سفره مالیات بزرگتر می‌شود؟

سفره مالیات بزرگتر می‌شود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته باید تلاش کنیم در چهار سال پیش‌رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. در این 2 خط از وزیر چند مشکل اساسی وجود دارد. مشکلاتی که سال‌هاست وزرای اقتصاد و دولت‌های سابق تلاش داشتند آن را برطرف کنند اما نتیجه چیزی است که امروز می‌بینیم!

به‌روزترین‌ها؛ مریم شهبازی – در آمارهای سازمان امورمالیاتی حداقل 100 هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی وجود دارد که بار این مالیات‌ستانی را به گردن دهک‌های ضعیف و کارگران و کارمندان انداخته که حقوق مشخصی دارند و باید از جای مشخصی آن را دریافت کنند.

بخش عمده مالیات ارزش افزوده هم که از مصرف‌کننده گرفته می‌شود درحالیکه باید تولیدکنندگان محصول آن را پرداخت کنند! ایران بدترین نظام‌های مالیاتی را در بین کشورهای هم‌رده خود دارد، چراکه بخش مستمندان بیشتری سهم را در پرداخت مالیات دارند و ثروتمندان که اغلب صاحب مشاغل و بنگاه‌های بزرگ هستند از زیربار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. البته این همه ماجرا نیست. دولت‌ها برای تامین بودجه خود باید راه‌های درآمدی مختلفی داشته باشند تا در بتوانند از پایداربودن این آن اطمینان حاصل کرده و نگران کسری بودجه نباشند، چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات امروز در حوزه تورم 45 درصدی و نقدینگی و رشد پایه پولی و کاهش ارزش ريال همین کسری بودجه است که در بودجه سال 1400 این رقم به 370 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از نیمی ‌از کل بودجه کشور است وتبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت، همانطور که در سال‌های متمادی عوارض آن را دیدیم. متاسفانه بودجه ایران از قبل و بعد از انقلاب به نفت وابسته بوده است، قبل از انقلاب قابل درک است چراکه در آن دوران ایران چیزی جز نفت برای فروش و اداره کشور نداشت و جمعیت هم در حدود 30 میلیون نفر بود و درآمدهای نفتی هنگفت کفاف اداره کشور را می‌داد هرچند مالیات هم اخذ می‌شد اما بعد از انقلاب با روی کارآمدن نظام اسلامی؛ تحریم هم آغاز شد و از آن زمان فروش نفت ایران که مهمترین منبع درآمدی کشور بود با مشکل مواجه شد. در همه این سال‌ها دولت‌ها به‌دنبال تغییر ساختار بودجه برای کاهش وابستگی به نفت بودند اما دلار نفتی بیش از پیش زیر دندان بودجه‌نویسان مزه کرده بود حالا باشدت یافتن تحریم‌های نفتی محاسبات برهم‌خورده است و هر سال کسری بیشتری به بودجه تحمیل می‌شود.

 مالیات‌ستانی راهی مطمئن، اما…

در کنار نفت دولت منابع درآمدی متعددی را هم در بودجه مطرح کرده که مالیات‌ستانی یکی از آنهاست؛ در برنامه‌های پیش‌بینی شده تا سالانه 200 تا 300 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق مالیات تامین شود که این رقم‌ها می‌تواند کسری بودجه و عوارض ناشی از آن را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد، اما مشکل اصلی میزان مالیات‌ستانی نیست مشکل اصلی نبود نظام مالیات‌ستانی دقیق است. نظامی‌ که سال گذشته 700 میلیون تومان بودجه برای اصلاح و استقرار آن تعیین شد ولی نتیجه چه شد؟ هیچ! نظام مالیاتی ایران از آن دسته نظام‌هایی است که راه دروهای زیادی دارد. جز بخشی از بخش خصوصی و دولتی که براساس صورت‌های مالی سالانه باید مالیات بدهند بخش‌هایی هم هستند که هیچ حساب و کتابی از آنها مشخص نیست که هم بخش خصوصی را شامل می‌شود و هم شبهه دولتی و حتی نهادهایی که ورود به حساب و کتاب و مالی آنها خط‌قرمز بخشی از حکومت است عجیب‌تر اینکه برخی از نهادها با وجود دریافت بودجه دولتی بدون کوچکترین خروجی برای منافع عمومی ‌از پرداخت مالیات معاف شده‌اند! همه اینها موانعی برای اجرای نظام مالیاتی دقیق است و تازمانیکه تبعیض در دریافت مالیات وجود دارد بعید است که بتوان در این بخش شاهد اتفاق امیدوارکننده‌ای بود.

 تولید زیربار تورم و کروناست

سرجمع مالیات‌دهندگان مردم و بخش‌های تولیدی در حوزه خدمات و صنعت و کشاورزی است که با افزایش تورم کمرشکن در حداقل یکی دو سال اخیر در گوشه رینگ اقتصاد گیرافتاده و از هر طرف مشت می‌خورد. تولید ناخالص و خالص ملی آسیب جدی دیده و بسیاری از بنگاه‌ها تخته شده‌اند؛ درآمد بسیاری نصف و یا کلا از دست رفته است؛ با این حال اصناف در همه رده‌ها همیشه مالیات خود را  پرداخت کرده و پرداخت می‌کنند ولی با توجه به شرایط حاضر اقتصادی و فرار مالیاتی ثروتمندان؛ گرفتن مالیات از بنگاه‌های تولیدی چندان امکان‌پذیر نیست چه برسد به اینکه درصدهای مالیاتی افزایش یابد. البته که افزایش مالیات به دولت کمک می‌کند و در نهایت اثر آن همه جامعه را متاثر خواهد کرد اما نباید از این نکته گذشت که تا وقتی اقتصاد رونق نگیرد و کسب‌وکارها نتوانند در وضعیت درآمدی بهتری قرار بگیرند، قطعا فرضیه افزایش درآمدهای مالیاتی تا 50 درصد از تولید ناخالص داخلی محقق نخواهد شد. این فلسفه نیست و مساله‌ای روشن است و همه این موضوع را می‌دانند. تا تولیدی صورت نگیرد، فروشی هم نخواهد بود پس باید قید درآمد را هم زد. برآیند این شرایط این است که چهار سال یا چهل سال فرقی نمی‌کند تا ساختار اقتصادی اصلاح نشود تا زمانیکه مردم به حکومت اعتماد نکنند و تا زمانیکه مالیات برای همه افراد جامعه هوشمندانه و عادلانه تصمیم نگیرد این وضعیت ادامه خواهد داشت. بهتر بود قبل از مطرح‌شدن این خواسته از سوی وزیر اقتصاد درباره راهکارهای کاهش تورم و برداشته‌شدن تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های جاری دولت و اصلاح ساختار بودجه و حذف ردیف‌هایی از آن، که هیچ خروجی‌ای هم ندارد صحبت می‌کرد.