افزایش مطالبات داروخانه ها به 30 همت؛ خدمات بیمهای در آستانه تعلیق قرار می گیرد
صنعت داروسازی ایران با چالشهای متعددی مانند دخالت نهادهای غیر متخصص، مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت بهموقع مطالبات داروخانه ها از سوی سازمانهای بیمهگر مواجه است. این مسائل موجب مشکلات زنجیره تامین دارو، افزایش بیرویه داروخانهها، فارغالتحصیلان بیکار، و بحران در نظام الکترونیک سلامت شده است.
نقدینگی ناکافی نیز علاوه بر توقف نوسازی خطوط تولید، به احتمال کمبود گسترده داروها در آینده نزدیک می انجامد. در صورت عدم اقدام فوری، جامعه داروسازان ممکن است مجبور شوند تصمیمات جدی در خصوص نحوه ارائه خدمات دارویی به مردم اتخاذ کنند.
بهروزترینها| شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص چالشهای جامعه داروسازی گفت: مهمترین چالش جامعه داروسازی در تمامی بخشها، از نخستین نقطهی زنجیره تامین دارو که واردات مواد اولیه یا تولید مواد اولیه است تا تولید و واردات دارو، پخش و در نهایت عرضه آن به بیماران، دخالت نهادهای غیر تخصصی و غیر کارشناسی در یک امر کاملاً تخصصی و کارشناسی است.
وی افزود: این دخالت ها باعث شده طی چند سال اخیر با انبوهی از مشکلات مواجه شویم که اکنون حل کردن بخشی از آنها غیر ممکن است. به عنوان مثال، در حوزه آموزش، افرادی که هیچ اطلاعاتی ندارند، پیشنهاد می دهند که تعداد دانشکدههای داروسازی و جذب دانشجویان افزایش یابد.
کلانتری ادامه داد: متاسفانه وقتی همین افراد با انبوهی از فارغالتحصیلان فاقد کار مناسب مواجه میشوند، فشار میآورند که تعداد داروخانهها را افزایش دهیم. بنابراین با حجم زیادی از داروخانهها در سطح کشور مواجه میشویم که از توازن اقتصادی خارج میشوند و در عمل به صورت غیراقتصادی به فعالیت ادامه میدهند.
دخالت نهادها در مسائل الکترونیکی و اخلاق پزشکی
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به ادامه دخالت های بخش های غیر تخصصی بیان داشت: همین نظام، وقتی که راجب مسائل الکترونیک بحث میشود، بدون اینکه دیدگاههای کارشناسی را در نظر بگیرد و به نظرات نخبگان توجه کند، تصمیم میگیرد که پلتفرمها را به عرصه خدمترسانی به مردم وارد کند و اقتضائات جامعه پزشکی از جمله اخلاق پزشکی، محرمانگی اطلاعات بیماران و غیره را هم رعایت نمیکند. بنابراین اجازه میدهد اطلاعات شخصی و سلامت مردم از مسیر پلتفرمهای خصوصی عبور کند.
وی افزود: ما در تمام بخشها طی چند سال گذشته دچار دخالتهای افرادی هستیم که در این حوزه کارشناس نبودند و بدون توجه به نظرات کارشناسی، به واسطه حضور در مناصب، نظام رگولاتوری داروسازی و تولیت نظام سلامت را به چالش کشیدند و نگذاشتند این بخشها به وظایف خود به درستی عمل کنند و تصمیمات درست را برای بخش تحت نظارت خود بگیرند.
کلانتری اظهار ادامه داد: امیدواریم با حضور دکتر پزشکیان در این دولت جدید، با توجه به اینکه خودشان یکی از صاحبنظران حوزه پزشکی هستند و سالها در مجلس و مراکز کشور، صاحبنظری کردند این مشکل یکبار برای همیشه برطرف شود و نگذارند نهادهای غیرمسئول و کسانی که متولی قانونی نظام سلامت نیستند در این حوزه دخالت داشته باشند.
کمبود نقدینگی از مطالبات داروخانه ها تا توقف نوسازی
کلانتری با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته نوسازی خطوط تولید در عمل متوقف شده است و بخشی از این چالش بخاطر مطالبات داروخانه ها است توضیح داد: زنجیره تامین دارو یک زنجیره بههم پیوسته و کاملاً متاثر از همدیگر است. به محض اینکه در آخرین حلقه زنجیره تامین، که داروخانهها هستند، دچار چالش نقدینگی شوند، این چالش به صورت مستقیم به شرکتهای پخش دارو و شرکتهای تولید کننده منتقل میشود. این درحالی است که شرکت تولیدکننده قرار است بین 9 تا 11 ماه بعد از اینکه کالایی را تولید میکند، سرمایهاش برگردد که صنعت بیمه چند ماه تاخیر را هم به این زمان اضافه میکند.
وی اضافه کرد: بخش بزرگی از معضل وصول مطالبات شرکتهای پخش متاثر از داروخانههای دولتی است. خواب بدهی در بیمارستانهای دانشگاهی بعضاً به 2 سال و بیشتر میرسد. بنابراین 24 ماه پول شرکتهای پخش که ناچار بودند دارو را به داروخانههای دولتی بدهند، برای اینکه بخش عمده آنها داروهای حیاتی است، به تاخیری اینچنینی میرسد و همین الان سهم این تاخیر از کل مطالبات شرکتهای پخش در حدود 40 درصد کل مطالبات است و این مسئله نیز به کل زنجیره تامین دارو بر میگردد.
نقص در تخصیص اعتبارات تا مطالبات داروخانه ها که پرداخت نمی شود
کلانتری با اشاره به مطالبات داروخانه ها ادامه داد: به محض اینکه در سازمان هدفمندی یارانهها و یا بیمه به موقع پولها را بر نمیگردانند، باعث میشوند که ذخایر دارویی کشور با مشکل مواجه شود. بنابراین وقتی نقدینگی انقدر کم است که برای تولید داروهای جدید نقدینگی وجود ندارد، صحبت از نوسازی خطوط تولید بیشتر شبیه به شوخی است. الان در تولید دارو دچار کمبود شدید نقدینگی هستیم
وی افزود: کمتر از 15 روز گذشته، نامهای را شورای عالی سیاستگذاری انجمن داروسازان ایران به رئیسجمهور نوشتند و 6 چالش اصلی زنجیره تامین و نظام دارویی کشور را برشمردند و 6 راهکار اصلی را هم عنوان کردند که اولین چالش ما همان نقدینگی است.
رئیس انجمن داروسازان توضیح داد: در این راستا نیز مذاکرهای با رئیس سازمان هدفمندی یارانهها داشتیم که گفتند علیرغم اینکه سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی را ابلاغ کرده، اما نقدینگی نداریم که مطالبات داروخانهها را پرداخت کنیم. سازمان هدفمندی یارانهها هنوز سهم ارز بعضی از ماههای سال 1402 را هم به طور کامل تسویه نکرده و در تامین اجتماعی نیز نه در بخش بیمهای و نه در بخش یارانه ارزی تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نکرده و پنجمین ماه از سال هم در حال اتمام است.
وی با هشداری درباره اینکه این مسئله منجر به این خواهد شد که ذخیره دارویی کشور به شدت رو به کاهش برود ادامه داد: اینکه ذخایر دارویی با وجود همه مشکلات سال 1401 تا پایان سال رسید؛ به این دلیل است که ذخیره دارویی بالایی در داروخانهها وجود داشت، اما امسال ذخایر دارویی کشور در حال کاهش است.
به گفته کلانتری اگر فکری برای تامین نقدینگی و تسویه مطالبات داروخانهها نشود، به طور حتم طی 2 تا 3 ماه آینده با یک حجم بزرگ و چند برابری کمبودهای دارویی در سطح کشور مواجه خواهیم شد که چارهای جز پناه بردن به واردات فوریتی نداریم؛ که هم منابع ارزی را هدر میدهد، تامین دارو گرانتر و کیفیت آنها هم کاهش مییابد و به صنعت تولید نیز خسارت وارد میشود.
مطالبات داروخانه ها از سازمانهای بیمهگر
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر توضیح داد: بیمه سلامت تا اردیبهشتماه بخش زیادی از مطالبات را پرداخت کرده است و تامین اجتماعی نیز ماهانه در حدود 2.5 همت باید به داروخانهها پرداخت می کرد که حدود 30 درصد آن باید از منابع خودش و الباقی باید از منابع طرح دارویار پرداخت می شد. با این حال از ابتدای سال 1403 تاکنون، تامین اجتماعی حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است.
کلانتری با اشاره به وعده هایی که از سوی سازمان تامین اجتماعی محقق نشده افزود: 27 تیرماه نیز با دکتر موسوی مدیرعامل تامین اجتماعی مذاکره داشتم که قول دادند اسناد منتهی به مردادماه را تسویه کنند اما حتی یک ریال هم تا این لحظه پرداخت نشده است.
وی اظهار داشت: همانطور که اشاره شد چند روز پیش 8.2 همت سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده و ابلاغ اعتبار کرده است. بنابراین وقتی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ اعتبار میکند یعنی پول آن هست. ابلاغ اعتبار به سازمان هدفمندی یارانهها رفته و آنها هم گفتهاند اولویت دیگری دارند. یعنی پولی که تخصیص اعتبار برای دارو خورده است را در حوزههای دیگر هزینه میکنند. این مشکل اصلی صنعت دارویی است.
این داروساز تاکید کرد: با پیگیریهایی که سندیکاهای تولید و انجمن پخش و داروسازان کردهاند مبالغ خوبی به سازمان هدفمندی یارانهها تامین اعتبار شده و حدود 21 همت فقط به تامین اجتماعی پرداخت شده است. پول را بردهاند و آیا به دانشگاههای علوم پزشکی دادهاند یا نه نمی دانیم؟ اگر دادهاند هم دانشگاهها مطالبات صنعت دارو و زنجیره دارو را پرداخت نکردهاند.
وی تصریح کرد: بودجه سه سال اخیر به صراحت آمده که خرج کردن منابع دارویی در سایر بخشهای دولتی ممنوع است و باید دیوان محاسبات ورود کند. سازمانهای نظارتی باید ورود میکردند اما باز هم پول به دانشگاههای علوم پزشکی میرسد اما در جای دیگری هزینه میشود.
احتمال تصمیم داروسازان به ارائه خدمت بدون بیمه
کلانتری با اشاره به اینکه داروسازان دیگر تاب تحمل برای ادامه وضعیت موجود را ندارند گفت: کارد به استخوان رسیده، جامعه داروسازان نقدینگی ندارند و اگر دولت اقدام عاجل به عمل نیاورد؛ روز 25 مرداد ماه هیئت مدیره داروسازان تصمیم می گیرد که اگر اتفاق خوبی برای تامین نقدینگی نیفتد و مسئولان در سازمان بیمه تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و هدفمندی یارانهها یک اقدام جدی نکنند، مجبور هستیم در خصوص نحوه ارائه خدمت به مردم یک تصمیم جدی بگیریم و به کل کشور ابلاغ کنیم.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه داروسازان نسخ را می پیچند اما نقدی دریافت می کنند افزود: هیچ وقت خدمت به مردم را متوقف نمیکنیم. سازمان هدفمندی یارانهها و یا تامین اجتماعی که خدمت را می خواهد خریداری کند در قبال بدهی خودش پاسخگو نیست و عدد و رقم و تاریخی برای پرداخت بدهیهایش ندارد و پاسخ مکاتبات را نمیدهد، نمیتواند منجر به این شود که جامعه داروسازی تمام زندگیشان را بگذارند و تحویل بیمهشدگان سازمان دهند.
وی تصریح کرد: بیمهشدگان میتوانند به داروخانه مراجعه کنند و دارویشان را تحویل بگیرند و صورت حساب هم تحویلشان میشود تا از سازمان بیمه مربوطه پولشان را مطالبه کنند.
عدم همکاری بیمهها با مطالبات فزاینده داروخانه ها
هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز درباره مشکلات ناشی از عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها گفت: مهمترین چالش ما بعد از دخالت ارگانهای مختلف، نقدینگی است؛ نقدینگی مهمترین چالشی است که صنعت دارو را دچار مشکل شدید کرده است. دلیل آن نیز عدم تخصیص به موقع ارز است.
وی ادامه داد: در سال 1401 بودجهای که سازمان غذا و دارو داشت 73 همت بود در صورتی که فقط 50 درصد آن تخصیص داده شد؛ در سال 1402 نیز 109 همت تقاضای طرح دارویار بود که فقط با 69 همت موافقت انجام شد که همه آن نیز تخصیص نیافت. برای سال 1403 نیز 125 همت تقاضای بودجه داده شد اما 75 همت موافقت کردند که آن هم تا این لحظه محقق نشده است.
احمدی اضافه کرد: بنابراین اگر بخواهیم 75 همتی که تخصیص یافته است را هم در نظر بگیریم هر ماه باید یک دوازدهم تخصیص داده میشد اما بعد از پنج ماه، فقط در حدود 5 همت و در حدود فقط 20 درصد از آن چیزی که باید تخصیص مییافت اختصاص یافته است. بنابراین مسلم است که وقتی نقدینگی به موقع تامین نشود، ارز به مقدار کافی فراهم نشود، صنعت دارو نیز دچار مشکل میشود.
وی تاکید کرد: وقتی سازمانهای بیمهگر صنعت دارو را همراهی نمیکنند و مطالبات جامعه پزشکی و دارویی را پرداخت نمیکنند، زنجیره تامین دارو نیز دچار مشکل میشود. الان پنج ماه از سال گذشته و جای تاسف دارد که سازمان تامین اجتماعی تاکنون حتی یک ریال از مطالبات داروخانهها را پرداخت نکرده است. ضمن اینکه مبلغی هم از سال قبل هنوز بدهکار است.
تاثیر عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها بر صنعت داروسازی
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود نقدینگی و مطالبات داروخانه ها که پرداخت نمی شود بیان داشت: این مسئله باعث میشود که داروخانهها در خرید دارو دچار مشکل شوند. سال گذشته 1.4 همت چک داروخانهها نزد شرکتهای پخش برگشت خورد و متاسفانه سه شرکت بزرگ دولتی نیز چکهایشان نزد تامین کنندگان برگشت خورد که همگی اینها در نتیجه نبود نقدینگی است.
احمدی توضیح داد: بعد از دارویار، کل مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر و هدفمندی ماهانه 6.5 همت افزایش می یابد و این 16 هزار داروخانهای که در کل کشور حضور دارند، ماهانه 6.5 همت اسناد به سازمانهای بیمهگر میدهند. الان پنجمین ماه از سال در حال اتمام است و سازمان تامین اجتماعی حتی یک ریال هم پرداخت نکرده و بالغ بر 30 همت مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر خصوصاً تامین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها است.
صرف مطالبات داروخانه ها در جایی دیگر و بروز کمبودها
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران بیان داشت: سازمان هدفمندی و برنامه و بودجه پول دارویار را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میدهند و سازمان پول را در جای دیگری هزینه میکند. بنابراین به هیچ عنوان توجهی به دارو و داروخانه نمیکنند و بودجهای که باید به داروخانهها بدهند در جای دیگری صرف میکنند.
وی افزود: این درحالی است که سازمانهای بیمهگر طبق ماده 38 الحاقی باید 60 درصد مطالبات را بلافاصله بعد از دریافت اسناد مراکز تحویل دهند و اگر ندهند باید سود اوراق مشارکت را پرداخت کنند. در بند ل تبصره 17 قانون بودجه 1401 و 1402 تاکید شده است که ظرف یک ماه مطالبات را پرداخت کنند. در اینجا سازمانهای بیمهگر برخلاف قانون عمل کردهاند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
احمدی اظهار داشت: بنابراین وقتی سازمانهای بیمهگر برخلاف تعهدات خودشان عمل میکنند و پولی که در اختیارشان قرار میگیرد را به داروخانهها تزریق نمیکنند، مشکل کمبود ایجاد میشود. یکی از عوامل ایجاد کمبود، سازمانهای بیمهگر هستند.
داستان این چالشهای پیچیده، نمایانگر ضرورت تصمیمگیریهای کارشناسی و نظارت دقیقتر بر اجرایی شدن تعهدات مالی دولت و سازمانهای مرتبط است. اگر مشکلات نقدینگی و تخصیص اعتبارات به موقع حل نشود، جامعه داروسازی و بیماران با بحرانهای بیشتری مواجه خواهند شد که تاثیرات طولانیمدت و عمیقی را به کشور وارد خواهد کرد.