استقلال بانك مركزی با اقتصاد بدهكار، شدنی نيست
به‌روزترین‌ها– در ایران بیش از یک دهه بود که درباره استقلال بانک مرکزی و تغییر ساختار آن صحبت می‌شد، اما در هر دوره، مجلس و ریاست‌جمهوری به دلایل مختلفی طرح استقلال و اصلاح ساختاری بانک مرکزی را به تعویق می‌انداختند تا اینکه روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت نمایندگان مجلس بعد از ۱۲ سال با کلیات طرح مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند.
از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال سه هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است درحالی که بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی است؛ یعنی بانک مرکزی عاجز از مهمترین وظیفه یعنی حفظ ارزش پولی ملی بوده و باید این رویه اصلاح شود. از طرفی بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران با تورم بیش از میانگین تورم دنیا مواجه بوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با اینکه از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱به کلی استفاده نشده ولی می‌توان گفت دلیل بسیاری از مشکلاتی امروز مانند ضعف در قانون و نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی است. این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده، تنظیم و در این طرح پیش‌بینی شده بانک مرکزی مستقل از رفت‌و‌آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت‌نظارت را به‌طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد. متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد یا پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند. این طرح سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و منجر به کاهش التهابات اقتصادی می‌شود. عوامل موثر در استقلال بانک مرکزی بهاءالدین حسینی‌هاشمی، كارشناس بانكی در این باره به «آرمان ملی» گفت: «سال‌ها همه دولت‌ها و مجالس آمدند و رفتند و فکر می‌کنند که مشکل اقتصاد از سیستم بانکی است نه از سیستم اقتصادی، پولی و مالی. استقلال بانک مرکزی زمانی قابل‌طرح است که اقتصاد دارای یک چارچوب درست و زیربنای صحیح و دولت‌ها دارای بودجه بدون‌کسری باشند. اگر چنین شرایطی فراهم شود بانک مرکزی می‌تواند مستقل عمل کند چون وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و توزیع عادلانه اعتبار با نگاهی به توسعه و رشد اقتصادی است.» او ادامه داد: «این وظیفه همه بانک مرکزی‌های جهان است ولی چرا برخی می‌توانند و برخی نمی‌توانند؟ این اتفاق بستگی به ساختار و مولفه‌های اقتصادی آن کشورها دارد. در کشوری مثل ژاپن چیزی به اسم کسری بودجه وجود ندارد، وقتی کسری بودجه وجود نداشته باشد بانک مرکزی مجبور نمی‌شود به دولت یا شرکت‌های دولتی وام یا پول بدهد تا اسکناس منتشر کند. در این کشوری که نرخ تورم ندارد لازم نیست دولت سود بانکی را کمتر از نرخ تورم ببیند یا دستوری از بانک‌ها بخواهد کاری را انجام بدهند.» حسینی‌هاشمی ادامه داد: «ما در کشورهای پیشرفته تاثیر تراز پرداخت را نمی‌بینیم برای همین نیاز نیست بانک مرکزی به بانک‌ها فشار بیاورد که اضافه برداشت نداشته باشند یا دست در جیب بانک مرکزی نکنند. استقلال بانک مرکزی به قانون مقررات منوط نیست؛ استقلال بانک مرکزی بستگی به ساختار اقتصادی کشور به‌ویژه بودجه دولت دارد که باید بودجه متوازن بدون کسری و مبتنی بر وصول مالیات‌ها باشد نه خام فروشی نفت و گاز و غیره.» دستورات اجرایی و زیان‌دهی بانک‌ها این کارشناس بانکی با بیان اینکه به‌نظرم کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند هنوز به اصل مطلب پی نبرده‌اند، افزود: «بانک مرکزی در کشوری استقلال دارد که آن کشور تحریم نبوده و در یک رابطه متعادل متوازن خوب بین‌المللی باشد تا بتواند از تمام دنیا منابع قرض بگیرد یا بدهد؛ پرداخت خارجی انجام دهد، مبادلات بین‌المللی داشته باشد و از کارگزاری دیگر بانک‌ها برای تامین منابع خودش استفاده کند.» او توضیح داد: «به اصطلاح بتواند بدون افزایش پایه پولی تسهیلات تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. وقتی در کشوری چنین شرایطی نیست بانک مرکزی به ناچار وارد یک عملیاتی می‌شود که نباید بشود! وقتی در کشوری تورم لجام گسیخته نباشد بانک‌ها مجبور نیستند وارد رقابت‌های ناسالم شوند. دستورات تکلیفی بانک مرکزی در کشورهایی که تورم دارند کاهش هزینه مالی از طریق سرکوب مالی است. وقتی بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کند، سپرده‌گذارانی که سپرده زیادی دارند از گذاشتن پول نزد بانک‌ها امتناع می‌کنند و امتیاز می‌خواهند و بانک‌ها هم به همین دلیل وارد امتیازدهی و رقابت ناسالم می‌شوند و این ربطی به استقلال بانک مرکزی یا عدم استقلال ندارد.» حسینی‌هاشمی ادامه داد: «اگر این امتیازات کمتر باشد این پول وارد بازارهای دیگر می‌شوند و دیدیم که چه آثار مخربی در بازارهای مختلف از جمله سکه، طلا، ارز، خودرو و حتی بازار سرمایه داشت.» او اضافه کرد: «وقتی که ما با تحریم مواجه هستیم منابع قابل واگذاری بانک‌ها به متقاضیان وام و اعتبارات به شدت کاهش پیدا می‌کند به دلیل اینکه دسترسی به منابع بین‌الملل کشورهای دیگر را از دست می‌دهند. بنده خودم یک دوره‌ای که تحریم نبود و دوره‌ای که تحریم بودیم در بانک بودم؛ قبل از تحریم منابع خارجی در قالب فاینانس، ریفاینانس، یوزان و اینترتینمنت‌ها در دسترس بود و می‌توانستیم با کمبود منابع ريال از منابع خارجی نیازها را تامین کنیم ولی الان اینطور نیست و صرفا منابع داخلی مانده است. یعنی بانک‌ها کسری منابع دارند نه اینکه از دادن وام و اعتبار تمرد کنند.» این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: «از طرف دیگر سیاست پولی خواست دولت است و بانک مرکزی هر چقدر هم استقلال داشته باشد متاثر از دولت خواهد بود چون جزو هیات دولت است و مسئولیت و مأموریت دارد و ماموریت آن حفظ ارزش پول ملی و توزیع اعتبار به قصد رشد و توسعه اقتصادی است. وقتی نرخ سود بانکی متفاوت می‌شود بانک‌ها زیان‌ده می‌شوند یعنی عملیات بانکی مواجهه با زیادن‌دهی می‌شوند چون قیمت تمام شده پول‌شان بیش از نرخ بازده اعتبارشان است. دولت می‌گوید بانک‌ها با نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد تسهیلات بدهید درحالیکه قیمت تمام شده پول‌شان ۲۵ درصد است و همین موضوع باعث زیان‌دهی بانک‌ها می‌شود.» ورود به بنگاه‌داری حسینی‌هاشمی افزود: «بانک‌ها برای جبران این زیان به طرف عملیات غیربانکی یعنی بنگاه‌داری و معاملات دارایی فیزیکی می‌روند، علت این اتفاق هم اقتصاد است نه بانک مرکزی. بنابراین فکر می‌کنم دست‌کاری کردن این قانون به جز اینکه اختلالات ایجاد کند هیچ عایدی ندارد. ما باید به طرف اصلاح ساختار اقتصادی در کشور برویم.» او تاکید کرد: «در کشوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد آن متعلق به بخش دولتی است استقلال بانک مرکزی معنا ندارد! در این شرایط بازدهی وجود ندارد و دولت نمی‌تواند مالیات بگیرد، وقتی مالیات بگیرد کسری بودجه خواهد داشت؛ در این وضعیت به ناچار به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود که همان آفت افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت رشد تورم است.» این کارشناس بانکی تاکید کرد: «پس قبل از اینکه ساختار بانک مرکزی را اصلاح کنیم باید به ساماندهی مولفه‌های اقتصادی بپردازیم و دولت و مجلس باید طرح‌های خود را برای اصلاح ساختار اقتصاد آماده کنند.»
منبع: آرمان‌ملی
