چرا صنعت ایران از مسیر توسعه خارج شده است؟
صنعت از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورهاست که با ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی و تقویت بهره‌وری، نقش حیاتی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. اما در ایران، این بخش در دهه‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای مواجه بوده است.
مسعود نیلی اقتصاددان ارشد در نهمین کنفرانس مستربچ و کامپاندهای پلیمری با اشاره به روندهای تاریخی، آسیب‌شناسی فعلی و مقایسه با تجربیات جهانی، تحلیل جامعی از وضعیت صنعت ایران ارائه کرد و راهکارهایی برای بازتعریف جایگاه این بخش در اقتصاد مطرح ساخت.
به‌روزترین‌ها| مسعود نیلی اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه، در نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری ایران با طرح پرسشی گفت: «چرا صنعت در ایران کارکردهای خود را از دست داده است؟»
وی افزود: «من در این سخنرانی به بررسی جامع و متفاوتی از وضعیت صنعت در ایران می‌پردازم و سعی می‌کنم از منظر کلان به مشکلات بنیادین این بخش نگاه کنم. با تکیه بر روندهای تاریخی، آسیب‌شناسی فعلی و مقایسه بین‌المللی، تلاش خواهم کرد راهکارهایی اساسی برای بازتعریف نقش صنعت در چرخه اقتصادی ایران ارائه کنم.»
نیلی با برجسته‌سازی اهمیت صنایع ادامه داد: «با هر فعالیت اقتصادی، از جمله کشاورزی و خدمات، ارزش افزوده‌ای به اقتصاد کلان اضافه می‌شود. اما ویژگی منحصر به‌فرد صنعت این است که با تکنولوژی پیوند مستقیم دارد. صنعت، ماشین‌آلات و تجهیزاتی را تولید می‌کند که نه‌تنها در خود صنعت، بلکه در سایر بخش‌ها مثل کشاورزی و خدمات نیز بهره‌وری را افزایش می‌دهد.»
وی ادامه داد: «صنعت در کشورهایی که توسعه‌یافته محسوب می‌شوند، علاوه بر این ویژگی‌ها موتور محرک صادرات و ارزآوری اقتصاد است. برای مثال، ویتنام اکنون 370 میلیارد دلار صادرات دارد که عمدۀ آن صنعتی است.»
نیلی بر ویژگی پویا و محرک صنعت تأکید کرد و افزود: «زمانی که درآمد کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای محصولات صنعتی با شدت بیشتری بالا می‌رود. این موجب می‌شود صنعت، برخلاف سایر فعالیت‌ها، ظرفیت بیشتری برای تحریک اقتصاد و اشتغال‌زایی غیرمستقیم داشته باشد.»
روند تاریخی صنعت ایران
مسعود نیلی در ادامه با ارائه آماری تاریخی، به بررسی روند ارزش افزوده صنعت ایران در 50 سال گذشته پرداخت و گفت: «در طول دهه‌های اخیر، صنعت ایران با فرازونشیب‌هایی چشمگیر روبه‌رو بوده است. از سال 1340 تا 1358، ما شاهد رشد تقریباً دو و نیم درصدی در ارزش افزوده صنعت بودیم. پس از انقلاب و جنگ، رشد محدود شد اما از سال 1368 دوباره شتاب گرفت و تا ۱۳۸۹ رشد متوسط صنعت به حدود هفت درصد رسید.»
وی افزود: «این نقطه اوج ارزش افزوده صنعت در تاریخ اقتصاد ایران بود. اما از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، سقوط آزاد بی‌سابقه‌ای رقم خورد و ارزش افزوده صنعت تا ۴۰ درصد کاهش یافت.»
نیلی ادامه داد: «پس از این کاهش شدید، از ۱۳۹۲ به بعد هرچند صنعت وارد فاز رشدی شد، اما نرخ رشد آن به حدود یک الی یک و نیم درصد محدود شد؛ رقمی که حتی از دوران جنگ تحمیلی هم ضعیف‌تر است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران وارد نوعی فرآیند صنعت‌زدایی شده است، به این معنی که صنعت به‌تدریج جایگاه و سهم خود را از کل اقتصاد از دست داده است.»
وی به تحلیل دلایل سقوط صنعت ایران پرداخت و مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، تغییرات در نیروی کار، و افت بهره‌وری صنعتی را بررسی کرد و افزود: «در بازۀ زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش چشمگیری یافت. نمودارهای ما نشان می‌دهند که افت سرمایه‌گذاری، مقدم بر افت ارزش افزوده صنعت بوده است. در واقع، با کاهش انگیزۀ سرمایه‌گذاری، سقوط ارزش افزوده صنعت اجتناب‌ناپذیر شد.»
نیلی همچنین به بررسی نیروی کار صنعتی پرداخت و اظهار داشت: «در طول ۲۰ سال گذشته، تغییر چندانی در ساختار نیروی انسانی صنعت دیده نمی‌شود. انتظار ما این بود که با گذشت زمان، سهم نیروی متخصص و بهره‌ور افزایش یابد، اما این اتفاق نیفتاده است و همچنان نیروی کار غیرماهر سهم عمدۀ اشتغال در صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.»
این استاد دانشگاه به لحاظ تکنولوژی افزود: «ما شاهد رشد سهم تکنولوژی‌های ساده و متوسط به پایین در صنعت ایران هستیم. این نشان‌دهندۀ ضعف در تکامل تکنولوژیک و حرکت ناکافی به سمت صنایعی است که بهره‌وری بالاتری دارند.»
وابستگی به بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی
نیلی با اشاره به اینکه مشکلات اساسی صنعت ایران را ساختار نامتوازن آن است بیان داشت : «بخش عمدۀ ارزش افزوده صنعت توسط تعداد معدودی بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود. در واقع، نزدیک به ۲۰ درصد کل ارزش افزوده صنعت در اختیار ۱۰ بنگاه بزرگ و ۵۰ درصد در اختیار ۱۰۰ واحد تولیدی است.»
وی نقد جدی به این شیوه ساختاری داشت و اظهار کرد: «این بنگاه‌ها عمدتاً از ابتدا به صورت بزرگ ایجاد شده‌اند و رشد نکرده‌اند. این‌گونه نیست که یک کسب‌وکار کوچک به متوسط و بعد به بزرگ تبدیل شود. بلکه در بسیاری از موارد، این شرکت‌ها با مداخلات بیرونی و سرمایه‌های کلان از همان ابتدا به عنوان بنگاهی بزرگ راه‌اندازی شده‌اند.»
نیلی با اشاره به اینکه توزیع اشتغال نیز به شکلی نامتعارف است؛ زیرا بخش عمده‌ای از اشتغال در کسب‌وکارهای خرد وجود دارد که ارتباط مستقیم و موثری با بنگاه‌های بزرگ ندارند ادامه داد: «این ساختار، ریسک‌های متعددی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. به‌ویژه اتکای ما به تعداد محدودی بنگاه‌های بزرگ، آسیب‌پذیری صنعت را در مواقع بحران یا تحریم افزایش داده است.»
این اقتصاددان با تأکید بر نقش صنعت در ارزآوری اقتصاد، اظهار داشت: «در حال حاضر، صادرات صنعت ایران عمدتاً به صنایع انرژی‌بر مانند فرآورده‌های نفت و گاز، مواد پتروشیمی، و فلزات اساسی وابسته است. اگر سه صنعت پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، و فولاد را کنار بگذاریم، تراز تجاری سایر صنایع ما منفی است.»
وی این موضوع را نشانه‌ای از عدم توازن در ساختار صادرات عنوان کرد و تصریح کرد: «این صنایع، هرچند ارزآور هستند، اما مصرف انرژی و آب بالایی دارند و در شرایط کمبود منابع انرژی و تحریم‌های بین‌المللی با چالش جدی روبه‌رو شده‌اند.»
تغییرات ساختار صنعت و آسیب‌پذیری‌های آن
نیلی با ارائه مقایسه‌ای از تغییرات ساختار صنعت ایران در دو دهۀ اخیر، اظهار داشت: «بخش‌هایی از صنعت که ظرفیت ارزآوری بیشتری داشتند، رشد کرده‌اند، اما اغلب این رشد مبتنی بر صنایع انرژی‌بر و منابع‌محور بوده است. در مقابل، صنایع کوچک‌تر و تولید کالاهای نهایی، که اکثراً وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه هستند، کوچک شده‌اند.»
وی به نقش محدود سیاست‌گذاری اشاره کرد و افزود: «این تغییرات، بدون وجود سیاست‌گذاری صنعتی مشخصی رخ داده است و این سؤال جدی وجود دارد که چرا این روند به وقوع پیوسته است. این در حالی است که ساختار صنعتی کشورهای نفتی که صنعتی شده‌اند، مانند مکزیک و اندونزی، با ساختار صنعت ایران تفاوت‌های چشمگیری دارد.»
نیلی به لزوم بازنگری در راهبرد توسعه صنعتی پرداخت و دو عامل اصلی وابستگی صنایع به واردات و انرژی را مانعی جدی برای رشد صنعت ایران دانست و ادامه داد: «تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، روند کوچک شدن صنایعی که به ارزبری وابسته‌اند، استمرار خواهد داشت. از سوی دیگر، صنایع انرژی‌بر که بیشترین رشد را داشته‌اند، در آینده با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه خواهند شد. بنابراین، لازم است استراتژی صنعتی کشور به سمت کاهش وابستگی به انرژی و حرکت به سمت صنایعی با فناوری پیشرفته‌تر تغییر کند.»
وی تأکید کرد: «تنها با تغییر راهبرد و اصلاح سیاست‌های کلان، صنعت ایران می‌تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد.»
