عقب‌نشینی مجلس از مصوبات تورم‌زا

به‌روزترین‌ها؛ میترا شهبازی– درواقع لایحه بودجه سال آینده در حالی برای بررسی و تصویب در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت که همزمان با این اقدام دولت انتقادات گسترده‌ای را متوجه مصوبات یا به نوعی بریزوبپاش‌های غیرکارشناسی کمیسیون تلفیق کرده است، به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد در یادداشتی با برشمردن چهار ایراد اساسی نسبت به بروز کسری بودجه و تورم‌زابودن این تصمیمات هشدار داده بود. البته این انتقادات «خاندوزی» در حالی مطرح شد که نمایندگان کمیسیون تلفیق عدم اجرای حذف ارزترجیحی برای سال آینده به‌دلیل عدم آمادگی دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات خود اعلام کرده و تاکید داشتند بودجه امسال بدون کسری و شفاف بسته شده است، موضوعی که بررسی همین بند از لایحه موید کسری بودجه ۱۳۷ هزارمیلیاردتومانی است که به دولت تحمیل می‌شود البته این پایان ماجرا نبود و این‌بار رئیس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود افزایش پایه پولی کشور گریزناپذیر خواهد بود موضوعی که رهبر انقلاب نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود. این توصیه رهبری تلنگری به مجلس بود تا علاوه بر بند مربوط به لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبصره ۱۶ و مباحت تسهیلات تکلیفی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود موضوعی که به‌نظر می‌رسد احتمالا با توصیه رهبری بخشی از نگرانی‌های بودجه‌ای دولت مرتفع خواهد شد.

 یک کمیسیون و این همه انتقاد؟!

براساس این گزارش روزگذشته جلسه علنی مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد جلسه‌ای که به‌واسطه انتقادات گسترده تیم اقتصادی دولت نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق با حاشیه‌های زیادی همراه بود. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با اتمام کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق و تغییرات عمده در بودجه و همچنین عدم موافقت با اجرای حذف ارزترجیحی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به‌عنوان اولین عضو کابینه انتقادات خود را متوجه این تصمیمات کرد و در یادداشتی چهار ایراد اساسی را نسبت به مصوبات نمایندگان اعلام کرد در این باره «خاندوزی» معتقد بود تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) به‌معنای وابسته‌ترشدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. همچنین افزایش ۲۰ هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ هزارمیلیاردتومان درآمد غیرقابل‌اتکا. از سوی دیگر الزام به فروش ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون» تلقی می‌شود که به‌همراه افزایش حدود «هزارهزارمیلیاردتومان» بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که اغلب خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای ‌تحقق نیافتن تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. به فاصله یک روز از انتقادات خاندوزی، صالح‌آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی که مصوبان کمیسیون تلفیق زنگ خطر خلق نقدینگی را به‌صدا درآورده بود در نامه‌ای به رهبری تاکید کرد اگر تکلیف بیش از اندازه به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود افزایش پایه پولی کشور گریزناپذیر خواهد بود، این نامه با نامه مقام معظم‌رهبری به مجلس همراه شد و در آن رهبری به مجلسیان توصیه کردند تا مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند توصیه‌ای که باعث شد جریان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق با سمت‌وسوی دیگری مواجه شود.

  از بین‌بردن رانت با حذف ارز۴۲۰۰ 

بر این اساس در جلسه روزگذشته علی‌اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع بزرگی برای رانت‌خواری در اقتصاد ایران است. بند الحاقی یک که به موضوع مهم اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به‌عنوان ارزترجیحی اختصاص یافته یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه سالجاری است. نماینده اراک افزود: در مورد ارزترجیحی بحث و بررسی‌های زیادی صورت گرفت، اما همچنان این موضوع قابل بحث است با عنایت به اینکه در سال ۹۷ که نرخ ارز ۴۲۰۰ تصویب شد فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود، اما طی این چند سال بخش اعظم این کالاها در عمل از دریافت ارزترجیحی خارج شدند و الان ۵ قلم بیشتر نمانده است. کریمی ادامه داد: استمرار این وضعیت می‌تواند همچنان به ضرر منافع کلان مردم باشد و اگر دولت با عزم و اراده در صحنه باشد، و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ را به نحو مناسب به افرادی که استحقاق حمایت مالی منتقل کند و در اختیار آنها قرار دهد، می‌توانیم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه رانت را از اقتصاد جمع کنیم. این وضعیت قابل تداوم نیست و ارز چند نرخی در نظام ارزی کشور منشأ فساد است را حذف کنیم. اینکه ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص دهیم غلط است و راه درست نیست و مسیر غلطی است که تا الان رفتیم و متاسفانه به نتیجه نرسیدیم که سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار در شبکه، نارضایتی زیاد در حوزه‌های مختلف و مصرف‌کننده نهایی شده است.

  تصمیم‌گیری در مقابل مردم

حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف ارزترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش‌بینی کردیم و حذف اینها یعنی ۶ برابرکردن قیمت‌ها. وی افزود: سناریوی پیچیده‌کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه‌روی مردم قرار دهند، حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همینجا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود.

  عدم تحمیل تکالیف اضافی

محمدباقر قالیباف درباره تبصره یک ماده واحده گفت: براساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می‌کند. براساس پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به‌خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد. وی ادامه داد: در جزء ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش‌بینی شده که برای زیرساخت‌ها تهاتر انجام شود. زیرساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت‌هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود. قالیباف ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش‌بینی کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رئیس بانک‌مرکزی نیز در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی‌که این تکالیف به بانک‌مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است. وی در ادامه اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک‌مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت‌آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.