مالیات بر تورم یا جنگ با دلالان؟ همه آنچه باید از قانون مالیات بر سوداگری بدانید
پس از بیش از یک دهه بحث و رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مرداد ۱۴۰۴ به مرحله اجرا رسید؛ قانونی که چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز/رمزارز را هدف گرفته و به گفته حامیان، سدی در برابر معاملات غیرمولد است. با این حال، منتقدان معتقدند شیوه محاسبه مالیات در این طرح، می‌تواند حتی بخشی از افزایش قیمت ناشی از تورم را نیز در بر بگیرد؛ موضوعی که بحث‌های تازه‌ای در فضای اقتصادی کشور برانگیخته است.
روند تصویب قانون مالیات بر سوداگری
به گزارش به‌روزترین‌ها طرح مالیات بر سوداگری نخستین‌بار در اوایل دهه ۱۳۹۰ به‌عنوان بخشی از برنامه مهار تورم در بازار مسکن مطرح شد، اما به دلیل اختلاف‌نظرها و شرایط اقتصادی، سال‌ها مسکوت ماند. پس از بحران‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ و جهش قیمت در بازار خودرو و طلا، این طرح دوباره روی میز آمد. در نهایت، مجلس در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ با اکثریت آرا قانون مشتمل بر ۲۸ ماده را تصویب کرد و رئیس‌جمهور ۲۵ مرداد همان سال آن را ابلاغ نمود.
دامنه شمول و بازارهای هدف
این قانون بازارهای زیر را در بر می‌گیرد:
- مسکن و املاک: از آپارتمان‌های شهری تا زمین و باغ‌های غیرکشاورزی.
- خودرو: انواع خودروهای سواری و سنگین.
- طلا و جواهر: با تمرکز بر شمش، سکه و مصنوعات با ارزش بالا.
- ارز و رمزارز: شامل معاملات اسکناس ارز خارجی و رمزارزهای پردرآمد.
هدف اصلی، طبق متن قانون، «کاهش انگیزه‌های دلالی و گردش سریع سرمایه در بازارهای غیرمولد» است.
معافیت‌ها و شرایط نگهداری
- مالکیت شخصی: هر فرد بالای ۱۸ سال مجاز به داشتن یک واحد مسکونی و یک خودرو برای مصرف شخصی است که مشمول مالیات نمی‌شود.
- نگهداری بلندمدت: در صورت نگهداری بیش از ۷ سال، صددرصد تورم از محاسبه عایدی حذف می‌شود.
- موارد خاص: ارث، هبه، و برخی معاملات خانوادگی از پرداخت مالیات معافند.
| مدت نگهداری | درصد تعدیل تورم | سهم مشمول مالیات از کل عایدی |
|---|---|---|
| کمتر از ۲ سال | ۰٪ | ۱۰۰٪ عایدی |
| ۲ تا ۵ سال | ۵۰٪ | ۵۰٪ عایدی |
| ۵ تا ۷ سال | ۷۵٪ | ۲۵٪ عایدی |
| بیش از ۷ سال | ۱۰۰٪ | فقط سود واقعی (پس از حذف تورم) |
سقف معاملات سالانه
سرپرست هر خانوار می‌تواند در طول یک سال شمسی حداکثر دو بار ملک یا خودرو بفروشد. مازاد بر این سقف، حتی اگر مصرف شخصی باشد، مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد.
اجرای قانون و سامانه رهگیری
سازمان امور مالیاتی با همکاری سازمان ثبت اسناد، پلیس راهور، بانک مرکزی و مراکز مبادله رمزارز، سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و رهگیری معاملات ایجاد کرده است. این سامانه به‌صورت خودکار، معاملات مشمول مالیات را تشخیص می‌دهد و برای مؤدیان برگه محاسبه صادر می‌کند. عدم پرداخت در مهلت قانونی می‌تواند منجر به:
- جریمه نقدی تا ۲۵٪ مبلغ مالیات
- محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال
- محدودیت در ثبت اسناد رسمی
مثال محاسبه مالیات
فرض کنیم فردی یک آپارتمان را در فروردین ۱۴۰۲ به قیمت ۳ میلیارد تومان خریده و در شهریور ۱۴۰۴ به قیمت ۵ میلیارد تومان فروخته است:
- مدت نگهداری: ۲.۵ سال → تعدیل تورم ۵۰٪
- نرخ تورم تجمعی دوره: ۷۰٪ → معادل ۲.۱ میلیارد تومان
- مبلغ تعدیل‌شده: ۱.۰۵ میلیارد تومان (۵۰٪ تورم)
- عایدی مشمول مالیات: ۵ میلیارد − ۳ میلیارد − ۱.۰۵ میلیارد = ۹۵۰ میلیون تومان
این مبلغ با نرخ تعیین‌شده در قانون، مشمول مالیات می‌شود.
فرض کنید آقای «الف» در فروردین ۱۴۰۲ یک آپارتمان را به قیمت ۳ میلیارد تومان می‌خرد و در شهریور ۱۴۰۴، یعنی حدود دو سال و نیم بعد، به قیمت ۵ میلیارد تومان می‌فروشد. طبق قانون مالیات بر عایدی سرمایه، فقط سود واقعی که ناشی از رشد قیمت بیش از تورم باشد مشمول مالیات است، نه کل اختلاف قیمت.
مدت نگهداری ملک ۲.۵ سال بوده و بر اساس جدول تعدیل تورم، برای این بازه زمانی، ۵۰٪ نرخ تورم از سود قابل مالیات کم می‌شود. در طول این دوره، نرخ تورم تجمعی ۷۰٪ بوده که معادل افزایش ارزش ۲.۱ میلیارد تومانی است، حتی اگر مالک هیچ فعالیتی نکرده باشد. از این ۲.۱ میلیارد، مطابق قانون نصف آن یعنی ۱.۰۵ میلیارد تومان به عنوان «تعدیل تورمی» از سود کم می‌شود. بنابراین سود اسمی مالک (۵ میلیارد منهای ۳ میلیارد) برابر با ۲ میلیارد تومان است اما پس از کسر تعدیل تورمی، سود واقعی مشمول مالیات به ۹۵۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.
این مبلغ سپس در نرخ تعیین‌شده قانون ضرب می‌شود؛ مثلاً با نرخ ۲۰٪، مالیات پرداختی ۱۹۰ میلیون تومان خواهد بود. هدف این روش آن است که تنها سود مازاد بر تورم مشمول مالیات باشد و تورم عمومی هزینه اضافی برای مالک ایجاد نکند.
دیدگاه‌ها: موافقان و منتقدان
- موافقان:
- جلوگیری از حباب قیمتی و شرطی‌شدن بازارها به موج‌های دلالی
- ایجاد درآمد پایدار برای دولت بدون فشار بر تولید
- منتقدان:
- خطر مالیات‌گیری از تورم در شرایط اقتصاد نا‌ثابت
- احتمال کاهش نقدشوندگی در بازار آزاد و رکود معاملات
مقایسه با تجربه جهانی
کشورهای مختلف برای جلوگیری از مالیات‌گیری بر «سود موهومی» ناشی از تورم، از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.
- آمریکا: تعدیل تورمی رسمی ندارد و مالیات بر اساس سود اسمی محاسبه می‌شود، هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد اعمال تعدیل می‌تواند تا ۲۹٪ بار مالیات را کم کند.
- بریتانیا: نرخ CGT املاک دوم تا ۲۸٪، سقف معافیت سالانه دارد. شاخص‌بندی تورمی تا ۲۰۰۸ برقرار بود و حذف آن به‌ویژه در تورم‌های بالا مورد انتقاد است.
- استرالیا: نگهداری بیش از یک سال = تخفیف ۵۰٪ در سود مشمول، اما سود بر مبنای قیمت اسمی است.
- شیلی: سود واقعی پس از تعدیل تورمی تا سقف مشخص (۸٬۰۰۰ UF) معاف می‌شود؛ نمونه موفق تفکیک سود واقعی از تورم.
- کانادا: تنها ۵۰٪ سود اسمی مشمول مالیات است، روشی که تا حدی اثر تورم را جبران می‌کند.
جمع‌بندی: تجربه جهانی نشان می‌دهد طراحی موفق این نوع مالیات منوط به جداسازی دقیق سود واقعی از تورم است؛ بدون آن، خطر آسیب به سرمایه‌گذاری و رکود بازار جدی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با گستره‌ای از جزئیات اجرایی و معافیت‌ها، تازه در نقطه آغاز مسیر است. موفقیت یا ناکامی آن بستگی به شفافیت اجرا، دقت در تعدیل تورمی و توانایی سامانه رهگیری معاملات دارد. تا آن زمان، بحث «مالیات بر تورم یا جنگ با دلالان» همچنان در صدر گفت‌وگوهای اقتصادی باقی خواهد ماند.
