پایان راه حساب‌های بانکی اجاره‌ای
برنامه جدید «اقدام» مرکز اطلاعات مالی، با جرم‌انگاری رسمی درباره حساب‌های بانکی اجاره‌ای و اجرای مأموریت‌های هماهنگ بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات، به‌دنبال بستن راه‌های سوءاستفاده از نظام بانکی است. این بسته با هدف مهار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمع‌آوری حساب‌های اجاره‌ای و ساماندهی فعالیت اتباع غیرمجاز را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.
به گزارش به‌روزترین‌ها در سال‌های اخیر، حساب‌های بانکی اجاره‌ای به یکی از شگردهای پرکاربرد شبکه‌های پولشویی و کلاهبرداری مالی تبدیل شده بود؛ مسیری که نه‌تنها بستر جابه‌جایی تراکنش‌های غیرقانونی را فراهم می‌کرد، بلکه ردگیری جریان‌های مالی مشکوک را نیز با مانع مواجه می‌ساخت. اکنون، با اجرای کامل «برنامه اقدام» مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این راه خاکستری در حال بسته شدن است.
طبق این برنامه که در فروردین‌ماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأمور تدوین لایحه‌ای برای جرم‌انگاری صریح اجاره حساب و کارت بانکی شده است. این اقدام، جایگاه این تخلف را از یک رفتار «نا‌آگاهانه و غیرمجاز» به یک جرم مشخص در قانون تغییر می‌دهد که مجازات و پیگرد حقوقی دارد.
بانک مرکزی نیز مسئولیت آموزش عمومی و هشداردهی به مردم را برعهده دارد تا مالکین حساب بدانند که هرگونه فعالیت غیرقانونی انجام‌شده با حساب یا کارتشان— در صورت عدم اطلاع—مسئولیت حقوقی و کیفری مستقیم برایشان به همراه خواهد داشت.
در بخش دیگری از این طرح، وزارت کشور مأمور ساماندهی ورود و خروج اتباع خارجی و ایجاد اردوگاه‌هایی در مناطق مرزی شده است تا از ورود و اقامت غیرقانونی جلوگیری شود؛ اقدامی که به‌طور مستقیم ریسک استفاده این گروه‌ها از حساب‌های بانکی ایرانی را کاهش می‌دهد.
وزارت اطلاعات هم در این زنجیره نقش فنی و اطلاعاتی محوری دارد: برپایی پایگاه یکپارچه تبادل اطلاعات هویتی و تراکنشی، به‌گونه‌ای که بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و نهادهای مالی دیگر بتوانند وضعیت هویتی و تاریخ ورود و خروج اتباع را به‌صورت برخط استعلام کنند.
بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی مکلف است این برنامه را برای کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی اجرا و به اشخاص مشمول قانون ابلاغ کند؛ اتفاقی که اکنون در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است.
اجرای این برنامه، از نگاه کارشناسان، نه‌تنها بساط حساب‌های بانکی اجاره‌ای را جمع می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی و بهبود رتبه ریسک ایران در گزارش‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد—موضوعی که اثر غیرمستقیم بر تسهیل تبادلات مالی خارجی نیز خواهد داشت.
با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی سختگیرانه، پیگیری قضایی سریع و رصد آنلاین تراکنش‌ها، به نظر می‌رسد دوران حساب‌های بانکی اجاره‌ای در کشور رو به پایان است؛ مسیری که اگرچه سال‌ها طول کشید شکل بگیرد، اما حالا با اجماع نهادی، به نقطه بسته شدن نزدیک شده است.
