چند متولی، چند سلیقه
ادعایی که هیچ‌وقت به مرحله اقدام نرسیده است. برای اطمینان از اظهارات گفته شده کافی است اسم سایتی را که به اشتباه فیلتر شده است برای این مرکز ایمیل کنید و زمان طولانی را هم برای رفع فیلتر پشت سر بگذارید.
با توجه به گزارش‌های منتشر شده بیش از نه نهاد و سازمان در زمینه اجرای فیلترینگ در کشور در حال فعالیت هستند و همین تعدد نهاد باعث شده است که نوعی فیلترینگ سلیقه‌ای در کشور اجرا شود.
متولیان فیلترینگ در کشور
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تعیین مصادق فیلترینگ و اجرای آن بر عهده یک نهاد یا یک سازمان است و این درحالی است که در کشور ما نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین مصادق، وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات مخابرات، دفتر فنی اینترنت دادستانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در سیستم تصمیم‌گیری فیلترینگ کشور نقش بازی می‌کنند.
به عنوان مثال در اواسط کار دولت نهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و آنچه صفارهرندی آن را تهدید خواند، خبر از ساماندهی وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه‌رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند.
اما متولیان فیلترینگ در کشور تنها به اینجا ختم نمی‌شوند. چرا که در ابتدای سال 88 شرکت ارتباطات زیرساخت، افزون بر فیلترینگی که از سوی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت صورت می‌گرفت خود نیز فیلترینگ دیگری را روی پهنای باند کشور قرار داد. در واقع سیستم جدید این شرکت باعث کندی و در مراحلی قطع اینترنت در مناطق مختلف کشور شده بود. اقدامی که برخی آن را به فضای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ارتباط داده بودند.
اما فیلتر کردن سایت‌ها تنها به محتوایاتی غیراخلاقی و دینی ختم نمی‌شود؛ چرا که در این اواخر و در گزارشی که از سوی ایسنا با عنوان «آغاز فیلترینگ سایت‌های منتقد توسط دولت نهم» منتشر شد، عنوان شد که دسترسی به برخی از سایت‌های خبری امکان‌پذیر نخواهد بود.
البته شرکت ارتباطات زیرساخت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد IP سایت‌های خبری از سوی هیچ یک از شرکت‌های مخابراتی مسدود نشده و هیچ گونه اختلال فنی هم در بخش IP کشور وجود ندارد، اما این موضوع بعضا مطرح شد که با توجه به قابل دسترس بودن این سایت‌ها با استفاده از فیلترشکن، IP آنها از سوی نهادهای مربوط ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری مسدود شده است. در ادامه این جریان مدتی قبل اینترنت نمایندگان مجلس نیز فیلتر شد و «اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد فیلترینگ و مسدود کردن سایت‌ها در این مرکز، در راستای طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی صورت گرفته است. به گفته اداره اخبار مجلس این محدودیت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آغاز سال جدید نسبت به توزیع‌کنندگان کلان اینترنت اعمال شده و بر این اساس مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه در این خصوص نقشی نداشته است.
به گفته کارشناسان، نبود یک نهاد مستقل و جامع برای اعمال فیلترینگ و تعدد سازمان یا نهادهایی فعال در این حوزه باعث انجام یک نوع فیلترینگ سلیقه‌ای در کشور و آزار کاربران اینترنتی شده است.
بنابر اظهارات محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای سیاست‌های دولت در خصوص فیلترینگ سلیقه‌ای به عدم مدیریت آنها در این بخش برمی‌گردد. وی در ادامه می‌افزاید: «بزرگ‌ترین مشکل فیلترینگ در کشور نبود مدیریت و عدم وجود یک نهاد مستقل است. به عبارتی اینگونه برداشت می‌شود که نهادی وجود ندارد تا اگر وب‌سایتی به اشتباه یا
براساس اقدام غیرکارشناسی فیلتر شد بتوان آن را انعکاس داد. عدم وجود متولی خاص و پشتیبانی که به صورت مداوم پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه باشد، از مهم‌ترین دلایل ضعف فیلترینگ در کشور است.» به گفته او در حال حاضر خواست کاربر و سرویس‌دهنده این است که نهادی پاسخگوی فیلترینگ باشد. وجود نهادهای موازی و متعدد تصمیم گیر در زمینه فیلترینگ موجب بروز رفتارهای متفاوت دولت در این زمینه شده است. از همین رو کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگرچه اینک تعداد نهادهای تصمیم‌گیر و فعال در زمینه فیلترینگ کم نیست، اما با این حال باید هر کدام از این نهادها قسمتی را برای پاسخگویی در نظر گرفته باشند.
در همین خصوص رمضان‌علی صادق‌زاده، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگویی، به انواع سیستم‌های فیلترینگ در کشور اشاره کرده و اظهار داشته بود که در هر یک از این مکانیسم‌ها نرمافزار جامعی وجود ندارد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود کمیته ساماندهی وب‌سایت‌های وزارت ارشاد وجود چنین نهادی را خلاف قانون دانسته و بیان کرده بود که کمیته ساماندهی فضای اینترنت از سوی دولت نهم طرح‌ریزی شد و زمانی که ما در مجلس بودیم نسبت به این مکانیسم اعتراض داشتیم و حتی طی ارسال نامه‌ای به حدادعادل رییس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام کردیم بر اساس اصل 156 قانون اساسی باید مصوبات دولت مطابق با قوانین باشد که این مکانیسم از نظر ما با قانون مطابقت ندارد. بنابر اظهارات وی ایجاد کمیته ساماندهی اینترنت نشان از عدم اعتماد دولت نهم به اینترنت و برخورد آن با این فناوری است. صادق‌زاده با تاکید بر اینکه فیلترینگ سایت‌های مخرب امری است که در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، اظهار داشت با این حال برای اعمال صحیح این مقوله نیاز به قانون‌گذاری برای آن توسط مجلس شورای اسلامی است. اکنون فیلترینگ
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود؛ اما این مصوبه به تنهایی کفایت نمی‌کند. این مساله در قانون جرائم رایانه‌ای بیان شده است و اگر این قانون تصویب شود، مشکلی از لحاظ وجود مبنای قانونی برای فیلترینگ وجود نخواهد داشت.
فیلترینگ خانگی
در برخی از کشورها بخشی از مساله نظارت بر استفاده کودکان و جوانان از اینترنت بر عهده والدین است. کشورهایی چون آمریکا و اروپا به نوعی به فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایت‌ها تصمیم می‌گیرند.
به این ترتیب که نرم‌افزارهای خانگی خاصی طراحی شده که خانواده‌ها اقدام به خرید و نصب آنها روی کامپیوترهای خانگی می‌کنند. این نرم‌افزارها قابلیت کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت را توسط والدین فراهم می‌آورد.
در همین راستا، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، به عنوان دیگر نهاد فعال در حوزه فیلترینگ اعلام کرد به منظور فرهنگ‌سازی درخصوص استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها، نرمافزار فیلترینگی تهیه شده است و به زودی در وب‌گاه دبیرخانه برای استفاده خانواده‌ها به‌صورت رایگان قرار خواهد گرفت. این درحالی است که تاکنون ده‌ها میلیون دلار صرف تولید نرم‌افزارهای فیلترینگ شده است.
در حالی که ایران هم‌اکنون از سیستم فیلترینگ پرهزینه و نسبتا قوی استفاده می‌کند چه نیازی به تولید نرمافزار خانگی است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند، فیلترینگ خانگی در صورتی موفق خواهد بود که فیلترینگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل، اما طرفداران فلیترینگ دولتی معتقدند آشنایی نوجوانان و جوانان به کامپیوتر و اینترنت ممکن است فیلترینگ خانگی را بی‌اثر کند. خادمی در این زمینه می‌گوید: «وجود این مشکل را نمی‌توان انکار کرد؛ ولی درواقع این سازمان‌ها در پی این هستند که با فرهنگ‌سازی درست علاوه بر آشناسازی خانواده‌ها به تکنولوژی‌های روز کاری کند که خانواده‌ها نظارت کامل بر نحوه فعالیت کودکان خود در فضای مجازی داشته باشند. درواقع انجام این گونه فیلترینگ باعث می‌شود که چندین سایت مجاز نیز به دلیل وجود پاره‌ای از کلمات مشابه، فیلتر نشوند.» خادمی معتقد است که فیلترینگ خانگی می‌تواند فیلترینگ دولتی را موثرتر کند و خانواده‌ها نیز در مسیر کنترل به دولت اضافه شوند.
اما کاظمی مقدم، کارشناس شورای عالی اطلاع رسانی به هیچ وجه نرمافزار فیلترینگ خانگی را عاملی برای افزایش فیلتر در کشور نمی‌داند و می‌گوید: «فیلترینگ ملی یک فیلترینگ حاکمیتی هست و چه خواسته شود و چه خواسته نشود اجرا می‌شود. اما فیلترینگ خانگی همانطور که از اسم آن هم مشخص است فیلتری است که توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد و اصطلاح اصلی آن کنترل خانواده یا parental control است. در واقع هدف شورا اضافه کردن یک فیلتر روی فیلتر قوی شرکت مخابرات نیست. هدف آگاه کردن والدین است.»
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی تمام سایت‌های به اصطلاح غیر مجاز توسط نهادهای فعال در این زمینه فیلتر شده است دیگر چه نیازی به فیلترینگ خانگی وجود دارد. مقدم در پاسخ به این سوال نیز می‌گوید: « فیلترینگ خانگی به والدینی که با تکنولوژی آشنایی کافی ندارند، کمک می‌کند تا با این حوزه آشنایی پیدا کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی فرزندانشان نیز جلوگیری کنند. یکی از کارهایی که این نرمافزار انجام می‌دهد کار روی تصاویر است. به عنوان مثال شخصی برای جوانی از طریق میل عکس نامناسب ر ا ارسال می‌کند. این عکس که مورد فیلتر مخابرات قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین اگر این نرمافزار روی کامپیوتر فرد نصب باشد امکان مشاهده آن را نخواهد داشت.» کارشناسان، فیلترینگ خانگی را پروژه‌ای می‌دانند که عملی شدن آن در دست انجام یک سری مراحل از جمله کاهش فیلترینگ سختگیرانه دولتی، اطلاع‌رسانی، آموزش و ایجاد یک مرکز، پشتوانه‌ای برای تایید کیفیت محصولات نرم‌افزاری تولید شده است.