بلاتکلیفی گواهینامه موتورسیکلت زنان چه پیامدهایی دارد؟
- مصوبه هیات وزیران برای آموزش و آزمون زنان متقاضی هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.
- نبود گواهینامه معتبر می‌تواند پوشش بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده را از بین ببرد.
- حقوقدانان تاکید می‌کنند قانون، زنان را از این گواهینامه صریحا محروم نکرده است.
صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان با وجود مصوبه دولت هنوز با ابهام و تاخیر روبه‌روست. به گفته یک حقوقدان، این بلاتکلیفی فقط یک مشکل اداری نیست و پیامدهای بیمه‌ای، اقتصادی و اجتماعی دارد.
به گزارش به‌روزترین‌ها، مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، ریشه اختلاف را در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می‌داند؛ ماده‌ای که صدور گواهینامه موتورسیکلت را «برای مردان» به نیروی انتظامی سپرده است.
ریشه حقوقی اختلاف
به گفته بهادری، این عبارت زنان را صریحا ممنوع نکرده است. اصل اباحه، حاکمیت قانون، برابری شهروندان و صلاحیت عام پلیس راهور برای صدور انواع گواهینامه نشان می‌دهد ذکر «مردان» به معنای محرومیت زنان نیست. برخی آرای دیوان عدالت اداری، از جمله رایی در سال ۱۳۹۸، هم رانندگی موتورسیکلت را وابسته به جنسیت ندانسته‌اند؛ هرچند این آرا شعبه‌ای‌اند و اثر وحدت‌رویه ندارند.
بیشتر بخوانید: ساماندهی روددره اوین ـ درکه تا یک سال دیگر
از سوی دیگر، رویه اجرایی پلیس راهور بر تفسیر مضیق همین تبصره استوار بوده و عملا گواهینامه را به مردان محدود کرده است. هیات وزیران در جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فرماندهی کل انتظامی را موظف کرد آموزش عملی زنان متقاضی را با اولویت مربیان زن و آزمون زیر نظر پلیس راهور برگزار کند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده هم تاکید کرده‌اند که صدور این گواهینامه خلاف قانون نیست. با این حال تاخیر در اجرا و اختلاف نهادها درباره لزوم اصلاح قانون، بلاتکلیفی را ادامه داده است.
بهادری این وضعیت را نمونه‌ای از فاصله «حقوق در کتاب» و «حقوق در عمل» می‌داند: مانع صریح قانونی وجود ندارد، اما رویه اداری و ابهام تفسیری دسترسی عملی به یک حق را محدود کرده است.
پیامدهای بیمه‌ای و اقتصادی
به گفته این پژوهشگر، مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده می‌تواند به مسبب حادثه‌ای که گواهینامه ندارد رجوع کند. پوشش بیمه حوادث راننده هم معمولا در نبود گواهینامه از بین می‌رود. نتیجه، بار مالی سنگین برای زنان موتورسوار و خانواده‌هایشان است.
نبود گواهینامه یعنی بسیاری از زنان مجبورند برای رفت‌وآمد، راه‌های پرهزینه‌تر یا زمان‌برتری انتخاب کنند؛ موضوعی که برابری شهروندان در برابر قانون را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: موتورسیکلتی که ۴۰ کیلومتر روی آب راند
پیامدهای اجتماعی و ایمنی
موتورسیکلت برای بسیاری از زنان، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطقی با حمل‌ونقل عمومی محدود، ابزار جابه‌جایی، اشتغال و انجام کارهای روزمره است. ادامه بلاتکلیفی بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان اثر می‌گذارد و در سطح کلان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی حوادث و فشار بر نظام قضایی و بیمه‌ای را بالا ببرد.
بهادری هشدار می‌دهد وقتی سازوکار قانونی گرفتن گواهینامه وجود ندارد و نیاز واقعی به موتور هست، احتمال موتورسواری بدون گواهینامه بیشتر می‌شود. این کار طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم است و تا دو ماه حبس یا جزای نقدی دارد؛ در صورت تکرار، مجازات سنگین‌تر می‌شود. نبود آموزش رسمی و آزمون استاندارد هم مخاطرات ایمنی را بیشتر می‌کند.
بیشتر بخوانید: سامانه بارشی جدید پنجشنبه؛ رگبار در شمال و جنوب‌شرق
او معتقد است چنین وضعیتی به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی و فاصله گرفتن رفتار شهروندان از مقررات رسمی می‌انجامد.
پرسش‌های متداول
آیا قانون زنان را از گواهینامه موتورسیکلت محروم کرده است؟
به گفته این حقوقدان، نه. تبصره ماده ۲۰ از صدور گواهینامه «برای مردان» نام برده، اما ممنوعیت صریحی برای زنان ندارد.
مصوبه هیات وزیران چه می‌گوید؟
هیات وزیران در ۸ بهمن ۱۴۰۴ فرماندهی کل انتظامی را موظف کرد آموزش عملی و آزمون زنان متقاضی را برگزار کند.
نبود گواهینامه چه ضرری به بیمه می‌زند؟
بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت می‌تواند به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند و بیمه حوادث راننده هم معمولا ساقط می‌شود.
