بازار خودرو فرمان بُريد

به‌روزترین‌ها– در رابطه با رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان بازار مطرح می‌شود، به طوری‌که برخی از فعالان بازار اظهارات ضد و نقیض مسئولان و بلاتکلیفی حاکم بر واردات خودرو را دلیل رفتار صعودی بازار دانسته و معتقدند با طرح آزادسازی واردات از اردیبهشت ماه امسال بسیاری از تقاضای خرید از بازار خارج شده و حال با بلاتکلیفی وضعیت واردات مجدد به بازار بازگشته که این موضوع بهانه افزایش قیمت‌ها را فراهم آورده است.

به گفته فعالان بازار عرضه قطره چکاني محصولات نيز مزيد بر علت شده تا فضا به سمت افزايش تنش پيش رود. البته فارغ از اينکه واردات خودرو حتي اگر به صورت محدود نيز باشد مي‌تواند کفه ترازوي بازار را به سمت مصرف کننده سنگين کند، اما در اين ميان به عقيده کارشناسان آنچه باعث مي‌شود بازار خودرو بدون هرگونه منطقي به صعود ادامه دهد روند قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي و رانت بالايي است که از اين منظر به جيب واسطه‌گران سرازير مي‌شود. به گفته کارشناسان در شرايطي که هر خودرو داخلي رانت ۴ تا ۵ هزار دلاري را به همراه دارد حتي اگر ميزان عرضه خودروسازان به ۳ ميليون دستگاه هم برسد باز هم شاهد تکرار همين روند خواهيم بود و بازار خودرو همچنان محلي براي سرمايه‌گذاري و کسب سودهاي باد آورده خواهد بود. در اين رابطه اين سوال اساسي مطرح است در حالي‌که مصرف کننده واقعي حتي با روش‌هاي غيرمعمولي همچون قرعه‌کشي و خريد از بورس امکان خريد مستقيم خودرو ندارد تاکيد بر فروش با قيمت مصوب که جز زيان انباشت نتيجه‌اي ندارد چه مفهومي خواهد داشت؟ آيا واقعا دولت از تبعات انحصار حاکم بر بازار و حفظ ممنوعيت واردات آن هم به بهانه حمايت از توليدکنندگان داخلي آگاهي ندارد؟ اما بررسي اظهارات مسئولان به ويژه وزير صمت نشان مي‌دهد فاطمي امين با اطلاع از همين عوامل وعده کاهش قيمت و ساماندهي بازار خودرو را داد اما به دليل عدم تحقق همين وعده هم اکنون در فهرست نمايندگان براي استيضاح قرار گرفته است.

عرضه قطره چکاني با چاشني بلاتکليفي واردات

بررسي‌ها از روند قيمتـــي خودروهاي پرفروش داخلي نشان مي‌دهد هم اکنون پرايد 111 معادل 198 ميليون تومان، پرايد 131 معادل 178 ميليون تومــان، تيبا هاچ بک معادل 198 ميليون تومان، تيبا صندوق دار معادل 190 ميليون تومان، ساينا پلاس دنده‌اي معادل 228 ميليون تومان، کوييک دنده‌اي معادل 242 ميليون تومان و کوييک اتوماتيک پلاس معادل 296 ميليون تومان در بازار آزاد قيمت خورده‌اند. همچنين پژو 206 تيپ 2 معادل 297 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 معادل 342 ميليون تومان، پژو پارس ساده معادل 308 ميليون تومان، پژو 405 SLX معادل 325 ميليون تومان، دنا معمولي معادل 385 ميليون تومان، رانا پلاس معادل 295 ميليون تومان و سمند LX ساده معادل 283 ميليون تومان در بازار آزاد قيمت خورده‌اند. در اين رابطه سعيد موتمني رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گويد: تأثير صحبت‌هاي مسئولان بر بازار خودرو غير قابل انکار است؛ بازار دائم در حال دريافت فرکانس‌هاي مثبت و منفي بوده و هر بار که خبري منتشر مي‌شود بازار به همان نسبت واکنش مثبت يا منفي نشان مي‌دهد. موتمني افزود: در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، وقتي خبر آمد که قرار است با شروع سال جديد واردات خودرو آزاد شود، مشتريان از بازار خارج شدند و تعداد فروشندگان افزايش يافتند که همين مساله موجب شد قيمت خودرو شروع به ريزش کند. وي گفت: اما زماني که اعلام شد واردات انجام نخواهد شد افسار قيمت‌ها که پيش از اين به دليل عرضه کم پاره شده بود، کاملا از کنترل خارج شد و طي يک ماه قيمت خودرو نو و کارکرده به صورت ميانگين بين 10 تا 13 درصد افزايش يافت؛ به عنوان نمونه قيمت خودرو پژو 206 تيپ 2 که پيش از اين 262 ميليون تومان بود به حدود 300 ميليون تومان رسيده است. موتمني با اشاره به عرضه قطره چکاني خودرو به بازار تصريح کرد: طي 3 سال گذشته عرضه خودرو هرگز پاسخگوي تقاضا نبوده است. آنطور که وزارت صمت اعلام کرده ميزان نياز بازار بين يک ميليون و 300 هزار تا يک ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو است با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طي 3 سال گذشته 2 ميليون و 100 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده در حالي که اگر قرار بود مطابق با نياز بازار خودرو عرضه شود بايد 3 ميليون و 900 هزار دستگاه خودرو روانه بازار مي‌شد؛ يعني طي 3 سال گذشته 35 تا 40 درصد از نياز بازار بي‌پاسخ مانده است.

اختلاف ۴ تا ۵ هزار دلاري قيمت مصوب با بازار

در حالي‌که فعالان بازار دلايل گراني‌هاي اخير را اظهارات ضد و نقيض در خصوص واردات خودرو و همچنين عرضه ناکافي محصولات داخلي عنوان مي‌کنند اما برخي از کارشناسان معتقدند در صورتي‌که ميزان توليد و عرضه محصولات داخلي حتي به ۳ ميليون دستگاه در سال هم برسد به دليل رانت بالايي که در نتيجه قيمت‌گذاري مصوب براي سوداگران بازار ايجاد مي‌شود بازهم شاهد تداوم وضعيت کنوني خواهيم بود، در اين رابطه اميرحسن کاکايي کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه علم و صنعت مي‌گويد: واقعي‌سازي قيمت مصوب خودرو و نزديک کردن آن به قيمت بازار مي‌توانست موجب افزايش عرضه به بازار شده و حاشيه بازار ناشي از کمبود عرضه را از ميان ببرد. وي گفت: به اين ترتيب حاشيه بازار به کمتر از نصف اعداد فعلي کاهش و انگيزه‌ها براي سرمايه‌گذاري در اين بخش کاهش قابل توجهي مي‌يافت. کاکايي افزود: قيمت کارخانه و مصوب خودروها با آنچه در بازار به فروش مي‌رسد تفاوت معناداري دارد، خودروسازان همواره به دنبال قيمت‌گذاري عادلانه و شفاف از سوي متوليان امر بوده‌اند تا با اصلاح قيمت‌ها حذف حاشيه بازار و صف‌هاي طولاني براي ثبت‌نام هرچه زودتر برچيده شود. وي با اشاره به قيمت مصوب و معادل دلاري محصولات داخلي گفت: قيمت محصول پرطرفدار ۲۰۶ در سال ۱۳۹۰ با قيمت دلار آزاد کمي بيشتر از ۱۲ هزار دلار بوده و قيمت مصوب نيز نزديک به ۱۴ ميليون تومان تعيين شد. اين در حالي است که در پايان سال ۱۴۰۰ قيمت اين خودرو برابر با ۵۵۳۳ دلار برآورد شده که قيمت دلار آزاد ۲۷ هزار تومان بوده است. کاکايي خاطرنشان کرد: قيمت ۵۵۰۰ دلاري براي محصول ۲۰۶ که فاصله ۱۰ سال اخير ارتقاي کيفي و استاندارد قابل توجهي يافته بسيار ناچيز است در عين حال عدم وجود روش عادلانه و شفاف در قيمت‌گذاري همواره موجب ورود زيان‌هاي هنگفت براي خودروسازان شده است، به گونه‌اي که قيمت محصول ۲۰۶ در سال ۱۴۰۰ در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار دلار خريد و فروش شده است. حاشيه بازار بيش از چهار هزار دلاري نصيب دلالان شده است. وي افزود: محصول پارس ايران خودرو نيز شرايط مشابهي را داشته است، اين خودرو در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۶ هزار دلار قيمت داشته و در پايان سال ۱۴۰۰ با قيمت مصوب برابر با کمي بيش از شش هزار دلار به فروش رفته است. اين در حالي است که قيمت بازار اين خودرو بيش از ۱۰ هزار دلار بوده است. وي ادامه داد: مقايسه قيمت محصولات ايران خودرو با برخي از عرضه کنندگان خودرو در کشور چين يا هند نشان مي‌دهد، محصولات داخلي با کيفيت بالاتر و قيمت کمتري نسبت به اين سازندگان توليد و عرضه مي‌شود. کاکايي به مقايسه خودروهايي مانند سمند، ۲۰۶ و دنا با خودروهاي مشابه در کشورهاي منطقه پرداخت و گفت: مشخصات کليدي محصولات اين کشورها از منظر ابعادي، قدرت موتور، نوع گيربکس در شرايط پايين‌تري از محصولات ايران خودرو قرار دارند، اما با قيمت‌هاي بالاتري به فروش مي‌روند. وي تصريح کرد: علاوه بر اينکه محصولات ملي کشورهاي چين و هند در سطح استانداردي پايين‌تر از محصولات ايران خودرو به توليد مي‌رسند در صورت واردات با افزايش قيمت ۵۰۰ تا هزار دلار نيز مواجه خواهند شد. به عنوان مثال خودروي تاتا با مشخصات ابعادي و فني ضعيف‌تر خودروي سمند، با قيمت حدود ۷ تا ۹ هزار دلار به بازار عرضه مي‌شود. اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تا زماني که فاصله قيمت مصوب و بازار نزديک نشود امکان حذف قرعه کشي و از ميان بردن صف‌هاي طولاني و تقاضاهاي کاذب و تعديل قيمت بازار وجود نخواهد داشت. 

 منبع: آرمان ملی