۷ راهکار برای بهبود معیشت کارگران و حقوق‌بگیران
وقتی طبق اعلام رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق و مزایا می‌گیرند، موضوع دیگر فقط افت قدرت خرید نیست. یک فعال حوزه کارگری هفت راهکار ساختاری برای بهبود معیشت کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان مطرح کرده که به گفته او بدون فشار تازه به بودجه عمومی قابل اجراست.
به گزارش به‌روزترین‌ها، سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری، می‌گوید آمار دریافتی کارکنان دولت یک گزارش اقتصادی ساده نیست و نشانه گسترش پدیده «شاغلان فقیر» است. به گفته او افزایش سالانه و درصدی دستمزدها نتوانسته با رشد هزینه‌های زندگی همگام شود و تورم در فاصله‌ای کوتاه اثر همان افزایش را هم از بین می‌برد.
- حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند
- هفت پیشنهاد: از ماده ۴۷ قانون کار تا ایمنی محیط کار
- به ادعای گلپور، حذف شرکت‌های واسطه می‌تواند دریافتی نیروهای شرکتی را تا ۳۰ درصد بالا ببرد
- تعاونی‌های مصرف می‌توانند قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر بیاورند
- پیشنهاد صفر شدن فرانشیز درمان بازنشستگان با بیمه تکمیلی
۷ راهکار در یک نگاه
| راهکار | سازوکار پیشنهادی | اثر مورد انتظار |
|---|---|---|
| ۱. اجرای ماده ۴۷ قانون کار | نظام پاداش افزایش تولید و بهره‌وری؛ دست‌کم ۴۰ درصد ارزش ریالی صرفه‌جویی و کاهش ضایعات به نیروی کار | افزایش مستقیم دریافتی از محل بهره‌وری |
| ۲. حذف شرکت‌های واسطه | قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی | افزایش تا ۳۰ درصدی دریافتی، بدون هزینه جدید برای خزانه (برآورد گلپور) |
| ۳. اتصال مزرعه به سفره | تعاونی‌های مصرف و بن‌کارت اعتباری برای خرید مستقیم از تشکل‌های کشاورزی | کالاهای اساسی ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر |
| ۴. معافیت مالیاتی و شاخص‌بندی | افزایش سقف معافیت و شاخص‌بندی فصلی بن خواربار و حق مسکن | حفظ قدرت خرید در میانه سال |
| ۵. درمان بازنشستگان | بیمه تکمیلی با فرانشیز صفر و پوشش ۱۰۰ درصدی در مراکز دولتی و ملکی | کاهش فشار هزینه درمان |
| ۶. مسکن | واگذاری زمین دولتی به تعاونی‌های واقعی با حق انتفاع ۹۹ ساله | کاهش هزینه تامین مسکن |
| ۷. ایمنی محیط کار | دست‌کم ۲ درصد از حق بیمه‌ها برای ایمنی و بازرسی با مشارکت تشکل‌های کارگری | کاهش حوادث و هزینه‌های بیمه‌ای |
ماده ۴۷: سهم نیروی کار از بهره‌وری
گلپور می‌گوید در بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی، از صنایع بزرگ و پتروشیمی و فولاد تا هلدینگ‌ها، قیمت محصولات با نرخ ارز و تورم بالا می‌رود، اما سهم نیروی کار از ارزش ایجادشده به همان نسبت رشد نمی‌کند. به گفته او ماده ۴۷ قانون کار ظرفیت اجرای نظام پاداش بهره‌وری را دارد: بخشی از ارزش ریالی ضایعات مهارشده و صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به حقوق کارگران و کارشناسان اضافه شود. پیشنهاد او اختصاص دست‌کم ۴۰ درصد این صرفه‌جویی به نیروی کار است.
بیشتر بخوانید: ذخایر ۸۰۰ تنی طلای ایران؛ چرا تولید عقب است؟
حذف واسطه‌ها در تامین نیروی انسانی
راهکار دوم ساماندهی نیروهای شرکتی است. گلپور می‌گوید در برخی دستگاه‌ها منابع لازم برای حقوق و مزایا پرداخت می‌شود، اما شرکت‌های واسطه بدون ایجاد ارزش افزوده متناسب، سهمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی از برخی قراردادها برمی‌دارند. او می‌گوید تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حرکت به سمت قرارداد مستقیم می‌تواند دریافتی برخی نیروها را تا ۳۰ درصد بالا ببرد و این را برآورد خودش می‌خواند. پرسش او این است که چرا با وجود طرح موضوع در مجلس، تعیین تکلیف این نیروها هنوز به تاخیر افتاده است.
از مزرعه تا سفره
سومین پیشنهاد، کاهش نقش واسطه‌ها در زنجیره کالاهای اساسی و احیای تعاونی‌های مصرف است. به گفته گلپور کشاورز از قیمت پایین فروش ضرر می‌کند و مصرف‌کننده شهری همان محصول را گران می‌خرد. اتصال سامانه‌های خرید تضمینی تشکل‌های کشاورزی به بن‌کارت‌های اعتباری تعاونی‌های مزدبگیران می‌تواند محصول را مستقیم به خانوار برساند. او ادعا می‌کند در صورت اجرای درست، پروتین، لبنیات و ۱۱ قلم کالای اساسی ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار تامین می‌شود، بی‌آنکه یارانه نقدی جدیدی لازم باشد.
معافیت مالیاتی و شاخص‌بندی فصلی
راهکار چهارم افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران است. به گفته او هزینه سبد معیشت خانوار بر اساس محاسبات مورد استناد فعالان کارگری از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفته و مالیات‌گرفتن از کسانی که دریافتی‌شان به این سطح نمی‌رسد فشار مضاعف است. کسری درآمد مالیاتی را باید از مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگری در بازار مسکن و خودرو و مقابله با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها جبران کرد.
گلپور همچنین می‌گوید تعیین دستمزد فقط یک بار در سال در شرایط تورمی کافی نیست و پیشنهاد می‌کند شاخص‌بندی فصلی بن خواربار و حق مسکن در نیمه دوم سال با استفاده از بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ بررسی شود.
درمان بازنشستگان
راهکار پنجم به درمان بازنشستگان مربوط است. گلپور می‌گوید افزایش مستمری و طرح‌های متناسب‌سازی به‌تنهایی کافی نیست، چون بخش بزرگی از دریافتی بازنشستگان صرف درمان و دارو می‌شود. او پیشنهاد می‌کند صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی، فرانشیز درمان را صفر کنند و هزینه‌های درمان و جراحی بازنشستگان را در مراکز دولتی و ملکی صددرصد پوشش دهند.
مسکن و ایمنی محیط کار
ششمین پیشنهاد، واگذاری اراضی دولتی به تعاونی‌های واقعی مسکن کارگری و کارمندی در قالب حق انتفاع ۹۹ ساله است. به گفته او تعاونی‌های دارای سازوکار شفاف باید در اولویت باشند تا زمین‌ها به بستر سوداگری تبدیل نشود.
هفتمین راهکار اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی است. حوادث مرگبار در معادن و صنایع سنگین علاوه بر خسارت انسانی، هزینه ازکارافتادگی، درمان طولانی، دیه و مستمری بازماندگان را به خانواده‌ها و صندوق‌ها تحمیل می‌کند. گلپور پیشنهاد می‌کند دست‌کم ۲ درصد از حق بیمه‌های دریافتی صندوق‌ها صرف نوسازی تجهیزات حفاظت فردی، ارتقای استانداردهای ایمنی و تقویت بازرسی‌ها با مشارکت تشکل‌های کارگری شود.
بیشتر بخوانید: ذخایر نفت آمریکا در کف ۴۴ ساله؛ واکنش به توصیه بسنت
جمع‌بندی
این فعال کارگری می‌گوید مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید هنگام بررسی بودجه و برنامه‌های توسعه، راهکارهای ساختاری برای کاهش هزینه‌های خانوار، افزایش سهم نیروی کار از ارزش افزوده، حذف واسطه‌های غیرضروری و ارتقای امنیت شغلی را در دستور کار بگذارند. او معتقد است اگر قرار است بهره‌وری و تولید حفظ شود، نیروی کار هم به حداقل امنیت معیشتی نیاز دارد. برآوردهای مطرح‌شده، از جمله افزایش ۳۰ درصدی دریافتی یا ارزانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی کالاها، نظر و محاسبه خود گلپور است و در گزارش مستقل تایید نشده است.
پرسش‌های پرتکرار
۷۵ درصد کارکنان دولت چقدر حقوق می‌گیرند؟
بر اساس اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند.
ماده ۴۷ قانون کار چه کمکی می‌کند؟
به گفته گلپور این ماده ظرفیت اجرای نظام پاداش بهره‌وری را دارد و می‌شود دست‌کم ۴۰ درصد صرفه‌جویی ناشی از کاهش ضایعات را به نیروی کار داد.
حذف شرکت‌های واسطه چه اثری دارد؟
او برآورد می‌کند با قرارداد مستقیم، دریافتی برخی نیروهای شرکتی تا ۳۰ درصد بالا برود.
