شكايت احمدينژاد از روحاني؟!
آنها هم چند سال پيش روي صندليهايي نشستند كه پيش از آنها مردان دولت قبلتر بر آن نشسته بودند. شايد بگويند چون دولتمردان فعلي اكنون مواردي را درباره آنها مطرح كردهاند پس بايد در اين مقطع شكايت خود را تسليم نهادهاي ذیربط كنند. اما آيا بايد اين گفته وكيل احمدينژاد را مبني بر اينكه «اسحاق جهانگيري در سالهاي اخير با هدف تخريب باورهاي مردم و تشويش در اذهان عمومي، اقدام به طرح اتهامات بياساس عليه دولت قبل كرده كه در سطح وسيعي در رسانههاي مكتوب و شبكههاي مجازي و صوتي و تصويري منتشر شده است.» را در كنار ادامه اظهاراتش قرار داد كه بر سكوت وحدتبخش تاکید کرده است؟! معاون اول دولت یازدهم بنا بر وظيفهاي كه بر عهده دارد با مردم از آنچه در گذشته رخ داد و آثاري كه بر كشور داشت سخن ميگويد و به نظر ميرسد اگر دولتمردان قبل گلايهاي داشتند ميتوانستند با ارائه يك توضيح از عملكرد خود دفاع كنند و ديگر نيازي به شكايت نبود. يا درباره رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باز هم وكيل احمدينژاد به بقايي اشاره ميكند و ميگويد: «آقاي اشرفي اصفهاني حتي يك دليل كوچك هم براي اظهارات خود ندارد تا بتواند به سازمان بازرسي كل كشور يا هر مرجع ديگري ارائه كند؛ بنابراين عليه ايشان بهدليل انتشار اكاذيب و افترا طرح شكايت ميكنيم.» آنچه اشرفي اصفهاني در مقام رئيس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياستجمهوري ذكر كرده بود درباره برخي عملكردهاي حميد بقايي بود كه به نظر ميرسد با توجه به ماهيت مسئوليتي وي بيان مواردي كه تخلف ميداند نباید موجبات نارضايتي شود. درباره شكايت از فرد سوم ديگر خبري از وكيل احمدينژاد نيست و مرد پنهان دولت قبل اينبار موضوع شكايت را مطرح كرده؛ آن هم از حجتالاسلام پورمحمدي در قامت وزير دادگستري دولت يازدهم. عبدالرضا داوري مشاور رسانهاي احمدينژاد اينبار جاي وكيل رئيسجمهور سابق را پر كرد و گفت كه «وزير دادگستري گفته است مشايي نقش قابل توجهي در فساد سه هزار ميلياردي داشته در حالي كه اين مطلب صحت نداشته و مصداق افترا و نشر اكاذيب است.» اگر به اين سه تهديد به شكايت دقت شود به سادگي مشخص میشود كه تخلفات اقتصادي موضوع مشترك شكايات است.
تاسي از رئيسجمهور
اما آيا آنچه اين سه عضو دولت بيان كردند موضوع غيرمترقبه و پنهانی بوده است. اثبات در خفا نبودن اين موضوع را به راحتي ميتوان در سخنرانيهاي دكتر حسن روحاني يافت چنانكه او پيش از جهانگيري، پورمحمدي و اشرفي اصفهاني درباره آنچه در 8 سال دولتهاي قبل رخ داد به ارائه آمار و گزارش پرداخته بود. مثلا سخنراني رئيسجمهور در تيرماه را بايد بازخواني كرد كه بارها از وضعيت دولت قبل سخن گفت. او گفته بود: «شرايطي كه ما وارد شديم تورم بالاي ۴۰درصد بود. آن هم در شرايطي كه اقتصاد ما يك اقتصاد سالم نبود، بلكه اقتصاد ما روي تخت بيمارستان بود و اين تب بالا رفته بود» يا در بخش ديگري اظهار داشته: «امروز آمار به ما ميگويد كه داراي رشد ۳درصدي هستيم و اين براي دولتي كه در آغاز كار يعني در پايان سال۹۱ رشد منفي 8/6را داشته حركت بزرگي است.» يا به نوشته آريا، رئيسجمهور در 24خرداد92 گفته است: «شما ميدانيد روزي كه اين دولت كار خود را آغاز كرد از رشد و رونق اقتصادي خبري نبود و آمار اقتصادي ما نيز نشان ميدهد كه در سال91 رشد اقتصادي كشور نزديك به منفي 7درصد بود و اين يعني ركود عميق كه اين وضعيت و رشد منفي اقتصاد حتي در سال92 هم ادامه داشت.» مهر در 24آذر93 به نقل از رئيسجمهور نوشت: «مسكن مهر موجب تورم 40درصدي شد، براي مسكن مهر، بانك مركزي 45هزار ميليارد پول چاپ كرد و در اختيار بانك مسكن قرار داد.» در 16آذر92 هم رئيسجمهور با بيان اينكه «من گفتم اين دولت بدهيهاي بزرگي را جا گذاشته و فقط سه رقم را گفتم و بقيه را نگفتم، گفت: اعلام كردم 74هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سيستم بانكي است، 55هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران است و همچنين يك رقم 60هزار ميليارد تومان از ديگر بدهيها گفتم و بقيه را هنوز نگفتم.»
شكايت از روحاني ؟!
سه عضو دولت يازدهم كه گفته شد از آنها شكايت ميشود از اين شكايات استقبال و بر صحت اظهارات خود تاكيد كردند چرا كه رئيسجمهور پيش از آنها به بيان اين موضوعات پرداخته بود. اما چرا اگر دولتيهاي قبلي اين موارد را خلاف واقع و سياهنمايي ميدانند از رئيسجمهور يازدهم شكايت نكردند؟ صدا در اين راستا نوشته است: «احمدينژاد درصدد بود از حسن روحاني شكايت كند اما شكايت از رئيسجمهور به سادگي به نتيجه نميرسد.» پس ميتوان نتيجه گرفت احمدينژاديها درصدد بودند گام اول را بسيار سنگين بردارند اما كمي كه به اين موضوع فكر كردند و گذشته را به ياد آوردند كه چه كساني قصد شكايت از احمدينژاد را داشتند و به دليل روال آن منصرف شدند، اينبار مسير ديگري را انتخاب كرده و براي نشان دادن نارضايتي خود از افشاگريهاي دولت يازدهم سخن از شكايت از معاون اول اين دولت زدند. تسنيم هم پس از انتشار خبر شكايت از اشرفي اصفهاني به نقل از وكيل احمدينژاد نوشت: «همانطور كه پيشتر نيز اعلام كرده بوديم شكايت از افترازنندگان و منتشركنندگان اكاذيب ادامه خواهد داشت.» اين اظهارات نشان ميدهد تصميم احمدينژادیها براي شكايت از مردان يازدهم شتابزده بوده و از ابتدا بنايي براي اين امر نداشتند اما پس از مشخصتر شدن اقدامات دولت قبل و بازداشت بقايي زنگ خطر به صدا درآمد و شكايت از ياران روحاني ميتوانست از دو ناحيه براي آنها سودمند باشد. يكي اينكه شايد اين تصور را داشتند با شكايت از معاون اول رئيسجمهور اين پيام را به ساير دولتمردان كنوني ميدهند كه در اظهاراتشان نسبت به عملكرد دولت قبل جانب احتیاط را رعایت کنند و ديگر اينكه اذهان براي مدتي درگير شكايت از دولتيها خواهد شد و بررسي پرونده برخي دولتمردان قبلي و نزديكان آنها به صورت موقت از مركز توجه افكار عمومي دور خواهد شد. به هر حال به نظر ميرسد تير شكايت از رئيسجمهور به سنگ خورده و حالا نوبت دولتمردان دیگر است.