ضرورت خروج دولت از صنعت خودرو؛ چینی‌ها هم بدون روابط جهانی ناچار به ترک ایران می‌شوند
صنعت خودروی ایران همچنان با مشکلات متعددی از جمله دخالت مستقیم دولت در مدیریت و تولید مواجه است؛ این دخالت‌ها باعث کاهش رقابت و ناکارآمدی شده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد بخش خصوصی نیز نتوانسته نقش مؤثری در توسعه صنعت خودروسازی ایفا کند و همچنان موانع زیادی بر سر راه آن وجود دارد.
از این رو به نظر می رسد که دولت نه تنها باید دست از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بردارد و بلکه ضروری است که زمینه ورود خودروهای مدرن و رقابتی را هم به بازار فراهم کند. همچنین برای کاهش وابستگی به چین، نیاز است که نسبت افزایش تعاملات بین‌المللی نیز اقدام کند تا با کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بتواند به ارتقای کیفیت نه تنها صنعت خودرو بلکه تمامی صنایع کشور کمک کند.
در این رابطه آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با به‌روزترین‌ها برای خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی توضیحاتی ارائه می دهد می تواند مسیر تصمیم گیری را برای متولیان مربوطه روشن تر کند که در ادامه خواهید خواند.
در حال حاضر وضعیت صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می کنید و چه توصیه ای به سیدمحمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم که به تازگی مدیریت این وزارت خانه را بر عهده گرفته، برای بهبود وضعیت امروز صنعت خودرو دارید؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه خودرو وجود دارد، این است که دولت در حال حاضر به‌طور مستقیم خودروسازان بزرگ را مدیریت می‌کند و مدیران این شرکت‌ها نیز عملاً دولتی هستند. از آنجا که دولت هم به‌عنوان بنگاه‌دار و هم به‌عنوان سیاست‌گذار عمل می‌کند، سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که بتواند این بنگاه‌ها را اداره کند. این وضعیت باعث شده که رقابت در صنعت خودروسازی به حداقل برسد و علی‌رغم وجود قوانین مصوب، واردات خودرو نیز به شکل مؤثری اجرا نمی‌شود.
همچنین بخش خصوصی که قرار بود در این حوزه وارد شود و خودروسازی‌هایی را ایجاد کند، نه‌تنها از حمایت کافی برخوردار نشده، بلکه به دلیل شرایط تحریمی و عدم فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم، نتوانسته وارد این عرصه شود. همچنین به نظر می رسد که دولت تمایلی نشان نمی‌دهد که از این جایگاه مدیریتی در خودروسازی‌ها دست بردارد و اجازه دهد که بخش خصوصی، که سهام‌داران عمده نیز از همین بخش هستند، مدیریت این صنعت را به‌دست گیرد. در صورتی که دولت از این نقش خود عقب‌نشینی کند، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه خودرو می‌تواند انعطاف بیشتری پیدا کند.
چندسالی است که سایه سیاست قیمت گذاری دستوری بر سر این صنعت سنگینی می کند و بجای اینکه تولید خودرو سود ده باشد به سمت زیان دهی سوق یافته است، در این راستا چه نظری دارید؟ باید چه تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود؟
همانطور که می دانید و بارها گفته شده، دولت باید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و به‌جای آن شرایط رقابتی را فراهم کند که هم کیفیت و هم قیمت محصولات به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد. در چنین شرایطی، می‌توان به یک تعادل در بازار خودرو دست یافت.
فکر می‌کنم این تغییر دیر یا زود باید رخ دهد؛ چرا که خودروسازان در حال حاضر همانطور که اشاره شد، زیان‌ده هستند و با وجود پیش‌فروش خودروها و بالاتر بودن قیمت آن‌ها نسبت به بازار جهانی، کیفیت محصولات همچنان نامطلوب است و رضایت مصرف‌کننده را جلب نمی‌کند.
این وضعیت جاری باید تغییر یابد و دولت اگر بتواند در این راستا حرکت کند، به نتایج مطلوب‌تری خواهد رسید. در غیر این‌صورت، با ادامه وضعیت فعلی، از تکنولوژی‌های روز، به‌طور مداوم عقب خواهیم افتاد.
با این تفاسیر، به نظر شما، اولین گامی که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بردارد، چیست؟ آیا این دولت نباید نسبت به ایجاد شورای سیاست‌گذاری خودرو که مدت‌هاست مغفول مانده، اقدام کند؟
اولین گام این است که دولت بپذیرد خودروسازی‌ها را به معنای واقعی کلمه به بخش خصوصی واگذار کند و از شرایط فعلی خارج شود. این تغییر به‌تنهایی کمک زیادی به اصلاح سیاست‌ها و بازگشت خودروسازها به مدار رقابت خواهد کرد.
برای اینکه رقابت واقعی شکل بگیرد، باید اجازه ورود خودروهای روز دنیا داده شود تا هم مصرف‌کننده از کیفیت و تنوع بیشتری بهره‌مند شود و هم تولیدکنندگان داخلی مجبور به بهبود کیفیت محصولات خود شوند. البته این فرآیند باید به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام صورت گیرد. زیرا اگر دولت یک‌باره دست از حمایت خودروسازان بردارد و بخش خصوصی بدون آمادگی وارد عرصه شود، خودروسازان خصوصی ممکن است نتوانند در شرایط جدید به‌درستی عمل کنند.
بخش خصوصی نیاز دارد که در این بازه زمانی اصلاحات ساختاری انجام دهد، سرمایه انسانی خود را تقویت کند و بهره‌وری خود را افزایش دهد. بنابراین، دولت باید یک برنامه زمان‌بندی مناسب برای کاهش تدریجی سیاست‌های حمایتی که ضرورتی ندارند، تعیین کند تا خودروسازان بتوانند با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند. در صورت اجرای این روند، می‌توان به آینده پایدارتر صنعت خودروسازی کشور امیدوار بود.
به تازگی آمریکا برای حمایت از تولیدات داخلی خود نسبت به اعمال تعرفه 100 درصدی بر واردات خودروهای چینی اقدام کرده، این در شرایطی است که به نظر می رسد صنعت خودروی ما به‌شدت به چین وابسته شده. آیا این مسئله نمی‌تواند آینده صنعت خودروی کشور را تهدید کند؟
تحریم‌های بین‌المللی یکی از عوامل اصلی محدودیت‌های کنونی در صنعت خودروسازی کشور است. صنعت خودروی کشور ما یکی از صنایع اصلی تحت تحریم است و در حال حاضر، واردات خودرو از اروپا یا آمریکا امکان‌پذیر نیست. تنها گزینه‌های باقی‌مانده، خودروسازان چینی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا هستند. حتی کشورهایی مانند کره جنوبی که پیش از این حضور فعالی در بازار ایران داشتند، به دلیل تحریم‌ها مجبور به ترک بازار ایران شدند.
در این شرایط، بازار خودروی ما به چین محدود شده و حتی برخی شرکت‌های داخلی را هم می بینیم که برای همکاری با خودروسازان چینی رقابت می‌کنند. بنابراین اگر شرایط تحریم‌ها تغییر نکند و اصلاحات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور صورت نگیرد، حتی چینی ها هم ممکن است نتوانند با ایران همکاری کنند.
یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه، محدود شدن شرکای تجاری ایران است. چین نیز تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و تعاملات تجاری ما با این کشور بیشتر به شکل تهاتر کالایی مانند نفت در مقابل کالا است. این مسئله مشکلات جدی برای جابجایی پول و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. در نتیجه، اگر اصلاحات اساسی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور صورت نگیرد، این عرصه هم روزبه‌روز برای ما تنگ‌تر خواهد شد.
با این تفاسیر به نظر می رسد گشودن بخشی از گره امروز صنعت خودرو در گرو مذاکرات جدید و ایجاد مراودات بین المللی است.
بله، ما قطعاً باید به سمتی برویم که مذاکرات جدیدی انجام شود و تحریم‌ها کاهش یابد. اگرچه مشکلات داخلی نیز نقش مهمی در وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور دارند، اما تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشند، ما امکان همکاری با خودروسازان بین‌المللی و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید را نخواهیم داشت.
بنابراین، حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور در سطح بین‌المللی باید در اولویت قرار گیرد تا صنعت خودروسازی ایران بتواند به مسیر رقابت‌پذیری و توسعه بازگردد. این مسئله نه تنها برای صنعت خودرو، بلکه برای سایر صنایع نیز حیاتی است و باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
