افزایش نرخ ریپو به ۳۲ درصد؛ شرط واقعی سازی سود و انضباط پولی

- افزایش نرخ توافق بازخرید (ریپو) از ۲۳ به ۳۲ درصد و حرکت نرخ سود بین بانکی به محدوده ۳۴ درصد، رویکرد جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار پول است.
- نسبت پذیرش سفارش بانک ها در عملیات بازار باز از میانگین ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده که نشان دهنده گذر از سهمیه بندی مقداری به مدیریت قیمتی است.
- مهدی غضنفری تاکید کرد بانک مرکزی نمی تواند هم زمان پول ارزان عرضه کند و انتظار انضباط پولی و مهار تورم داشته باشد.
به گزارش بهروزترینها، تغییر نرخ توافق بازخرید (ریپو) از ۲۳ درصد به ۳۲ درصد و حرکت نرخ سود بازار بین بانکی به سقف ۳۴ درصد، یکی از مهم ترین چرخش های سیاست گذاری پولی در ماه های اخیر محسوب می شود. مهدی غضنفری، رییس پیشین صندوق توسعه ملی و استاد دانشگاه، در تحلیلی جامع به بررسی اهداف و پیامدهای این تصمیم پرداخته است.
چرا بانک مرکزی نرخ ریپو را به ۳۲ درصد رساند؟
به گفته غضنفری، زمانی که نرخ رسمی ریپو روی ۲۳ درصد تثبیت شده بود اما بانک های ناتراز در عمل با هزینه های بسیار بالاتری در بازارهای غیررسمی یا از طریق توافق های دوجانبه و سپرده های متقابل (با نرخ موثر بیش از ۲۸.۷۵ تا ۳۴ درصد) تامین مالی می کردند، نرخ رسمی کارکرد خود را به عنوان مرجع قیمت گذاری از دست داده بود.
واقعی سازی نرخ سود در بازار بین بانکی در شرایطی دنبال می شود که شبکه بانکی در بخش خرد نیز ابزارهای اعتباری جدیدی همچون طرح خرید اعتباری کالا و شارژ کیف پول ایران را برای مدیریت نقدینگی خانوارها بدون تزریق پول پرقدرت اجرایی کرده است.
بیشتر بخوانید: بانک اقتصادنوین سهام دو شرکت زیرمجموعه خود را ۱۵ آذر به مزایده می گذارد
| شاخص عملیات بازار باز | وضعیت پیشین | وضعیت جدید | هدف سیاست گذار پولی |
|---|---|---|---|
| نرخ توافق بازخرید (ریپو) | ۲۳ درصد | ۳۲ درصد | کاهش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی و حذف رانت پول ارزان |
| سقف نرخ سود بین بانکی | ۲۴ درصد | محدوده ۳۴ درصد | افزایش هزینه استقراض غیرضروری بانک های ناتراز |
| نسبت پذیرش سفارش بانک ها | میانگین حدود ۳۲ درصد | نزدیک به ۱۰۰ درصد | جلوگیری از اختلال در نظام تسویه و هدایت تقاضا به مسیر وثیقه محور |
معنای پذیرش ۱۰۰ درصدی سفارش بانک ها در بازار باز چیست؟
غضنفری با اشاره به افزایش نسبت پذیرش سفارش بانک ها از ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد توضیح داد که این اقدام به معنای سیاست انبساطی یا چاپ پول جدید نیست؛ برای نمونه اگر بانک مرکزی در یک حراج ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سفارش جدید بپذیرد اما هم زمان ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از قراردادهای قبلی سررسید و تسویه شود، خالص تزریق ذخایر تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
- گذر از سهمیه بندی مقداری به مدیریت قیمتی: بانک مرکزی به جای رد کردن سفارش ها که بانک ها را به سمت اضافه برداشت یا بازار غیررسمی سوق می داد، نقدینگی کوتاه مدت را در قبال وثایق اوراق مالی اسلامی دولتی اما با نرخ واقعی تر ۳۲ درصد تامین می کند.
- شرط موفقیت سیاست جدید: این سیاست تنها زمانی به مهار پایدار تورم منجر می شود که با اصلاح ساختاری بانک های ناتراز همراه شود تا عملیات ریپو به ابزاری دایمی برای پوشاندن کسری های ساختاری تبدیل نگردد.
سوالات متداول درباره افزایش نرخ ریپو و سود بین بانکی
آیا افزایش نرخ ریپو به ۳۲ درصد به معنای مثبت شدن نرخ سود حقیقی است؟
خیر؛ به گفته غضنفری تا زمانی که تورم انتظاری بالاتر از ۳۲ درصد باشد، نرخ سود حقیقی همچنان منفی است و این اقدام صرفا کاهش شکاف میان نرخ رسمی و نرخ موثر بازار محسوب می شود.
بانک ها برای دریافت منابع در عملیات ریپو چه وثیقه ای ارایه می کنند؟
در عملیات توافق بازخرید (ریپو)، بانک ها موظفند اوراق مالی اسلامی دولتی واجد شرایط را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند.




