ثبات قیمت در بازار ال‌سی‌دی
تلویزیون‌هایی که دیگر جعبه‌ای بزرگ و حجیم نبودند و هر روز اندکی از طول و عرض آنها کاسته می‌شد.
اما این روزها میدان رقابت از دست تلویزیون‌های لامپی و حتی پلاسما هم خارج شده و بازار یکسره به تسخیر ال‌سی‌دی‌ها درآمده تلویزیون‌هایی که قادرند تصویری بهتر و صدایی شفاف‌تر در اختیار بیننده قرار دهند و البته هزینه بیشتری را به خریداران تحمیل کنند.
در همین رابطه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه در گفت‌وگو با «گسترش صنعت»، گفت: در حال حاضر آرامش در بازار دیده می‌شود و با وجود نوسان قیمت‌ها در قبل از عید اکنون بازار از لحاظ قیمت به ثبات رسیده با این حال آنچه که مشهود است کاهش جزئی در قیمت برخی از ال‌سی‌دی‌ها است که از طرف شرکت‌ها اعمال شده است.
او تصریح کرد: با توجه به مصرف پایین برق توسط ال‌سی‌دی نسبت به تلویزیون‌های لامپی و صفحه تخت، در حدود ۵۵ درصد، زیبایی و اشغال فضای بسیار کمتر، ال‌سی‌دی رفته‌رفته جایگزین تلویزیون‌های لامپی شده و انتظار می‌رود تا سال ۹۰ به‌طور کامل تلویزیون‌های صفحه تخت نیز از دور خارج شوند.
درستی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان سهم ال‌سی‌دی‌های تولید داخل در بازار نیست اما می‌توان گفت این کالاها جایگاه خودشان را تا حدود زیادی پیدا کرده‌اند.
او معتقد است: اگر تولیدکنندگان سعی در افزایش کیفیت تولیدات داشته باشند و البته با ساماندهی خدمات پس از فروش و کاهش قیمت‌ها ال‌سی‌دی‌های ایرانی می‌توانند به راحتی با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
او گفت: ما امیدواریم با توجه به توانمندی تولیدکنندگان داخلی، در چند سال آینده تولیدات داخلی بازار را در دست بگیرند.
درستی افزود: کاهش تعرفه واردات می‌تواند تا حد زیادی از حضور ال‌سی‌دی قاچاق در بازار جلوگیری کند اما این نکته را باید در نظر گرفت که تولیدات داخل نیاز به حمایت دارند بنابراین نمی‌توان در این خصوص با عجله و بدون دقت وارد عمل شد.
درستی وضعیت بازار گوشی تلفن همراه را نیز آرام توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به این‌که حدود ۷۵ درصد از گوشی‌های موجود در بازار قاچاق هستند کاهش تعرفه گوشی همراه بسیار ضروری‌تر از کاهش تعرفه واردات ال‌سی‌دی به نظر می‌رسد.
او تصریح کرد: تعرفه منطقی برای واردات گوشی تلفن همراه باید بین چهار تا ۱۰ درصد باشد که در حال حاضر این میزان ۲۵ درصد است.
او گفت: با توجه به سودآوری بالا و حجم کوچک گوشی موبایل انگیزه زیادی برای قاچاق وجود دارد که این امر در مورد گوشی‌های بالای ۲۰۰ هزار تومان بیشتر صدق می‌کند.
درستی با اشاره به کاهش قیمت‌ها، گفت: این کاهش قیمت‌ها فقط به واردکنندگان قانونی لطمه می‌زند و سبب می‌شود که آنها از سود خود برای رقابت با گوشی قاچاق چشم‌پوشی کنند.
او افزود: ما به‌عنوان تنها متولی فروش گوشی تلفن همراه اعتقاد داریم با توجه به شرایط فعلی بازار باید تعرفه‌ای منطقی در نظر گرفته شود تا بتوان از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
