طلسم واردات خودرو در دست کيست؟!

به‌روزترین‌ها– حال در حالي دومين ماه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تمامي نگاه‌ها متوجه وعده رئيس‌جمهور براي آزادسازي واردات خودرو قرار گرفته که در خلال اين مدت حواشي زيادي براي عدم اجراي اين وعده رقم خورده به‌گونه‌اي که نه تنها سمبه مجلس‌نشينان نيز نتوانست نظر مجمع تشخيص مصلحت را به‌عنوان مهم‌ترين مخالف واردات خودرو را همسو کند بلکه حتي بودجه پيش‌بيني شده براي واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نيز از بودجه نهايي حذف شد اين در حاليست که معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت نيز در آخرين اظهارت خود از واردات خودرو در صورت مجوز نهادهاي بالادستي خبر داده و تاکيد کرده واگذاري سهام خودرو سازان تا شش ماه آينده اجرايي خواهد شد البته «منطقي» در خصوص تامين قطعات و جلوگيري از انباشت خودروهاي ناقص هم از تخصيص بسته حمايتي از سوي دولت خبر داده موضوعي که بررسي اين اظهارت با سنگ‌اندازي‌هاي مافياي خودرو از انحصار حاکم بر بازار همچنان سودهاي کلاني به جيب مي‌زنند نشان مي‌دهد همچنان واردات خودرو و بازگشت آرامش به بازار با اما و اگرهاي زيادي همراه است حال بايد منتظر ماند و ديد منظور «منوچهر منطقي» از مجوز نهادهاي بالادستي به کدام نهادها معطوف شده و آيا بالاخره طلسم واردات خودرو خواهد شکست؟ يا دولت بازهم براي شاگردهاي تنبل خود تک ماده‌هاي مالي در نظر گرفته تا چند صباحي به اين همين شکل فعاليت کرده و در اين رابطه منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت مي‌گويد: يکي از مواردي که به کاهش تقاضاهاي کاذب در بازار خودرو مي‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراين براي تنظيم بازار خودرو به واردات به ديد مثبت نگاه مي‌کنيم. وي با بيان اين‌که قواعد لازم براي واردات خودرو در حال تنظيم است، تصريح کرد: يکي از ابزارهايي که قانون‌گذار در اختيار ما گذاشته واردات است و بايد از اين ابزار استفاده مفيد کنيم، بنابراين هر زمان نهادهاي بالادستي اجازه دهند کار را اجرايي خواهيم کرد. معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد واگذاري سهام دولتي خودروسازان نيز توضيح داد: يکي از محورهاي دستورالعمل هشت ماده‌اي رئيس‌جمهوري به وزير صمت، واگذاري سهام دولتي شرکت‌هاي خودروسازي بزرگ است و يک دوره زماني نيز براي آن پيش‌بيني‌شده است. معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در اين خصوص آغاز و تمام موانع شناسايي‌شده است و در حال رفع آنها هستيم؛ بنابراين در دوره زماني موردنظر (شش‌ماهه) اين اتفاق خواهد افتاد. وي با اشاره به هدف‌گذاري امسال براي توليد ۱.۵ ميليون دستگاه خودرو براي ايجاد تعادل ميان عرضه، گفت: پيش‌ازاين موضوع تامين قطعات به علت مساله ريزتراشه‌ها در دنيا مشکلاتي داشت، اما اکنون اين مشکل حل‌ شده و خودروسازان دنيا افزايش توليد دارند. وي با تاکيد بر اين‌که ريزتراشه‌ها و قطعات بايد به‌صورت دقيق تامين شوند، تصريح کرد: در اين زمينه موضوع تامين نقدينگي بسيار مهم است که خوشبختانه با بسته حمايتي دولت، هزينه آن تا حدي جبران مي‌شود. معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين‌که خودروسازان نبايد اجازه توليد خودرو ناقص را بدهند، اضافه کرد: سعي داريم خودروهايي که توليد مي‌شود و مستقيم به‌دست متقاضي مي‌رسد بيشتر شود تا چيزي به‌عنوان خودروي ناقص نداشته باشيم. منطقي در خصوص پرداخت بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان با يادآوري اين‌که اسفندماه سال گذشته در يک دوره پرداخت‌هاي بالاي ۱۲۰ روز به قطعه‌سازان کاهش‌يافته بود، بيان کرد: وزارت صمت در اين خصوص مواردي را دنبال مي‌کند، نخست اين‌که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اين‌که با روش مديريت نقدينگي خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌هاي خودروسازان به قطعه‌سازان به‌اندازه نرمال برسد.

 منبع: آرمان ملی