کوره رقابت سوگلی‌های صنعت خاموش می‌شود؟
به‌روزترین‌ها– محمدصادق محمد ياري معتقد است؛ سودآوري شرکت‌هاي فولادي و نمايشي که مديران اين شرکت‌ها به عنوان دستاوردهاي خود معرفي مي‌کنند در سايه انرژي‌هاي ارزان رقم خورده است و تنها مزيت آن ايجاد رانت براي عده‌اي خاص است. در واقع زمزمه حذف يارانه انرژي شرکت‌هاي فولادي از سال گذشته آغاز شد و در آن زمان دولت با تکيه بر ناترازي حاکم بر انرژي کشور نسبت به افزايش نرخ گاز و تعرفه برق شرکت‌ها اقدام کرد که با انتقادات زيادي از سوي فولادسازان همراه شد، به طوري‌که فولادي‌ها که در خلال چندين سال با بهره‌گيري از حمايت‌هايي همچون انرژي يارانه‌اي به همراه مواد اوليه و نيروي کار ارزان به عنوان سوگلي‌هاي صنعت شناخته شده بودند از کاهش توليد و صادرات خبر دادند که مي‌توانست بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمدهاي صادراتي دولت و البته بازار داخل را تحت تاثير قرار دهد. البته به‌رغم تمامي اين انتقادات و هشدارها اما حاشيه سود بالاي فولاد باعث شد تا توليد و صادرات محصولات فولادي چندان دستخوش تغيير نشود. اگرچه که دولت بازهم براي جبران کسري بودجه خود با ابلاغ مصوبه تعرفه صادرات محصولات فولادي دايره فعاليت فولادسازان را تنگ‌تر کرد اما اعتراضات اين گروه اين بار به کاهش عمده تعرفه‌هاي صادراتي منجر شد تا بار ديگر صنعت فولاد آرامش را تجربه کند حال همان‌گونه که رئيس جمهور نيز اخيرا وعده داده که تصميم گيري‌هاي سختي در پيش است و زمزمه‌هايي که در زمينه اصلاحات يارانه‌اي در حوزه انرژي شنيده مي‌شود بازهم تمامي نگاه‌ها متوجه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي صنايع فولاي شده تا بار ديگر دايره رقابت پذيري فولادسازان را در بازار جهاني تنگ‌تر کند موضوعي که به اعتقاد کارشناسان تحقق اين رويکرد همچون تير خلاصي به صنعت فولاد کشور خواهد بود تا علاوه بر توقف اهداف ۱۴۰۴ براي رسيدن به ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تني فولاد و صادرات ۳۵ ميليون تني آن بازار داخلي را نيز با رشد قيمت‌ها مواجه کند. حال بايد منتظر شد و ديد آيا دولت سياست حمايتي خود در قبال سوگلي‌هاي صنعت را تغيير خواهد داد يا اقتصاد کشور به طور واقعي طعم پويايي و رقابت کيفي را خواهد چشيد و فولادسازان بايد بدون هرگونه رانتي با تکيه بر توليد کيفي به رقابت در بازار جهاني بپردازند؟
فروش فولاد ۱۵ درصد زير قيمت بازار
در رابطه با زمزمه‌هايي که در زمينه حذف يارانه انرژي شرکت‌هاي فولادي شنيده مي‌شود تبعات اين تصميم بر روند توليد و صادرات فولاد سيد رضا شهرستاني، کارشناس صنعت فولاد به «آرمان ملي» مي‌گويد: بر اساس برنامه توسعه ششم دستيابي به ظرفيت ۵۵ ميليون تني فولاد در افق ۱۴۰۴ هدفگذاري شده که بر اساس آن ۲۰ ميليون تن تقاضاي داخلي و ۳۵ ميليون تن براي صادرات تعيين شده است که با توجه به بهره گيري فولاد سازان از سنگ آهن و انرژي ارزان توليد از مزيت اقتصادي برخوردار بوده و انگيزه کافي براي سرمايه‌گذاري و تحقق اين اهداف را فراهم مي‌کرد. وي در ادامه افزود: در سال‌هاي اخير سنگ آهن با افزايش قيمت و منطبق با قيمت‌هاي جهاني عرضه مي‌شود و از سوي ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي نيز از سال گذشته با افزايش ۴۰ درصدي گاز و تا ۵ برابري تعرفه برق همراه شد که در سال گذشته نيز آمار توليد را با کاهش همراه کرد. اين کارشناس صنعت فولاد گفت: بنابراين آنچه مسلم است نه تنها برنامه‌هاي توسعه فولادي دولت در صورت اين تغييرات با اما و اگرهاي زيادي مواجه خواهد بود، بلکه توليد بر اساس ظرفيت کنوني نيز ميسر نخواهد شد و در نهايت شاهد زيان بخش‌هاي مختلف زنجيره فولاد خواهيم بود. شهرستاني در پاسخ به اينکه آمار ارائه شده دررابطه با ميزان توليد و صادرات متناقض است، گفت: تناقضي وجود ندارد بلکه در سال ۹۹ توليد فولاد کل کشور بالغ بر ۳۰ ميليون تن بوده که در سال گذشته با ۳ ميليون تن کاهش به ۲۷ ميليون تن رسيده است اما در زمينه صادرات در سال گذشته با توجه به افزايش تقاضا که در نتيجه کاهش رکود اقتصادي پس از کرونا صورت گرفته و همچنين رشد نرخ ارز با افزايش صادرات مواجه بوده‌ايم. اين کارشناس اقتصادي در خصوص دلايل تغييرات توليد و صادرات گفت: در سال گذشته سياست پولي و مالي دولت به سمت انتشار اوراق پيش رفت که زمينه کاهش ساخت و ساز و توليد در صنايع پايين دستي و در نتيجه افت مصرف داخلي را به همراه داشت و از سوي ديگر انتظار احياي برجام عامل ديگري بود که سرمايه‌گذاري در اين حوزه را تحت الشعاع قرار داد. اگرچه به‌رغم کاهش توليد سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته باعث شد تا با افزايش ظرفيت مواجه بوده‌ايم. شهرستاني در خصوص مصوبه تعرفه صادرات محصولات فولادي و عقب نشيني دولت و حذف تعرفه‌ها گفت: تعرفه صادرات حذف نشده و تنها در برخي از محصولات کاهش پيدا کرده است به گونه‌اي‌که تعرفه صادرات شمش فولادي از ۱۷ درصد به ۲ درصد رسيده است. وي با عنوان اينکه به دليل اعمال تحريم‌هاي يکجانبه ترامپ محصولات فولادي ايران تا ۱۵ درصد زير قيمت بازار جهاني عرضه مي‌شود، گفت: بايد توجه داشت که قيمت تمام شده توليد به همراه هزينه‌هاي حمل قيمت واقعي محصول را در بازار تعيين مي‌کند بنابراين در صورتي‌که نرخ حامل‌هاي انرژي و تعرفه‌هاي صادراتي اين امکان را ندهد که محصولات با قيمت‌هاي کنوني و زير قيمت جهاني عرضه شود عملا شاهد حذف ايران از بازار جهاني فولاد خواهيم بود.
رانت به شرکت‌هاي بزرگ
در حالي‌که کارشناسان هرگونه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي عنوان مي‌کنند، اما برخي از کارشناسان معتقدند پرداخت يارانه انرژي به شرکت‌هاي بزرگ تنها رانتي است که به برخي از افراد تعلق مي‌گيرد و بايد قيمت‌ها بر اساس نرخ‌هاي جهاني تعيين شود. در اين رابطه محمد صادق محمدياري معاون مالي و اقتصادي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با بيان اينکه عموما انحراف يارانه‌هاي غيرمستقيم زياد است و در دنيا هم به سمت يارانه‌هاي مستقيم حرکت کرده‌اند که جامعه هدف مشخص دارد، مي‌گويد: دولت بايد بعد از حذف ارز دولتي، به مرور و بعد از ايجاد ثبات در جامعه، در بلند مدت و ميان مدت به سمت اصلاح يارانه انرژي صنايع بزرگ مثل فولاد و پتروشيمي حرکت کند. به گفته وي در حال حاضر بخش اعظمي از انرژي در اختيار اين صنايع بزرگ است که از قبل همين يارانه انرژي خودشان را سودده نشان مي‌دهند و مديران و اعضاي هيات‌مديره آنها با سودي که در صورت‌هاي مالي‌شان نمايش داده مي‌شود، هر سال پاداش‌هايي دريافت مي‌کنند. اين در حالي است که بخش اعظمي از اين سود ناشي از انرژي تقريبا رايگان است که دولت در اختيار آنها قرار مي‌دهد. وي با بيان اينکه در اين روش هم بخش کوچکي از جامعه از يک رانت بزرگ برخوردارند، تصريح کرد: شرکت‌هاي صنعتي بزرگ با دريافت انرژي تقريبا رايگان، کالاي خود را به راحتي صادر و در داخل هم به قيمت آزاد در بورس عرضه مي‌کنند. اما مردم که انرژي متعلق به آنهاست متضرر مي‌شوند. قطع يارانه انرژي شرکت‌هاي صنعتي بزرگ و واقعي سازي قيمت انرژي براي آنها، آورده مهمي براي دولت و مردم خواهد داشت. در چنين شرايطي مي‌توان برآورد کرد که آيا واقعا اين شرکت‌هاي بزرگ سودده هستند يا به‌خاطر دريافت انرژي رايگان خودشان را سودده نشان مي‌دادند.
منبع: آرمان
