تغيير تعرفه گوشي نيازمند کاهش حساسيت وزارت صنايع است

” منصور کمال نيا ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا افزود : در ايران بايد ديد سياست افزايش و يا كاهش تعرفه ها منافع چه كساني را تامين مي کند و مردم به عنوان مصرف كننده، توليدكننده يا واردكننده ، هر چند واسطه ها و دلالان از محل افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه سود كلاني بردند اما تصميم  دولت مبني بر كاهش تعرفه واردات که در ماه هاي پاياني سال صورت مي گيرد مي تواند ضمن جلوگيري از سوءاستفاده دلالان به بازار تلفن همراه نيز سروسامان بخشد.
مدرس دانشگاه پيام نور گفت : وزارت صنايع درسال 85 با هدف حمايت از توليد گوشي موبايل در داخل اقدام به افزايش تعرفه واردات از 4 به 60 درصد كرد که  اين افزايش در همان زمان با واكنش هاي بسياري مبني بر مخالفت با اين تصميم روبرو شد که در نهايت اين تعرفه نيز از 60به 25 تغيير کرد .
کمال نيا ادامه داد : تمامي اعضاي کميسيون ماده يک مستقر در سازمان توسعه و تجارت وزارت بازرگاني با کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه موافقت خود را اعلام کرده اند اما وزارت صنايع همواره يک مانع جدي براي کاهش پيدا نکردن تعرفه اين کالا محسوب مي شود .
وي اظهار داشت : هيات دولت به عنوان يک مرکز تصميم گيري نهايي در کشور در پايان هر سال نرخ تعرفه برخي از کالا ها را تغيير مي دهد که امسال نيز اميد است نرخ تعرفه گوشي تلفن همراه کاهش يابد .
162/16/123