400 روز انتظار برای بازگشت پول دارو!
کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به انتظار 400 روزه برای بازگشت پول دارو گفت: دولت که خود ابر بدهکار سیستم دارویی است، باید این چرخه معیوب را اصلاح کرده و منابع مالی حوزه دارو را شناسه‌دار کند تا هیچ‌گاه از زنجیره تولید خارج نشود و تغییرات قیمتی نیز به‌طور خودکار با اعتبار لازم پوشش داده شود.
به‌روزترین‌ها؛ شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن تبریک روز داروساز در چهل و هفتمین همایش روز ملی داروسازی ایران درباره مهمترین چالش های صنعت دارو بیان داشت: «مسئله کمبود نقدینگی و حجم مطالبات از محل طرح دارویار و سازمان‌های بیمه‌گر چند بخش دارد. بخشی مربوط به بدهی خود سازمان‌های بیمه‌گر است و بخشی دیگر به وجوهی برمی‌گردد که باید در قالب طرح دارویار و توسط بیمه‌ها پرداخت شود.»
وی ادامه داد: «متأسفانه در سال ۱۴۰۴ هیچ پیشرفتی در دریافت این مطالبات نداشتیم. تنها بیمه سلامت، آن هم به‌طور محدود، پرداختی مربوط به فروردین داشت و سایر بیمه‌ها هیچ پرداختی در سال جاری انجام نداده‌اند. در بخش طرح دارویار هم تنها چند روز پیش، بخشی از مطالبات از اسفند گذشته تا خرداد امسال پرداخت شد.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که میزان کل بدهی در حوزه دارو چقدر است؟ توضیح داد: «هر ماه حدود ۹ هزار میلیارد تومان سند تولید می‌شود که ۵۰ درصد آن باید از محل منابع بیمه‌ها و ۵۰ درصد از محل منابع دارویار پرداخت شود.»
وی افزود: «البته این ارقام دائماً در حال تغییر است. به عنوان نمونه، بیمه نیروهای مسلح پرداخت‌ها را به صورت یکنواخت برای همه استان‌ها انجام نمی‌دهد و بنابراین عدد دقیق قابل اعلام نیست. با این حال، از تیرماه تاکنون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۹ همت بدهکار است. سازمان تأمین اجتماعی هم بابت پنج ماه نخست امسال حدود ۱۵ همت بدهی دارد و بیمه سلامت هم حدود ۱۰ همت. مجموع این بدهی‌ها در حال حاضر به حدود ۳۰ همت می‌رسد.»
قراردادهایی با بند تأمین اعتبار
کلانتری در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این بدهی‌ها و کمبود نقدینگی بر دسترسی بیماران به دارو، گفت: «مشکل نقدینگی وجود دارد و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. این مسئله از سرچشمه زنجیره تأمین، یعنی داروخانه و محل ارائه خدمت، تا مصرف‌کننده نهایی را تحت تأثیر قرار داده است. مقصر هم کاملاً مشخص است: سازمان‌هایی که متولی و موظف به پرداخت هستند. در سال‌های اخیر، هیچ‌یک از این سازمان‌ها مسئولیت خود را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند. بیمه‌ها وقتی قرارداد با داروخانه می‌بندند، به‌خاطر شرایط استیصال طرف مقابل، بندی را تحمیل می‌کنند که پرداخت‌ها به شرط تأمین اعتبار انجام شود.»
وی افزود: «مسیر تولید تا رسیدن دارو به نسخه بیمار طولانی است و تازه در آن زمان سند مالی برای بیمه‌ها ایجاد می‌شود. سال گذشته، بدهی بیمه‌ها تا ۷ ماه عقب افتاد که رکورد تاریخی است و با پیگیری و فشار، بخشی از آن تا آذر تسویه شد. امسال، اگر پرداخت‌های اخیر هدفمندی انجام نمی‌شد، شرایط مشابهی داشتیم. هم‌اکنون دوره بازگشت پول در صنعت دارو حدود ۴۰۰ روز است، یعنی تولیدکننده دارو امروز پولش را یک سال و اندی بعد دریافت می‌کند. در این مدت، تورم بخش بزرگی از ارزش سرمایه را می‌بلعد.»
به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران: «در بخش داروخانه‌ها، این دوره بازگشت بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ روز است و هر سندی که به بیمه داده می‌شود، هنگام وصول پولش حدود ۴۰ درصد از تورم عقب افتاده. به یکی از مسئولان گفتم اگر ۱۰ بسته می‌فروشی، بعد از بازگشت پول، فقط می‌توانی ۶ بسته دیگر بخری. در حالی که بیمه‌ها هیچ تعللی را از کارگاه‌ها و کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه نمی‌پذیرند، سهم درمان از این حق بیمه که ۹.۲۷ درصد است، امروز صرف خود درمان نمی‌شود، بلکه صرف جبران کسری صندوق بازنشستگی یا تعهدات دیگر می‌شود.»
چک‌های برگشتی داروخانه‌ها جهید
کلانتری درباره وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها بیان داشت: «این ناترازی هیچ ارتباطی با ارائه‌دهندگان خدمت ندارد، اما پیامد مستقیم آن، رشد چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرقابل وصول در داروخانه‌هاست. سال گذشته میزان چک‌های برگشتی به ۴ هزار میلیارد تومان رسید و امسال، تنها در چند ماه نخست، این رقم با رشد ۲۵ درصدی به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. زنجیره تأمین دارو ـ از تولید تا پخش ـ کاملاً به بازگشت به‌موقع این منابع وابسته است و هرگونه تأخیر، همچون دومینو، تمام حلقه‌ها را مختل کرده و در نهایت به کمبود دارو در بازار منجر می‌شود.»
وی با تأکید بر اینکه «بی‌تقصیرترین بخش زنجیره تأمین دارو، داروسازان و صنعت داروسازی هستند»، دو عامل اصلی بروز بحران را چنین برشمرد: «اول، قیمت‌گذاری دستوری که با آن تولید صرف نمی‌کند و تولیدکننده حاضر به تولید محصول زیر قیمت تمام‌شده نمی‌شود. دوم، تأخیر در تأمین نقدینگی که مانع تهیه مواد اولیه و هزینه‌های جاری می‌شود.»
این مقام صنفی افزود: «این اشکال نظام حکمرانی است که قیمت‌گذاری را به جلسات طولانی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی گره زده است، در حالی که مؤلفه‌های قیمت مشخص و قابل محاسبه نرم‌افزاری است و می‌توان در کسری از ثانیه قیمت تمام‌شده را تعیین کرد. اگر قیمت واقعی و عادلانه تعیین شود و بیمه‌ها نیز به موقع پرداخت کنند، مشکل کاهش پیدا می‌کند.»
واردات گران، تولید داخلی قربانی
کلانتری با انتقاد از رویکرد واردات دارو گفت: «وقتی بیمه‌ها حتی پول داروی سال گذشته را دیر می‌دهند و نظام داخلی را دچار وقفه می‌کنند، بعد به سراغ واردات محصولی چند برابر گران‌تر از خارج می‌روند؛ محصولی که گاه کیفیتش از تولید داخلی پایین‌تر است و در این مسیر بخشی از ظرفیت تولید داخل را متوقف و به نفع تولیدکننده خارجی کار کرده‌اند.»
وی در پایان تأکید کرد: «باید منابع مالی حوزه دارو و داروسازی شناسه‌دار شود تا هیچ‌وقت از چرخه تولید خارج نشود و دائماً در سیستم بچرخد. دولت که خود ابر بدهکار سیستم دارویی است، باید این روند را اصلاح کند. اگر منابع پایدار و اختصاصی برای دارو وجود داشته باشد، هرگونه تغییر قیمت نیز به‌طور خودکار با تأمین اعتبار همراه خواهد بود و در سبد دارویی باقی می‌ماند.»
