ارز نیمایی ترفند سوءاستفاده گران برای انحصاری شدن عرضه و فروش موبایل

به‌روزترین‌ها– همچنین معادل یک دهم میزان دلار تخصیص یافته جهت تامین مصارف وارداتی است که چند روز قبل شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی از آن سخن گفت. آنچه که حکایت از این دارد که میزان ارز اختصاص یافته به واردات این وسایل ارتباطی به کجا می رود؟

مجبور به اتخاذ تصمیمات جدید هستیم

به عبارتی با گشتی در بازار فروش گوشی های تلفن همراه و نگاهی اجمالی به قیمت ها متوجه خواهیم شد، همچنان بازار به رغم تخصیص ارز در قالب های مختلف از جمله ارز نیمایی با نرخ روز قیمت های خود را تغییر می‌دهد و این مشتریان هستند که باید گوشی مورد نیاز خود را با قیمت روز دلار خریداری کنند. موضوعی که سعیده محمد زمانی‌ها، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به آن اشاره دارد، اینکه هدف اصلی از در نظر گرفتن یارانه برای یک کالاحمایت از آن به ویژه حمایت از خریدارانش است براین اساس گوشی های تلفن همراه نیز در فهرست حمایتی قرار گرفته است، با این وجود ولی شاهد هستیم سیاست مذکور در اجرا دچار چالش‌های اساسی شده و براین اساس مجبور باید تصمیمات جدیدس در این زمینه اتخاذ شود.

راهکار جدی برای مقابله با رانت‌خواران موبایلی

در این میان بسیاری از فعالان بازار مذکور نیز تاکید دارند، زمانی که گوشی‌هایی که با ارز  نیمایی به کشور وارد شده با بهای بالاتر به مشتریان عرضه می شوند، این شرایط نه تنها امکان مال اندوزی را برای فرصت طلبان فراهم می آورد، بلکه در مواردی حتی به این شائبه دامن می‌زند که ارزهای نیمایی تخصیص یافته به گوشی های تلفن همراه سر از بازار آزاد درآورده و مقوله ای که تفاوت دامنه بهای دلار نیمایی و بازار آزاد زمینه ساز آن بوده است.

موضوعی که موجب شده تا زمانی نیز تصریح داشته باشد، مانند آنچه که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمینه کالاهای اساسی نیز اتاق افتاد و براین اساس باید سیاست‌ها از مبدا تغییر کرده و اصولی‌ترین راهکار این بوده که ارز نیمایی در این زمینه حذف شود.

براین اساس نیز مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هم از درخواست این انجمن برای حذف ارز نیمایی و تخصیص ارز  تک ‌نرخی سامانه به عبارتی ارز یکپارچه به این واردات سخن به میان آورده است.

جای خالی نظارت موثر تا تحمیل هزینه به مردم

به این ترتیب حذف ارز نیمایی از بازار واردات گوشی‎هایی تلفن همراه راهکاری به شمار می‌رود که می‌تواند از رانت خواری و ایجاد فساد در این زمینه جلوگیری کند، این در حالی بوده که البته نباید از یاد که اعمال نظارت سازنده بر بازار مهمترین اصل بوده و هست، مقوله ای که روح الله ایزدی خواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز بر آن تاکید دارد، اینکه راه حل مهم این است که دولت و بانک مرکزی باید وضعیت ارز در بازار را تثبیت کند. به عبارتی مدیریت و نظارت در بازار را تقویت کرده زیرا هر تصمیمی بر تمامی بازارها اثر گذار است.

در این میان اما به نظر می‌رسد تا به امروز متولیان امر نه تنها در زمینه نظارت بر بازار موفق عمل نکرده اند بلکه گاها این ضعف مدیریت‎ها بستر ساز بروز رانت خواری و به طبع آن تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم شده است.

مصداق بارز این امر جهش نجومی قیمت ها در بازه زمانی یک هفته نخست اسفند است که قیمت برندهای مختلف گوشی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان رشد داشته و خود به وضوح نشان می دهد این بازار وابسته به بهای ارز در بازار آزاد است. در این خصوص آیفون ۱۳ پرومکس (یک ترابایت) با افزایش ۲۰ میلیون تومانی در صدر این افزایش ها قرار داشت و این روند برای گوشی های پرفروش سامسونگ هم ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان بود. گوشی ‌های شیائومی هم البته از این قافله عقب نماند.

چرایی افزایش گوشی‌های میان‌رده همگام با لاکچری‌ها

براین اساس می توان گفت پیامد آنچه که اشاره شد افزایش مستمر قیمت‌ها به تبعیت از بازار ارز آزاد بوده، بحثی که محمد زمانی‌ها نیز از آن سخن گفته است، اینکه شاهد هستیم در بازار بهای گوشی‌ها میان رده و پایین رده هر روز همگام با قیمت دلار مانند گوشی‌های لوکس افزایش می یاد. آنچه که این پرسش را مطرح می‌کند، اگر این گوشی‌ها با ارز یارانه‌ای به عبارتی ارز نیمایی وارد کشور شده‌اند چرا باید با افزایش بهای ارز قیمت آنها نیز روند صعودی را روزانه تجربه کند؟

این همه ماجرا نیست

اما این همه ماجرا نیست و برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که در این بحبوحه بهای ارز و تخصیص دلار یارانه‌ای به واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه جدا از موارد اشاره شده تبعات دیگری نیز با خود به همراه دارد، آنچه که کار را به جایی رسانده است  که حتی انجمن واردکنندگان گوشی های تلفن همراه مصرانه چنین خواسته‌ای داشته باشد.

در توضیح بیشتر باید به  این موضوع اشاره کرد؛ تا پایان سال ۱۴۰۰ به طور تقریبی تمامی شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه می‌توانستند، با هر بهایی البته از طریق ارز نیمایی گوشی وارد کشور کنند، این امر حتی شامل حال گوش‌های تلفن همراه لاکچری و گرانقیمت می شد، اما از اردیبهشت‌ماه امسال شرایط تغییر کرد و واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمای متوقف شد. براین اساس واردات چنین گوشی هایی به تالار دوم نیمایی انتقال یافت که در آن بهای ارز تقریبا معادل قیمت آزاد ارز بود. در ادامه اما در فصل تابستان با توجه به تغییر تعرفه‌ جهانی گوشی های تلفن همراه واردکنندگان توانستند گوشی های بالای ۶۰۰ دلار  را دوباره با ارز نیمایی سفارش داده و وارد کنند.

اما در فاصله ای کوتاهی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این امر شده و شرکت‌هایی را که با ارز نیمایی گوشی بالای ۶۰۰  دلار وارد کردند را جریمه حتی آنها را برای مدتی از کار تعلیق کرد.

این امر باعث شد تا شرکت‌ها ثبت سفارش‌هایشان در زمینه گوشی بالای ۶۰۰ دلار را ابطال کنند. با این وجود شنیده‌ها حکایت از این دارد که هنوز هم هستند شرکت هایی که همچنان گوشی هایی با ارز نیمایی وارد می کنند که بیش از ۶۰۰ دلار قیمت دارند، این در حالی بوده که  تفاوت ارز نیمایی با ارز بازار عدد قابل توجهی بوده و این امر به نوعی سودی تا دو برابر عدد معمول را نصیب آنها می کند.

آنچه که این سئوال مهم را مطرح می کند که چنین شرکت هایی با چه پشتوانه و تحت چه عناوینی چنین اقدامی می کنند؟!

شائبه‌ای به نام روابط به جای ضوابط

به این ترتیب چنین وارد کنندگانی با استفاده از ارز نیمایی محصولاتی را وارد می‌کنند که در بازار به قیمت آزاد به عبارتی با محاسبه بهای ارز بدون یارانه به خریداران عرضه شده و از این رهگذر سودی زیادی را نصیب خود می‌کنند، آن هم در شرایطی که تامین ارز برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی و معیشتی دشوار بوده و موجب شد تا هر روز سفره خانواده های ایرانی کوچک و کوچک تر شود.

ضمن اینکه این امر بسترساز رانت خواری آن هم در دولتی شده که خود را داعیه دار مقابله با رانت می داند. علاوه براین حکایت از این دارد که برخی از شرکت ها با بهره گیری از روابط و جایگزینی آن به جای ضوابط گردش سود بازار را به سمت و سوی خود هدایت می کنند.

ترفند سوءاستفاده گران برای انحصاری شدن عرضه و فروش

این سکه روی دیگری نیز دارند اینکه این دسته از واردکنندگان با واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار از طریق ارز نیمایی و فروش آن در بازار با توجه به نرخ آزاد البته بسیار پایین تر از رقمی که دیگر همکارانشان که گوشی های تلفن همراه را وارد کرده اند، به نوعی موجبات انحصاری شدن عرضه و فروش چنین گوشی‌هایی را رقم زده و این بازار را در اختیار گرفته اند.

آنچه که این پرسش را مطرح می کند که چرا فقط معدود شرکت هایی توانسته اند بعد از تعلیق همچنان از ارز نیمایی استفاده کنند ؟ آیا قانون برای همه یکسان نیست؟ یا استثناهایی هم دارد؟! مصداق بارز این امر را می توان قالب مثالی ذکر کرد. آنچه که مربوط به خارج شدن رقبا از میدان و ایجاد انحصار در عرضه برخی گوشی‌ها مانند ایفون ۱۳ و گوشی های s22 شد و در این زمینه مافیای خاصی شکل گرفت.

به عنوان نمونه بازهم در قالب شنیده‎ها باید گفت؛ شرکتی ۱۰ میلیون دلار ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه  با ارز نیمایی داشته که البته زیر ۶۰۰ دلار بوده‌اند، بعد از تغییر تعرفه‌ها آنها را به سفارش‌های بالای ۶۰۰ دلار تبدیل می‌کند زیرا همانطور که پیش‌تر اشاره شد در بازه زمانی تعرفه جهانی تغییر کرد.

به طور مثال دو میلیون دلار از سفارش‌هایش را پیش از تاریخ تذکر بانک مرکزی واردات کرده و بعد از تاریخ تذکر هشت میلیون دلار باقیمانده را که باید مجددا به زیر  ۶۰۰ دلار در سامانه جامع تجارت ویرایش کند اما این کار را نمی کند و گوشی ها را با ارز نیمایی وارد می‌کند به این ترتیب با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت ارز و انحصاری که از آن خود کرده است، قدرت رقابت را از رقیبان خود گرفته و بازار را در اختیار می‌گیرد. البته صحت و سقم این ادعا به سادگی و با مروری بر فرایندها در سامانه مذکور قابل بررسی است.

یک مصداق تامل برانگیز

 مصداق دیگر در این زمینه که می توان به آن اشاره کرد مربوط به گوشی ایفون و سامسونگ اس ۲۲ می‌شود که با ارز نیمایی وارد شده‌اند، این در حالی بوده که به طور عملی با ارز نیمایی در تاریخ۲۱ دی ‌ماه سال ۱۴۰۱ امکان واردات برای چنین گوشی‎هایی وجود نداشت ولی چند شرکت انگشت شمار توانسته اند با ارز نیما این کالاها را وارد کنند.

طبق آنچه که در تصویر آمده است و براساس شنیده ها در تاریخ اعلام فهرست‎های فوق نرخ درهم سامانه سنا به صورت حواله عدد ۷۷۶۰۴ ریال و نرخ درهم بازار آزاد عدد ۱۰۳۳۰۰ ریال بوده است

در این میان به این موضوع نیز باید اشاره کرد که گوشی ایفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶ طبق قیمت جهانی درج شده در سایت اپل ۱۳۰۰ دلار بها داشته و معادل ۴۷۷۱ درهم بوده است.

براین اساس قیمت خرید یک آیفون ۱۳ پرو مکس برابر با   ۴۴۷۱ درهم خواهد بود که اگر در قیمت ارز نیمایی ۷۷۶۰ ضرب کنید به رقم ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهیم رسید، به رقم اشاره شده ۱۲ درصد حقوق گمرکی و هزینه‌های ترخیص همچنین ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد که بنا به قانون شرکت وارد کننده می تواند  ۱۸ درصد سود مصوب به آن اضافه کند بنابراین این دستگاه باید حدود ۵۰ میلیون تومان باید فروخته می شد. البته  در لیست بالا به خاطر اختلاف قیمت اظهاری به قیمت ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شده است، حال آنکه با ارز ازاد یا مطابق با ارز حاصل از صادرات خود در همان زمان به تبعیت از فرمول اشاره شده این عدد باید ۶۶ میلیون و پانصد هزار تومان می‎بوده است. بنابراین به طور  مشخص ارز کالای وارداتی عنوان شده ارز نیمایی بوده و البته در مورد گوشی  سامسونگ هم به طور دقیق شرایط طبق روند اشاره شده بوده است.

به هر صورت علاوه بر تمامی موارد اشاره شده باید به یاد داشت که سیاستگذارن اقتصادی در یکساله اخیر و  در قالب های مختلف اقدام به قلم گرفتن کالاهای زیادی از فهرست ارز ترجیحی و نیمایی کرده اند، تا در کنار بهینه سازی منابع ارزی با رانت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده است، مقابله کنند. با این وجود اما هنوز هستند مواردی که تخصیص ارز در قالب نیمایی در آنها زمینه رانت را فراهم آورده است و مصداق این امر نیز همانطور که اشاره شد گوشی‌های تلفن همراه بوده و طبق اظهارات کارشناسان در شرایط کنونی بهترین راهکار برای برون رفت از بحران‌های موجود در این بازار حذف ارز نیمایی البته در کنار نظارت اصولی و دقیق بر بازار است.