت با مرکز آمار ايران تفاوت زيادي وجود دارد چراکه بااحتساب کاهش ۱۳ درصدي تورم نسبت به سال گذشته تورم بايد ۳۰ درصد باشد ولي اعداد واقعي يا شبه واقعي عدد ۳۹.۲ درصد را نشان مي‌دهند مگر اينکه آمار اعلام شده درباره نرخ تورم سال گذشته نادرست و بالاي ۵۵ درصد بوده باشد. در سيستم اقتصاد دولتي هميشه دولت‌ها برنده جنگ ايدئولوژيک خود هستند! دليل آن هم اين است که هيچ شاخصي براي اينکه نشان دهد برنامه‌هاي مديريتي کشور در چهار دهه گذشته شکست خورده وجود ندارد، به عبارت ديگر وقتي نقطه شکستي براي دولت‌ها در برابر مديريت کشور تعريف نشده باشد قطعا جايي هم براي شکست‌خوردن وجود ندارد و دولت ها هميشه خود را برنده مي‌داند! معناي اين گفتمان اين است که در ماه‌هاي اخير بر خلاف وعده‌هاي دولت وضعيت اقتصادي سخت‌تر شده است؛ طبيعي است که اعلام کاهش ۱۳ درصدي نرخ تورم و تاييد بانک مرکزي يکي از دستاوردهاي دولت در سخت‌ترين دوران مديريت کشور است و البته اثرگذاري اين دستاورد در اصطلاحا کف بازار و سفره مردم ديده نمي‌شود و برعکس قيمت‌ها در حال افزايش و اقتصاد و سفره مردم در حال کوچک‌ترشدن است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي آثار تورم بالا در اقتصاد تورم‌زاي دولتي ايران به اين راحتي‌ها قابل رفع شدن نيست چراکه هسته اقتصادي ايران به لحاظ ساختار اشتباهي که دارد در بهترين حالت تورمي دو رقمي خواهد داشت و اين بدين معناست که تا وقتي ساختار از ريشه تغيير نکند وضعيت همين خواهد بود و بايد منتظر اتفاقات بدتر هم باشيم.
تورم تاييدي بدون جزئيات!
در حال حاضر برخي از وزراي کابينه به‌ويژه اعضاي تيم اقتصادي دولت به‌دليل ناتواني در اجراي وعده‌ها در آستانه استيضاح قرار دارند و هر روز اخباري مبني بر اعلام وصول آن در مجلس منتشر مي‌شود، از طرفي محسن رضايي، معاون اقتصادي دولت نيز فارغ از دلايل مطرح شده کنار گذاشته شده است. در تمام ماه‌هاي گذشته دولت بر کاهش و کنترل تورم تاکيد کرد و حتي در ماه‌هايي هم به روايت برخي از آمارها موفق شد ولي اين کاهش دليلي غير از تلاش دولت در اقتصاد داشته و به اعتقاد برخي از کارشناسان ناشي از واکسيناسيون کرونا و بازگشت رونق نسبي به کسب‌وکارها بوده است . در حقيقت رشد تورم و ماندن آن در اعداد بالا شکل اقتصاد ايران را تغيير داده و تمام سيستم‌هاي اقتصادي هم بر اين اساس بسته شده است و متاسفانه با توجه به اصل چسبندگي در اقتصاد ايران، حتي در صورت کاهش تورم کاهش قيمت بسيار سخت خواهد بود. دولت در اين ماه‌ها برنامه روشني براي مديريت اقتصاد و عبور از موانع توليد نداشته است جز دستاوردسازي که آن هم دردي از اقتصاد کف بازاري و معيشتي مردم به‌ويژه در فرودست دوا نکرده است.
نظام يارانه‌خوري!
با وجود همه کاستي‌ها در اقتصاد کشور و انتظار مردم از دولت سيزدهم، تنها اقدامي که براي حمايت از معيشت مردم انجام مي‌شود پرداخت يارانه‌اي بدون هدف است که چيزي جز هدررفت منابع و وابستگي بخشي از مردم به اين کمک ناچيز دولت به‌همراه نداشته و نخواهد داشت. ايران بزرگ‌ترين ذخاير گازي و نفتي جهان را دارد؛ راه‌هاي ترانزيتي شرق، غرب، شمال و جنوب، دسترسي به دريا از شمال و جنوب، بنادر متعدد، منابع معدني غني و… صدها و هزاران فرصت توسعه اقتصادي و سياسي ديگر را دارد، اما به‌جاي شاخص رفاه شاخص فلاکت صعود مي‌کند. هر روز فاصله فقير و غني بيشتر و مي‌شود. ادعاهاي دولت در کاهش تورم و بهبود وضعيت اقتصادي نسبت به دولت روحاني اگر هم درست است بايد در زندگي مردم ديده شود. امروز تورم باعث شده تا قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف از ۳۰ تا ۶۰۰ درصد در برخي از کالاهاي اساسي افزايش يابد و اين روند همچنان هم ادامه داد و هر روز هم اخبار جديدي از افزايش قيمت‌ها به‌گوش مي‌رسد؛ درحاليکه حقوق و دستمزد حتي به نرخ تورم نزديک هم نشد ولي صداي اعتراض کارفرمايان در آمد! تحميل روزافزون هزينه به مردم به‌دليل ناتواني دولت ها و البته نواقص و ساختار فسادزا و بروکراسي هزينه‌خواه هم هست که تاوان همه اين کم و کسري‌ها را که دولت‌ها سبب شده‌اند مردم مي‌پردازند!
اطلاعات غلط روي ميز «رئيسي»!
با توجه به اينکه عمده تجارب رئيس‌جمهور در امور قضائي بوده جامعه انتظار دارد که تيم اقتصادي رئيس‌جمهور و مشاوران او؛ ضمن داشتن تحليل واقع‌بينانه‌اي از تحولات اقتصادي، گزارش جامع تر از اوضاع را به رئيس‌جمهور ارائه دهند. رئيس‌جمهور با استعلام از مرکز آمار ايران و مروري بر گزارش‌هاي منظم ماهانه، فصلي و سالانه مرکز آمار، از ارائه‌کننده گزارش آمارهاي و غيردقيق، درباره اينکه در ۴ سال گذشته نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد بوده و نرخ تورم دوازده‌ماهه، طي شهريور تا اسفند سال ۱۴۰۰ از حدود ۶۰ درصد به ۴۶ درصد؛ يعني اينکه ۱۳ واحد درصد کاهش يافته است. سند مطالبه کند. دولت درحالي چهار سال تورم ۴۰ درصدي را عامل گراني‌هاي اخير اعلام کرده که گزارش رسمي اعلامي از سوي بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد از سال ۱۳۵۷ تاکنون تنها دو سال نرخ تورم رسمي ايران بالاتر از ۴۰ درصد بوده و بالاترين نرخ تورم ثبت شده در سال ۱۳۷۴ رقم خورد. در اين سال نرخ تورم به ۴۹.۳ درصد رسيد. به‌هر حال مردم انتظار دارند دولت به‌جاي ارائه آمار، اول از همه برنامه‌ريزي داشته باشد و براساس برنامه و البته در راستاي منافع مردم حرکت کند. کاهش نرخ تورم به عوامل مختلفي بستگي دارد که بخش عمده‌اي از آن خود دولت و دست‌اندازي آن به اقتصاد و ايجاد تعارضات منافع است!
منبع: آرمان ملی
