تعرفه دفاتر ICT روستايي و شهري يکسان است

فناوران – ناصر يوسف پور عصر ديروز با بيان اين مطلب در يک نشست خبري افزود: اين دفاتر جزو لاينفک شرکت مخابرات ايران و وزارت ارتباطات است اما کارگروهي شامل مديران پست، پست بانک و مخابرات طرف قرارداد اين دفاتر هستند که بر فعاليت آنها نيز نظارت مي کنند.

  SLA براي دفاتر ICT روستايي زود است

وي با اشاره به توافقنامه سطح ارايه خدمات (SLA) بين پست، پست بانک و مخابرات اظهار داشت: هم اکنون SLA نياز اصلي خودش را در اين دفاتر نشان نداده بنابراين اين توافقنامه زماني منعقد مي‌شود که اين دفاتر نقاط ضعف خودش را نشان دهد و خدمات خود را تمام و كمال ارايه دهد، لذا هنوز زود است دفاتر ICT روستايي وارد اين بخش شود.

وي در خصوص ناظر اعمال تعرفه‌هاي کارگزاران دفاتر ICT روستايي گفت: ناظران اين دفاتر شامل کارگروهي از نماينده پست، پست بانک و مخابرات در هر استان و شهرستان است که بر فعاليت اين دفاتر نظارت مي‌کنند.

  دفاتر ICT روستايي اقتصادي نيست

مجري دفاتر ICT روستايي وزارت ارتباطات همچنين با اشاره به اينکه طبق پروانه مخابرات، اين شرکت بايد 28 درصد از درآمد تلفن سيار خود را به دولت پرداخت کند، خاطرنشان کرد: اما هزينه پرداختي مخابرات به دولت در بخش تلفن ثابت 8 درصد است که مابه التفاوت آن براي USO ديده شده است که هزينه دفاتر ICT روستايي از اين محل تامين مي شود.

يوسف پور با بيان اينکه هزينه ايجاد يک دفتر ICT روستايي 20 ميليون تومان است، گفت: هم اکنون 8 هزار و 400 دفتر يا روستا از امکانات ICT روستايي برخوردار هستند که در حال حاضر اين دفاتر زيان ده هستند.

وي با بيان اينکه سال گذشته 3 هزار و 100 دفتر ICT روستايي در کشور فعال شد، گفت: در سال 86 نيز سه هزار و 100 دفتر، سال 85، 2 هزار دفتر و اميدواريم تا پايان امسال اين رقم به 10 هزار دفتر يعني رقم مورد نظر در برنامه چهارم توسعه برسد.

وي با اشاره به اينکه 35 هزار روستا در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: قرار است براي روستاهايي که بيش از 120 خانوار دارند دفاتر ICT روستايي ايجاد شود.

  بيمه کارگزار توافقي است

مجري دفاتر ICT روستايي وزارت ارتباطات در خصوص بيمه کارگزاران دفاتر ICT روستايي گفت: کارگزاران دفاتر ICT روستايي پيمانکار هستند که بر طبق توافق مي‌توانند بيمه شوند.

يوسف پور اهداف پروژه ICT روستايي را تحقق دولت الکترونيکي و ايجاد عدالت اجتماعي عنوان کرد و گفت: ايجاد امکانات شهري در روستاها، کاهش تردد بي‌مورد روستاييان به شهر و ايجاد اشتغال از ديگر اهداف اين پروژه است.

وي با بيان اينکه روستاييان سال گذشته 8 ميليون قبض آب، برق، تلفن، و غيره را از طريق دفاتر ICT روستايي پرداخت کردند، گفت: به دليل لزوم افزايش کميت اين دفاتر، امکانات بايد به حدي باشد که حداقل خدمات را به روستاييان به راحتي ارايه کنيم.

  آمادگي دفاتر ICT روستايي براي انتخابات الکترونيکي

يوسف پور با بيان اينکه اگر قرار باشد انتخابات الکترونيکي برگزار شود دفاتر ICT روستايي آمادگي لازم را دارد، گفت: طبق هماهنگي با وزارت کشور آموزش هاي لازم براي برگزاري انتخابات دور دهم رياست جمهوري انجام شده است.

  700 هزار تومان هزينه جاري هر دفتر ICT روستايي

وي با بيان اينكه هم اکنون هر دفتر حدود 700 هزار تومان هزينه جاري ماهيانه دارد، گفت: تا زماني که دفاتر ICT روستايي به خودکفايي نرسد اين هزينه‌ها از طريق وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران تامين مي شود.

  130 ميليارد تومان پس انداز روستايي

يوسف پور با اشاره به اينکه روستاييان در دفاتر ICT روستايي يک ميليون و 400 حساب بانکي از طريق پست بانک ايجاد کرده‌اند گفت: آنها از طريق اين دفاتر 130 ميليارد تومان پس انداز در اين دفاتر ذخيره کردند که اين موضوع باعث افزايش گردش پول کشور مي‌شود.

وي افزود: از اين رقم حدود 80 درصد مبلغ بايد به صورت تسهيلات به روستاييان بازگردد تا آنها از امکانات اين تسهيلات بهره‌مند

شوند.

  توزيع 150 ميليارد تومان سهام عدالت

به گفته يوسف پور، طي يک ماه 150 ميليارد تومان سهام عدالت توسط دفاتر ICT روستايي به روستاييان توزيع شد.

وي با بيان اينکه جهت اطلاع رساني به روستاييان ما با وزارت جهاد کشاورزي قرارداد بستيم تا اطلاعات مورد نياز در خصوص آفات و ديگر پيام‌هاي هشداري را از طريق اين دفاتر به اطلاع روستاييان برسانند، گفت: همچنين با شرکت آب منطقه اي جهت بهره برداري از چاه‌هاي کشاورزي، تامين اجتماعي جهت تعويض دفترچه، بنياد مسکن و ديگر دستگاههاي فعال قرارداد همکاري امضا کرده‌ايم.

مجري دفاتر ICT روستايي وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: ورود خط 64 کيلو بيت اينترنت از طريق دفاتر به داخل روستا، به همراه ارايه سرويس‌هاي مخابراتي، مجموعه توانمندي را ارايه مي‌کند که روستاييان بتوانند از ارزش افزوده آن به نحو احسن استفاده کنند.

وي در ادامه به تعامل با ديگر دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال انجام يک سري مکاتبه با ديگر دستگاه‌ها از جمله استانداري‌ها هستيم تا پورتال خدمات خود را عملياتي کرده و مردم از طريق آن مسايل خود را پيگيري کنند.