چگونه دولت چهاردهم می‌تواند صنعت خودرو را از بحران نجات دهد؟
به‌روزترین‌ها| صنعت خودروی امروز ایران با چالش‌های بزرگی روبرو است که رئیس دولت چهاردهم باید توجه ویژه ای به آن‌ها داشته باشد؛ چرا که رفع آن چالش ها نه تنها بر رضایت مشتریان و خودروسازان تأثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند سرنوشت صنعت خودرو را در سال‌های آینده تعیین کنند.
در بین چالش های صنعت خودرو، سه چالش اصلی از جمله وضعیت مالکیت خودروسازان، کیفیت خودروها و قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که باید هرچه سریع تر مرتفع شود.
حسن وفادار ینگجه کارشناس صنعت خودرو با تاکید موارد فوق توضیح می‌دهد: دولت آینده باید وضعیت مالکیت خودروسازان را مشخص کند و سهام دولت را به افرادی واگذار کند که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشند.
وی می افزاید: همچنین، کیفیت خودروها باید ارتقا یابد؛ شان مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه‌هایی جهت بهبود اجرایی شود. در نهایت، قیمت‌گذاری دستوری و بهای تمام شده تولید باید اصلاح شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو بسیار زیاد است، بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل قرار بگیرد و قیمت‌گذاری نیز از حالت دستوری خارج و به بنگاه اقتصادی سپرده شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در این شرایط، اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت و تقاضای کاذب کاهش می‌یابد. تیراژ فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده واقعی شود. در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای کاذب، مشکل تعهدات معوق و عدم دسترسی مشتریان حقیقی در زمان مناسب به خودرو به وجود آمده است.
وفادار ینگجه همچنین به اهمیت بهبود زیرساخت‌های صنعت خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از ارکان بهبود روند تولید، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است. در دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صنعت خودرو بهبود و ارتقا یابد. به بیانی بهتر، در سال ۱۴۰۳ نمی‌توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت‌های تولید متعلق به ۴۰ سال پیش، تولید کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ریشه اصلی زیان صنعت خودرو و مشمولیت خودروسازان به ماده ۱۴۱ تاکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری منجر شده تا نرخ واقعی تولید خودرو جهت فروش اعمال نشود. این مسئله باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است. متاسفانه یکی از خودروسازان ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید می‌کند و وضعیت مالی آن‌ها در کدال مشخص است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اکثر خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان با افزایش سرمایه، از ماده ۱۴۱ خارج شدند، اما قیمت‌گذاری دستوری مجدد تولیدکنندگان خودرو را گرفتار مشمولیت ماده ۱۴۱ کرد. اگر دولت چهاردهم بخواهد زیان را کاهش دهد باید سه چالشی که پیشتر به آن اشاره کردم را حل کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تیم مدیریت خودروسازان بر روند بهبود تولید می‌گوید: با توجه به وضع قوانین فعلی، اگر مدیرعامل مرسدس بنز نیز جهت اصلاح ساختار تولید خودرو به کشور بیاید، راه به جایی نخواهد برد. کارشناسان معتقدند باید سیاست‌گذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در زیرساخت زنجیره تولید نیز انجام شود. هر شخصی که رئیس‌جمهور می‌شود باید معضلات مذکور را حل کند. این عوامل منجر به نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.
وفادار در پایان به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: دست بنگاه اقتصادی باید باز و بر اساس قوانین تجارت عمل کند. بنگاه اقتصادی باید وظایف تولید و کیفیت خود را به درستی انجام دهد. اگر شرکت سودده نباشد، بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد و زیان تولید می‌کند. دولت باید برای کاهش زیان فرصت دهد و برای اصلاح ساختار نیز مطابق برنامه‌ای که پیشتر اشاره داشتم عمل کند.
