سایه روشن صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

به‌روزترین‌ها– از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند دریافت نشان اینماد ضرورتی است که نتیجه برد – برد برای صاحبان کسب و کار و فعالیت در فضایی آکنده از اعتماد در رقابت با دیگر فعالان به‌همراه خواهد داشت و علاوه بر آن باعث افزایش اطمینان کاربران به محصولات و خدمات ارائه شده می‌شود.

اینماد نشانی با نتیجه برد – برد

کیوان نقره کار، مشاور سابق رئیس کل مرکز توسعه اعتبارات تجارت الکترونیک در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌ و کار صورت گرفت علاوه بر ویژگی الکترونیکی و حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرآیند به صورت کاملا غیرحضوری اقداماتی در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌ و کار و رویش کسب‌ و کارهای نوپا صورت گرفت. نقره‌کار افزود: فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی نیازمند اعتماد و اطمینان متقابل بین کاربران است و اینماد نشانی است که این بستر را برای طرفین فراهم می‌سازد و با اینماد دو امکان فراهم می‌شود اول آنکه به کاربران اطمینان می‌دهد تا با خیال آسوده نسبت به خرید محصول یا خدمات اقدام کنند و مطمئن باشند که در صورت وقوع تخلف می‌توانند به پشتوانه این نشان پیگیری‌های لازم را صورت دهند دوم آنکه دارنده این نشان با اطمینان از بستری که فراهم آمده است، موفق به امتیاز و برتری نسبت به دیگر رقبای خود شده تا در فضایی با اطمینان بیشتر در حوزه فعالیت خود ادامه مسیر دهد و موفق به کسب درآمد با اجرای سیاست برد – برد خواهند شد. این کارشناس توضیح داد: اینماد ضرورتی است که نمی‌توان از مزایای آن غافل شد و در مجموع باید گفت پارامتری ضروری برای فعالان در عرصه مجازی تلقی می‌شود، اما چنانچه رویکرد صدور این مجوزها با مشکلات و موانع اداری فراوان همراه شود نتیجه‌ای عکس به دنبال خواهد داشت و باعث نارضایتی بسیاری از کاربران در این زمینه خواهد شد.

موفقیت مشروط اینماد

نقره‌کار افزود: کوتاه کردن زمان صدور مجوزها و تسهیل در اجرای آن فرآیندی است که حتماً مورد استقبال متقاضیان قرار می‌گیرد، چراکه خودشان نیز از مزایایی آن در فضای رقابتی با دیگر فعالان اقتصادی بهره‌مند خواهند شد و این امر به ویژه در شرایط حاکم حمایت خوبی از فعالان در این عرصه خواهد بود. او معتقد است: دریافت مجوز به دیگر درگاه‌ها فقط باعث اتلاف وقت و هزینه خواهد شد و اجرای کار را پیچیده خواهد کرد در صورتی که همه دستورالعمل‌ها تاکنون در راستای سرعت بخشی به انجام فعالیت‌ها در این عرصه به وقوع پیوسته هرچند باید دقت داشت تا در مسیر صدور مجوزها ضمن تلاش بر تسریع و ارائه تسهیلات لازم، استانداردهای لازم در این فرآیند قربانی صدور مجوز نشود. این کارشناس فناوری بیان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در مرکز توسعه اعتبارات تجارت الکترونیک در سال‌های قبل رخ داد ایجاد تسهیلات برای کاهش سن افراد متقاضی جهت دریافت مجوز بدون آنکه از ویژگی‌های آن کاسته شود بود. درحال حاضر نیز امید می‌‌رود با تلاش وزارت اقتصاد، دستگاه‌های صادرکننده مجوز، با طی شدن هر دو گام الکترونیکی و هوشمند شدن فرایندهای صدور مجوز‌های کسب‌ و کار، مطالبه مردم در زمینه بهبود کسب‌ و کار تحقق یافته و با تصویب و ابلاغ قانون جدید مجلس به گسترش مجوزهای اعلانی برای کسب ‌و کارها با ریسک پایین ارتقا یابد.

تبعات غیرفعال شدن کسب و کارهای فاقد اینماد

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک نتیجه اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی را بسته شدن حدود ۸۰ هزار ترمینال پرداختی دانست و گفت: اگرچه بعد از اعلام شاپرک، کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دستور به توقف الزام اخذ اینماد توسط پایانه‌های اینترنتی را داد، اما عملا شاپرک بعید است که این پروسه را متوقف کند اما شاپرک از نظر قانونی الزام دارد که ارائه خدمات بدون اینماد انجام نشود. در نتیجه هر کسب‌وکاری برای آغاز فعالیت، باید اینماد داشته باشد. در خیلی از حوزه‌ها گرفتن اینماد محدود به اخذ مجوز است و مشکلاتی برای کسب‌وکارها برای اخذ مجوز وجود دارد. از جمله اینکه در برخی از حوزه‌ها مجوز هنوز تعریف نشده است. او ادامه داد: طی یک سالی که الزام گرفتن اینماد مطرح شده، کسب وکارهای نوآور جدید نداشته‌ایم. به عبارت دیگر کسب و کار در حوزه‌های نوآورانه متولد نشده‌اند. چون امکان ندارد بتوان برای یک حوزه جدید از قبل مجوز تعریف کرد و مجوزی برای این دست کسب‌وکارها تعریف نشده است.

اصرار شاپرک به الزام اینماد و مسدودی ۸۰ هزار ترمینال

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک معتقد است: در صورت اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی حدود ۸۰ هزار ترمینال بسته خواهد شد و در این شرایط کسب‌وکارهایی که از قبل ایجاد شده‌اند و یا نمی‌توانند اینماد بگیرند باید بسته شوند که احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال که مربوط به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب وکار است که در این بازه زمانی ۶ هفته‌ای بسته خواهند شد. او با اشاره به دستور کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال هیات دولت برای اخذ اینماد گفت: نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیرعامل شاپرک ارسال شده باید به رئیس بانک مرکزی‌زده می‌شد. مدیرعامل شاپرک از نظر قانونی از بانک مرکزی دستور می‌گیرد؛ نه از جانشین رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال. در واقع رئیس کارگروه اقتصادی دیجیتال باید نامه را به بانک مرکزی ارسال کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی فین‌تک اضافه کرد: قرار نیست که به کسب‌وکارهای کوچک که مجوز ندارند سخت گرفته شود و قرار است صبر کنند تا اینماد دریافت کنند ولی باید توجه کرد که فرآیند اخذ مجوز و پر کردن اظهارنامه مالیاتی فرآیند نامأنوسی برای یک کسب و کار یک نفره است و عملا نمی‌توان آن را به انجام رساند. از سوی دیگر قانون اجازه داده است که تا چند برابر گردش حساب زیر حد نصاب معاملات فصلی مشخص شده در قانون، نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی نباشد و در ازای آن درصدی از هر تراکنش اخذ شود که اگر این قوانین اجرا شود، کسب‌وکارها خیلی راحت‌تر فعالیت می‌کنند و در این صورت دیگر کسب‌وکارها با اداره مالیات طرف نخواهند شد و فقط بعد از احراز هویت کد مالیاتی دریافت می‌کنند و الزامی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی نیست. او توضیح داد: الزام اخذ اینماد بر کسب‌وکارهای اینترنتی باعث می‌شود از روش‌های غیررسمی مثل on delivery کالاهایشان را به فروش برسانند و این مسأله موجب می‌شود تا روش‌های غیررسمی پرداخت رواج پیدا کند و در این راستا دستور شاپرک منجر به فرآیند دولتی‌سازی خواهد شد و مصوبه حمایت از پلتفرم‌های ایرانی اجازه می‌دهد این پلتفرم‌ها همزمان با آنبوردینگ (on boarding) مجوزهای لازم را از طریق سامانه مجوزها صادر کنند و مشخص نیست پلتفرم‌هایی که مجاز هستند این کار را انجام دهند، منتسب به بخش خصوصی هستند.

مانع تراشی‌های شاپرک آسیب زاست

او گفت: در شرایطی که کسب‌وکارها درگیر ضرر و زیان‌ به علت قطعی اینترنت هستند این مانع‌تراشی‌ها بسیار آسیب‌زا خواهد بود و طی این مدت که با قطعی اینترنت مواجه بودیم کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک و حتی حوزه تبلیغات تعدیل نیرو داشته‌اند و برخی کسب‌وکارها لب مرگ هستند و یا تعطیل کرده‌اند اینکه در این شرایط، سختی مضاعفی به کسب‌وکارها وارد شود، کار درستی نیست این درحالی است که اصلا برای برخی کسب‌وکارها مجوز تعریف نشده که بتوانند اینماد اخذ کنند. شریعتمدار افزود: دراین شرایط به کارگروه اقتصاد دیجیتال ‌امید هست و متأسفانه از کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس هیچ حرکتی در این دوره دیده نشده، اما کارگروه دولت درمورد مسأله توقف اخذ اینماد نامه‌زده است که انتظار می‌رود در این مورد واقعا تلاش کنند و نتیجه عملی این خواهد بود که ۸۰ هزار ترمینال بسته می‌شوند و انتظار می‌رود که یک دستور قطعی از یک مقام رسمی صادر شود تا شاپرک واقعا اخذ اینماد را متوقف کند.

 منبع: آرمان ملی