آیا تعارض منافع عامل اصلی ناکارآمدی در وزارت بهداشت است؟

تعارض منافع یکی از چالش‌های مهم در مدیریت سازمان‌ها و نهادهاست که در آن منافع فردی یا گروهی با منافع عمومی در تضاد قرار می‌گیرد. این مشکل می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش کارآیی و شفافیت در سیستم‌ها شود.

در حوزه‌هایی چون سلامت، اصلاحات ساختاری و مدیریتی برای کاهش تعارض منافع ضروری است. اصلاح قوانین و ایجاد حکمرانی کارآمد می‌تواند زمینه‌ساز بهبود عملکرد نهادها و جلوگیری از تاثیرات منفی این تعارضات بر فرآیندها و تصمیمات کلیدی کشور شود.

به‌روزترین‌ها| محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست تخصصی بررسی مدیریت تعارض منافع در سازمان غذا و دارو که به همت دوشنبه‌های‌ دارویی برگزار شد به اهمیت اصلاحات در حوزه سلامت و چالش‌های مدیریتی در این بخش اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز با مشکلات بزرگی در این زمینه مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه به عنوان یک داروساز در اتاق بازرگانی حضور دارد اضافه کرد: به اعتقاد من، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، تعارض منافع در نظام سلامت است. ما در طول سال‌ها بارها تلاش کرده‌ایم تا این معضل را حل کنیم، اما متاسفانه با موانع زیادی روبه‌رو هستیم.

نجفی عرب با اشاره به روندهای تاریخی ادامه داد: نظام دارویی کشور در ابتدای انقلاب تغییرات زیادی را تجربه کرد، اما به دلایل مختلف، از جمله ارتباطات اقتصادی گروه‌های مختلف با منافع خود، اصلاحات واقعی در این حوزه به درستی پیاده‌سازی نشد. بسیاری از گروه‌ها به دلیل منافع مالی خود نمی‌گذارند که تغییرات عمده در سیستم سلامت کشور ایجاد شود.

وی همچنین به اختلافات موجود در سطح وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: حتی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز مشکلات زیادی وجود دارد. در دوران مدیریت آقای مرندی، اختلافاتی بین وزارت بهداشت و وزارت علوم به وجود آمد. این اختلافات به دلیل تلاش برای افزایش تعداد دانشجویان علوم پزشکی و همچنین تصمیمات مرتبط با جذب کادر درمانی خارجی، مانند پزشکان پاکستانی و هندی، به وجود آمد.

وی تصریح کرد: مجموع مسائلی که گفته شد منجر به این شد که گاهی مراکز بهداشتی و درمانی کشور در دست افراد غیرایرانی قرار گیرد و این با فرهنگ و نیازهای داخلی کشور همخوانی نداشت.

نجفی عرب افزود: تا زمانی که اصلاحات اساسی در این بخش انجام نشود، روندهای موجود ادامه خواهند یافت و مشکلات ساختاری و مدیریتی در نظام سلامت کشور پابرجا خواهند ماند. بنابراین اصلاحات در نظام دارویی و درمانی نیازمند تغییرات بنیادین است که باید در سطح کلان و با مشارکت تمامی ارگان‌ها صورت گیرد.

چالش‌های مدیریتی و تعارض منافع

نجفی عرب به چالش‌های مدیریتی در نظام حکمرانی کشور و ارتباط آن با مشکلات اقتصادی و منابع اشاره کرد و گفت: در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری کشور، مشکلات زیادی وجود دارد که همگی ریشه در تعارض منافع دارند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعارض منافع افزود: در حالی که کشورهایی که در حال توسعه هستند، نیاز دارند تا یک پایلوت اجرایی در حوزه حکمرانی و مدیریت منابع در سطح بین‌المللی داشته باشند، متاسفانه ما در کشور هزینه‌های زیادی را در این حوزه متحمل شده‌ایم. ما امروز 2 وزارتخانه داریم که وظایف مشابهی دارند و ستادهای آنها بسیار شبیه به همدیگر هستند. این وضعیت طبیعتاً به ایجاد تعارض منافع منجر می‌شود؛ چرا که در بسیاری از موارد، افرادی که در موقعیت‌های مدیریتی هستند، خود از منافع این ساختارها بهره‌مند می‌شوند.

نجفی عرب ادامه داد: مثال‌های زیادی از این وضعیت می‌توان ذکر کرد. مثلا در حوزه دارو، هنوز هم مشکلات فراوانی داریم. حتی همین دیروز در سمیناری که برگزار شد، موضوع حکمرانی در بخش سلامت مطرح شد و به نظر می‌رسد که همچنان در کشور اصرار بر حفظ ساختارهای ناکارآمد داریم، زیرا گروه‌هایی از این وضعیت منفعت می‌برند. این دقیقا مشابه با وضعیت یارانه‌های پنهان در بخش انرژی است که همه ما به خوبی از آن آگاهیم.

وی در ادامه به بحران‌های اقتصادی ناشی از تعارض منافع اشاره کرد و افزود: یارانه‌های پنهان در بخش انرژی باعث شده که بسیاری از منابع کشور به صورت قاچاق از مرزها خارج شود. روزانه در کرمان، حدود ۴۰ میلیون لیتر انرژی به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

نجفی عرب تصریح کرد: براساس محاسبات اتاق بازرگانی تهران، این میزان معادل ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در بخش انرژی است که نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه به شدت ناعادلانه است. زیرا مصرف انرژی در کشور به طور ناعادلانه بین دهک‌های مختلف جامعه تقسیم می‌شود و بخش‌هایی از جامعه که مصرف زیادی دارند، از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، در حالی که دهک‌های پایین جامعه عملاً بهره‌ای از این یارانه‌ها نمی‌برند.

این داروساز با اشاره به وجود تعارض منافع به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه اضافه کرد: در حالی که همه مسئولان از مشکلات این یارانه‌ها آگاه هستند، اما تغییرات واقعی به دلیل وجود منافع گروه‌های خاص، همچنان به تعویق می‌افتد.

نجفی‌عرب ادامه داد: این وضعیت باعث می‌شود که منابع کشور از بین بروند و در عین حال برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشیم. این مشکلات نه تنها به تعارض منافع در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مرتبط است، بلکه ساختارهای حکمرانی ما به گونه‌ای است که این مشکلات را بدتر می‌کند. اصلاحات در این زمینه نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی کشور است.

چالش‌های حکمرانی و ضرورت اصلاحات اساسی

رئیس اتاق بازرگانی تهران به ضرورت اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، به ویژه در بخش سلامت و دارو، اشاره و تأکید کرد: بدون اصلاحات اساسی در ساختارها و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، حل مشکلات و مدیریت تعارض منافع غیرممکن خواهد بود.

وی افزود: اگر بخواهیم به بحث تعارض منافع بپردازیم، اولین گام باید اصلاح زیرساخت‌های کشور باشد. زیرا بدون داشتن زیرساخت‌های مناسب، هیچ‌گونه مدیریتی در بخش‌های مختلف از جمله بخش سلامت و دارو امکان‌پذیر نخواهد بود. ما در صنعت دارو هنوز با ماشین‌آلاتی کار می‌کنیم که مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است. این ماشین‌آلات دیگر پاسخگوی نیازهای امروز صنعت دارو نیستند و نیاز به نوسازی داریم. به طور کلی، هر صنعتی که بخواهد پیشرفت کند، باید با استفاده از ماشین‌آلات و فناوری‌های روز دنیا حرکت کند و این نیازمند منابع مالی و برنامه‌ریزی است.

نجفی عرب سپس به مسئله نیروی انسانی در بخش دولتی اشاره کرد و ادامه داد: در حالی که قرار بود دولت‌ها کوچک‌تر شوند، اما امروز نزدیک به چهار و نیم میلیون نفر در بخش دولتی مشغول به کار هستند. این حجم بالای نیروی انسانی در بخش دولتی، خود عامل دیگری است که به تعارض منافع و ناکارآمدی سیستم‌های حکمرانی منجر می‌شود. کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن با وجود مدیریت بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، توانسته‌اند سیستم‌های دولتی خود را به نحوی بهینه کنند که چنین مشکلاتی ایجاد نشود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعارض منافع در بخش انرژی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم، بحران انرژی است. در حال حاضر مصرف برق کشور حدود ۷۲ هزار مگاوات است، که با این میزان مصرف، با کسری قابل توجهی روبه‌رو هستیم. این کسری به دلیل حکمرانی نامطلوب در وزارت نیرو و ناتوانی در قیمت‌گذاری صحیح و مدیریت منابع انرژی به وجود آمده است. وزارت نیرو که هم خود مسئول قیمت‌گذاری است و هم انتقال انرژی، نتوانسته است به درستی این مشکلات را حل کند. قیمت‌گذاری نامناسب بر روی کیلووات‌های تولیدی موجب شده که شرکت‌های تولیدی قادر به مدیریت این وضعیت نباشند.

نجفی عرب تصریح کرد: این مشکلات در بخش انرژی فقط به مسائل مدیریتی مربوط نمی‌شود. عدم توانایی در مدیریت منابع، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و فسادهای احتمالی در سیستم‌های دولتی همگی به وضعیت فعلی دامن می‌زنند. در حال حاضر برای اصلاح این مشکلات نیاز به حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه داریم، اما متاسفانه به دلیل تعارضات موجود، این منابع به درستی تخصیص نمی‌یابند.

راهکاری برای بهبود وضعیت سلامت و حکمرانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران به ضرورت تغییر رویکرد در ساختارهای مدیریتی کشور، به ویژه در حوزه سلامت، پرداخت و آمادگی اتاق بازرگانی تهران را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد و گفت: لازم است که در رویکرد خود بازنگری کنیم و ساختار نظام مدیریتی کشور را ارتقا دهیم. اتاق بازرگانی تهران آماده است تا به عنوان یک پشتیبان در این زمینه عمل کند. ما اعلام آمادگی می‌کنیم که این مسائل را به یک پروژه منسجم تبدیل کنیم تا بتوانیم یک خروجی مفید و کارآمد داشته باشیم که به اصلاح قوانین کنونی منجر شود. هدف ما ایجاد الگویی است که به بهبود حاکمیت در کشور کمک کند.

وی با اشاره به وجود تعارض منافع در حوزه سلامت ادامه داد: حوزه سلامت به طور خاص نیازمند توجه ویژه است، زیرا تا زمانی که ساختار وزارت بهداشت اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت کلی در بخش سلامت امیدوار بود. مسائل جاری در این وزارتخانه باعث شده هزینه‌های فراوانی به کشور تحمیل شود. با توجه به مشکلات مالی و کسری بودجه که دولت با آن مواجه است و تاثیر آن بر تورم، که به دلیل مشکلات ساختاری و مدیریتی به صورت مداوم در طول دهه گذشته ادامه داشته، اصلاح این وضعیت ضروری به نظر می‌رسد.

نجفی عرب با اشاره به نقش کمیسیون‌ها و معاونت‌های اقتصادی در این زمینه افزود: کمیسیون‌های مربوطه، به‌ویژه در وزارت بهداشت، باید نقش خود را به طور مؤثر ایفا کنند. ما آمادگی کامل داریم تا در این مسیر که به نفع توسعه پایدار کشور است، همکاری کنیم. هدف ما این است که حداقل در حوزه سلامت، تحولات لازم را ایجاد کنیم تا بتوانیم به سمت یک ساختار مدیریتی کارآمدتر و پایدارترا پیش برویم.