کارشناس بازار خودرو: ریشهی گرانی خودرو در واردات نیست؛ کمبود عرضه و قیمتگذاری دستوری مقصرند

- یک کارشناس بازار خودرو میگوید توجه بیش از اندازه به واردات، سیاستگذار را از نیاز اصلی بازار یعنی خودروهای داخلی دور کرده است.
- به گفتهی او کمبود عرضه، تحریمها، مدیریت غیرحرفهای و انتظار درآمدی دولت از واردات در بودجه، قیمت خودروی داخلی، مونتاژی چینی و وارداتی را همزمان بالا برده است.
- او از خریداران خواسته از پیشفروش و ثبتنام درازمدت پرهیز کنند و در صورت نیاز، نقدی و با پلاک و سند خرید کنند.
به گزارش بهروزترینها، یک کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه پرداختن بیش از حد به موضوع واردات، توجه سیاستگذار را از نیازهای اصلی جامعه دور کرده، تصریح کرد که ترکیبی از عواملی چون کمبود عرضه، تحریمهای بینالمللی، مدیریت غیرحرفهای و انتظارات درآمدی دولت در بودجه، زنجیره خودروهای داخلی و وارداتی را همزمان تحت تاثیر موج گرانی قرار داده است.
بازار بدون ناظر موثر و قیمتگذاری دستوری
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به تحولات اخیر بازار، شدت گرفتن قیمتها و رکود تورمی حاکم بر صنعت و بازار خودرو اظهار کرد: بازار خودرو در وضعیت فعلی با یک بیثباتی و جهش کامل به سر میبرد و عملا نهاد نظارتی و ابزار کنترلی موثری برای مدیریت آن دیده نمیشود؛ وضعیتی که ریشه در سالها بیتوجهی به رعایت استانداردهای ساختاری در این صنعت دارد.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که قیمتگذاری دستوری یکی از آسیبهای ریشهدار دو دهه گذشته هم بر صنعت و هم بر بازار خودرو بوده است. صنعت خودرو در تمام دنیا متکی بر زنجیرهای پیوسته شامل تامین قطعه، لجستیک، حملونقل و نقلوانتقالات بانکی است، اما شرایط امروز کشور تحت فشار همزمان تحریمهای بینالمللی و تحریمهای داخلی ناشی از مدیریت غیرحرفهای، ابلاغیهها، مصوبات و دستورالعملهای خلقالساعه قرار دارد و مجموعه این عوامل وضعیت کنونی بازار را رقم زده است.
بیشتر بخوانید: مانده سپردههای بانکی در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ سپردههای دیداری به ۳۷۱ هزار میلیارد ریال رسید
واردات؛ بزرگنمایی یا ریشهی مساله؟
این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره میزان تاثیر واقعی تحولات اخیر بخش خودروهای وارداتی بر کل شبکه بازار گفت: بزرگنمایی در این موضوع رخ داده است. واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد از جامعه و خریداران و مصرفکنندگان خودرو، شامل افراد معمولی، کارمندان، کسبه و دانشجویان، با خودروهای داخلی سر و کار دارند. پرداختن غیرعادی و بیش از حد به موضوع واردات دو پیامد منفی داشت: از یک سو واردات را دچار حاشیه و التهاب کرد و از سوی دیگر توجه سیاستگذار را از کف جامعه و نیازهای اصلی بازار خودروهای داخلی دور کرد. کار به جایی رسیده که قیمت خودروهایی که امروز بهعنوان خودروهای اقتصادی داخلی نام برده میشوند، در بازار به نزدیکی دو میلیارد تومان رسیده است.
فرزانه ادامه داد: با این حال انتظارات درآمدی دولت از واردات خودرو در بودجه و افزایش تعرفهها، موجی از گرانی در بازار ایجاد کرد که زنجیره خودروهای داخلی، مونتاژی چینی و وارداتی را تحت تاثیر قرار داد. افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفتههای اخیر نیز از همین حواشی و انتظار برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی کلید خورد و عوامل بنیادی دیگری مانند افت ۳۵ درصدی تولید و رشد نرخ ارز هم در این افزایش نقش داشتهاند.
| عامل | توضیح به روایت کارشناس |
|---|---|
| کمبود عرضه | خودروسازان داخلی توان افزایش پلکانی و درازمدت تولید را ندارند؛ افت ۳۵ درصدی تولید |
| تحریمها و مدیریت غیرحرفهای | فشار همزمان تحریمهای بینالمللی و ابلاغیهها و مصوبات خلقالساعه داخلی |
| انتظار درآمدی دولت | درآمد پیشبینیشده از واردات در بودجه و افزایش تعرفهها |
| نرخ ارز | رشد نرخ ارز در کنار افت تولید |
| قیمتگذاری دستوری | آسیب ریشهدار دو دههی گذشته بر صنعت و بازار |
چرا در رکود، قیمتها بالا میرود؟
وی با اشاره به حاکمیت رکود بیسابقه در بازار خودرو طی چهار سال گذشته گفت: با وجود کاهش شدید تقاضا و افت چشمگیر معاملات، قیمتها در ایام اخیر سیر صعودی تصاعدی داشتهاند. دلیل اینکه بازار در برابر کاهش قیمت مقاومت میکند و با وجود نبود مشتری، قیمتها بالا میرود، کمبود شدید عرضه است؛ چرا که خودروسازان داخلی به دلیل ناتوانی در افزایش پلکانی و درازمدت تولید نمیتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند و اقتصاد هوشمند بازار نیز به این کمبود عرضه بهخوبی پی برده است.
توصیهی کارشناس به خریداران
فرزانه خطاب به مصرفکنندگان توصیه کرد: بهتر است در حال حاضر خریداران از ثبتنامهای درازمدت و پیشفروشهای طولانیمدت خودروهای داخلی و وارداتی پرهیز کنند و اگر واقعا به خودرو نیاز دارند، براساس بودجه خود به بازار مراجعه کرده و خودرو را با پلاک و سند، بهصورت نقدی خریداری کنند.
او در پایان هشدار داد: بسیاری از قیمتهایی که در فضای مجازی و پلتفرمها اعلام میشود، قیمتهای واقعی مبادله و عقد قرارداد نیست. مصرفکنندگان نباید مبنای تصمیم خود را این آگهیها بگذارند و برای رسیدن به میانگین واقعی قیمتها باید به بازار مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید: مصرف بنزین تهران در مهر ۱۴۰۵ حدود ۳ درصد کم شد؛ سهم کارت شخصی ۵۸ درصد
نکتهی تحلیلی: آمارهایی مانند سهم ۹۰ درصدی خودروهای داخلی، افت ۳۵ درصدی تولید و قیمت نزدیک دو میلیارد تومان برای خودروهای اقتصادی، برآورد و گفتهی خود کارشناس است و در متن منبع مستندی برای آنها ذکر نشده است؛ این ارقام یک دیدگاه کارشناسیاند، نه آمار رسمی.
پرسشهای پرتکرار
از نگاه این کارشناس ریشهی گرانی خودرو چیست؟
کمبود عرضه، تحریمها، مدیریت غیرحرفهای، قیمتگذاری دستوری و انتظار درآمدی دولت از واردات؛ نه خود واردات.
چرا با وجود رکود، قیمت خودرو بالا میرود؟
به گفتهی او کمبود شدید عرضه باعث میشود قیمتها حتی بدون مشتری هم پایین نیاید.
خریداران چه کنند؟
از پیشفروش و ثبتنام درازمدت پرهیز کنند و در صورت نیاز، خودرو را نقدی و با پلاک و سند بخرند؛ قیمت آگهیهای فضای مجازی را ملاک قرار ندهند.




