٣ ضعف بزرگ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده؛ چرا مشتریان باز هم دست‌خالی می‌مانند؟
به‌روزترین‌ها| اعلام خبر واردات خودروهای کارکرده به داغ ترین بحث این روزهای کشور و به خصوص جاده مخصوص تبدیل شده است.
موضوعی که با در نظر داشتن چالش های ارزی دولت سیزدهم، اجرای آن چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. در آیین نامه اجرایی واردات این خودروها سه ضعف به ضرر مشتریان وجود دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
ضعف اول؛ نبود منابع ارزی مشخص
با انتشار آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مشخص شد که فرآیند واردات این خودروها برای آحاد جامعه بسیار پیچیده است؛ چرا که در بند ۳ این آیین نامه اشاره شده که واردات خودروهای کارکرده از ٢ محل؛ ارز با منشا خارج یا ارز حاصل از صادرات باید انجام شود.
اجرای چنین موضوعی از سوی بانک مرکزی رد شده و بد عهدی این بانک برای صنایع خودروسازی سابقه‌دار است. از همین رو مشتریان خودروهای کارکرده خارجی در این بند با در بسته برای واردات مواجه می شوند.
ضعف دوم؛ تحمیل خدمات پس از فروش بدون ارائه خدمات
در تبصره ماده ۴ این آیین نامه اشاره شده که واردات خودروهای کارکرده از برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی باشد. در بند ت ماده ۵ این آیین نامه مشتریان را مکلف به دریافت تاییدیه خدمات پس از فروش و تامین قطعات کرده است.
در حال حاضر با در نظر گرفتن چالش تامین لوازم یدکی خودرو و ضعف خدمات پس از فروش برای خودروهای خارجی موجود در بازار، دریافت این تاییدیه نیز سد دوم عدم دسترسی به خودروهای کارکرده خارجی است.
ضعف سوم؛ تمایل مشتریان کاهش می‌یابد
در بند پ ماده ۵ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده، مشتریان این محصولات تا ۵ سال حق واگذاری خودرو را ندارند. این آیین نامه منجربه محدودیت مشتریان و عدم تمایل خرید خواهد شد.
کمااینکه این موضوع می‌تواند به بحث نوسازی خودروها در آینده نیز آسیب وارد کند. البته گفته می‌شود این بند جهت کاهش سودجویی و دلالی در آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تدوین شده، اما ظاهرا پیش از کوتاه کردن دست سودجویان، منافع مونتاژکاران چینی را در این بند لحاظ کرده است.
در پایان باید اشاره داشت که واردات خودروهای کارکرده سالم از نظر صحت فنی، امری بسیار چالش برانگیز است و دولت در آیین‌نامه، تصادف و تعمیرات این خودروها را متوجه مشتریان کرده و از خود سلب مسئولیت کرده است.
بنابراین دست‌یابی به محصول باکیفیت بسیار چالش برانگیز است. از سویی، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که واردات این خودروها در دولت سیزدهم انجام نخواهد شد و اجرای آن در دقیقه ٩٠، بیشتر جنبه سیاسی دارد.
