نفيسه صباغي
روحاني در راس قوه‌مجريه مسئول اجراي قوانين است كه با انتقاد از عدم اجراي قوانين و مقابله با قانون‌گريزي تلاشي را براي نمايان كردن مشكلي بزرگ در جامعه آغاز كرده كه به ارث مانده از دوران رياست جمهوري پيشين است. دولت نهم و دهم كه شهره در قانون‌گريزي بود فرهنگي را در جامعه حاكم كرده است كه ضرورت تغيير آن در سخنان رئيس دولت يازدهم بارها مورد تاكيد قرار گرفته است. هرچند هشدارهاي روحاني عكس العمل‌هاي مختلفي را در پي داشته اما توجه به دو نكته مغفول مانده است. به اين معنا در وهله نخست در بخشي از كشور، مجريان قانون در چارچوب وظايف قانوني خود انجام وظيفه نمي‌كنند و درگير حواشي هستند و بخشي ديگر درگير قانون‌گريزي هستند. «قانون» با توجه به تفاسير گوناگون از سخنان رئيس جمهور و دعوت همگاني به رعايت قوانين از سوي ايشان گفت‌وگويي با دكتر محمد هاشمي استاد دانشگاه و حقوقدان انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
محمد هاشمي با اشاره به سخنان رئيس‌جمهور در مورد وظايف پليس كه بايد بر اساس قانون عمل كند نه شرع توضيح داد: «البته بيان مطلب رئيس جمهور نوعي ابهام ايجاد كرده است ولي بايد بدانيم اصل حاكميت قانون منافاتي با شرع ندارد قانون همان شرع است. در اصل 4 قانون اساسي آمده است: «تمامي قوانین و مقررات مدنی، جزايی ، مالی ، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». آنچه مسلم است و در بالا هم ذكر شد اصل حاكميت قانون است. همان‌طور براي مثال فردي كه در اداره دارايي خدمت مي‌كند بايد رفتارش مطابق قانون باشد يا فردي كه در اداره ثبت خدمت مي‌كند بايد مطابق قانون عمل كند، پليس هم بايد بر اساس قانون عمل كند.
پليس سليقه‌اي عمل نكند
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه وقتي بحث شرع مطرح مي‌شود برخي شرع را بهانه قرار مي‌دهند، تصريح كرد: براي مثال وقتي پليس موي خانمي كه از زير روسري بيرون آمده مي‌بيند با وي برخورد مي‌كند اينجاست كه بايد بگوييم ما اصل حاكميت قانون را پذيرفته‌ايم و قوانين ما نيز براساس شرع هستند. اگر پليس در مورد مسائل سليقه‌اي عمل كند هرج ومرج خواهد شد. پليس موظف است بر اساس قانون عمل كند.
اين حقوقدان با بيان اينكه قوانين ما تحت نظارت ناظران شرعي (نظارت شوراي نگهبان) قرار گرفته است، پس فرض بر شرعي بودن قوانين است و نمي‌توان شرع را بهانه كرد تا هركسي هركاري دلش خواست به نام شرع انجام دهد، ادامه داد: قانون مجازات اسلامي، قانون پليس و… هر قانوني كه در كشور وجود دارد شرعي است پس پليس نبايد سليقه‌اي عمل كرده و عنوان كند اين مسائل خلاف شرع است. پليس مقام تشخيص دهنده شرع نيست. قانون مقابل پليس قرار دارد و پليس موظف است بر اساس قانون عمل كند. هاشمي خاطرنشان كرد: ما بايد بپذيريم قانون توسط قوه مقننه كه تصويب شده كه متشكل از صدها نماينده مسلمان است وهمچنين شوراي نگهبان مشروعيت آن را تضمين كرده است. وقتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحت نظارت شوراي نگهبان هستند چطور پليس مي‌تواند بگويد اين موضوع شرعي يا نه پليس حق ندارد اين طور عمل كند نمي‌توان بهانه‌اي دست پليس قرار داد تا هركاري دلش خواست انجام دهد. همگان بايد بدانند شرع خود قانون است. هاشمي ادامه داد: در نظام مردمي(مردم سالار) اصل حاكميت قانون و در اين راستا مسئوليت حاكمان مورد توجه قرار گرفته است. پس مي‌توان گفت يكي از ضروريات نظام مردمي، اصل حاكميت قانون و مسئوليت پاسخگويي حاكمان است . اين استاد دانشگاه ادامه داد: اما زماني كه افراد يا مقامات از قوانين سرپيچي مي‌كنند، بايد گفت مسئوليت تخلف از قانون هم جنبه اخلاقي و هم جنبه حقوقي(كيفري) دارد. در مورد جنبه اخلاقي آن مي‌توان گفت وقتي افراد در برخي از اموركوتاهي مي‌كنند كه مورد مذمت اخلاقي واقع ميشوند و به زبان شرعي مشمول قاعده امربه معروف و نهي از منكر قرار مي‌گيرند. اين حقوقدان افزود: اما اگر تخلف از قانون منجر به خسارت شود يا مسئوليت براي فرد ايجاد كند (ممكن است مسئوليت حقوقي باشد) بايد پاسخگو باشد و جبران خسارت كند.
فرهنگ متداول قانون‌گريزي!
هاشمي با بيان اينكه اگر افراد درصورت تخلف از قانون، مرتكب جرمي شوند، قابل تعقيب در دادگاه و مراجع قضايي خواهد بود، توضيح داد: درحال حاضربزرگ‌ترين مشكل جامعه ما اين است كه قانون شكني و قانون‌گريزي به فرهنگي متداول (از بالا تا پايين )تبديل شده است. اين در حالي است كه ما پز جمهوريت و اسلاميت را مي‌دهيم. مشاهده مي‌كنيم تخلف از قانون به امري متداول در جامعه ما شده است و به دليل جنبه فرهنگي، بديهي است كه راهكارهاي حقوقي نيزكافي نخواهد بود. بايد در اين راستا شاهد تحول اجتماعي در جامعه باشيم .
وي ادامه داد: در اين راستا شفافيت در اعمال و رفتارها بايد وجود داشته باشد و مقامات ناظر بايد نظارت‌ها خوب و موثري بر اعمال و رفتار سازمان‌ها و نهادهاي مختلف داشته باشند تا نتيجه مطلوب، حاصل شود.
تمامي افراد در برابر قانون برابرند
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اين مشكل را بايد سه جنبه هنجاري، ساختاري و رفتاري مورد ارزيابي قرار دهيم، افزود: از نظر هنجاري يا قوانين مي‌توان گفت قانون اساسي ما، اصل حاكميت قانون را مورد توجه قرار داده است. وقتي به مسئوليت‌ها در قوانين دقت مي‌كنيم مشاهده مي‌شود تمامي مقامات از مقام رهبري تا مقام‌هاي پايين‌تر همه در برابر قانون (مسئوليت حقوقي، كيفري وسياسي) مساوي هستند كه اين امر بسيار زيباست.
عدم تعامل نهادهاي حاكم
اين حقوقدان افزود: از لحاظ ساختاري با مشكلي كه مواجه هستيم اين است كه نهادهاي حاكم باهم تعامل ندارند و اين نشان‌دهنده اين است كه ساختارها محل ايراد است. ازنظر رفتاري نيز كه جنبه فرهنگي دارد.در حال حاضر گريز از قانون در كشور متداول شده است كه اين امر هم از نظر شرعي و هم از نظر اخلاقي نامطلوب است. و بايد گفت فقط در صورت تحولات اجتماعي اين مشكلات برطرف خواهد شد.
هاشمي با اشاره به سخنان اخير رئيس‌جمهور در مورد رعايت قوانين خاطرنشان كرد: وقتي به سخنان رئيس جمهور دقت مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه قانون‌گريزي در كشور بيداد مي‌كند زيرا برخي افراد كه از قدرت انحصاري برخوردار هستند از طريق رانت دست به كارهايي مي‌زنند كه در اين مقال نمي‌گنجد پس بايد گفت در كشور ما فرهنگ گريز از قانون وجود دارد.
برخي فراتر از قانون عمل مي‌كنند
اين استاد دانشگاه همچنين درپاسخ به اين سوال كه تحولات اجتماعي چگونه بوجود خواهد آمد، تصريح كرد: تحولات اجتماعي جنبه فرهنگي دارد در قرآن هم آمده است «خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.» تحولات اجتماعي مي‌تواند ناشي از ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد. وقتي برخي از افراد فراتر از قانون عمل مي‌كنند انتظاري به غير از بي‌قانوني نمي‌توانيم داشته باشيم. افرادي كه بالاتر از قانون رفتار مي‌كنند باعث ميشوند كه كساني هم كه خود را مطيع قانون مي‌دانند فرار از قانون را ياد بگيرند.
نظارت مردمي مي‌تواند سامان دهنده امور باشد
هاشمي با اشاره به اينكه براي قانونمند رفتار كردن افراد بايد فرهنگ سازي شود، توضيح داد: لازمه فرهنگ‌سازي اين است كه مردم در فضايي آزاد، از آزادي‌هاي قانوني برخوردار باشند تا از بركت برخورد انديشه‌ها و وجود افكار عمومي، مردم ناظر بر اعمال رفتار حكومتي و مقامات باشند. لازمه اين فضاي آزاد، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و گروه‌ها و مبادله و مجادله انديشه‌ها و حق نظارت مردم بر تمام امور است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه افرادي كه مسئول اداره امور هستند بايد بدانند قدرت ارثيه پدرشان نيست بلكه امانتي است كه در اختيار آنها قرار گرفته‌است،خاطرنشان كرد: اين افراد بايد بدانند اين امانت از آن مردم است و مردم بايد حق دسترسي داشته باشند از جمله اين دسترسي‌ها نيز دسترسي رسانه‌اي است از جمله موارد اين است كه مردم بتوانند حق مطلب را ادا كنند و بتوانند بگويند تا مذمت عمومي برضد كساني باشد كه قانون را رعايت نمي‌كنند.
