ضرورت بازنگری ساختار نهادها برای جلوگیری از تعارض منافع
فروزانفرد رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت تفکیک «تضاد منافع» از «تعارض منافع» تأکید کرد و گفت: درک درست این تمایز برای مدیریت مؤثر تعارضات منافع در نهادها و سازمانها ضروری است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در سازمانهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، افزود: اصلاح و بازنگری در ساختار وظایف نهادها و سازمانها، به ویژه در فرآیندهای تصمیمگیری، امری ضروری است تا از بروز تعارضات منافع جلوگیری شود. همچنین آموزش و فرهنگسازی در زمینه مدیریت تعارض حائز اهمیت است و بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی در حوزه حکمرانی، میتواند به بهبود کارکرد نهادها و سازمانها کمک شایانی کند.
بهروزترینها| حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی در نشست تخصصی بررسی مدیریت تعارض منافع در سازمان غذا و دارو که به همت دوشنبههای دارویی برگزار شد با اشاره به موضوع تضاد و تعارض منافع اظهار داشت: تضاد منافع و تعارض منافع دو مفهوم متفاوت هستند که نباید به جای یکدیگر استفاده شوند. نمونههایی از تضاد منافع وجود دارد که تنها با درک صحیح این تفاوتها میتوان به خروجی بهتری دست یافت.
وی افزود: ما با نهادسازیهایی که کارکرد خود را از دست دادهاند، دچار مشکل هستیم. به عنوان نمونه، سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر دیگر وظایف خود را به درستی انجام نمیدهد. این سازمان در طول ۵۰ سال به اشتباه اداره شده است و دیگر نمیتواند به حفاظت از بیماران و انسانها در کشور بپردازد.
مشکلات درونی سازمان غذا و دارو و ضرورت بازبینی ساختار نهادها
فروزانفرد همچنین به وضعیت درونی سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو نیز با مشکلاتی مواجه است که ناشی از وظایف اضافی است که بر عهده این نهاد گذاشته شدهاند. این موضوع باعث شده است که این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.
وی تأکید کرد: با وجود نیاز به توسعه نهادها، ضرورتی برای ایجاد نهادهای جدید در کوتاهمدت وجود ندارد. بلکه باید به بازبینی نهادهای موجود پرداخت و وظایفی را که به آنها سپردهایم، به درستی تعریف و اصلاح کنیم تا این نهادها بتوانند با قوانین و قواعد صحیح به کارکرد اصلی خود بازگردند.
فروزانفرد به مسئله بزرگ بودن دولت و تأثیر آن بر نهادها در ایران پرداخت و بیان کرد: یکی از نگرانیهای ما این است که همواره به نهادها با رویکردی برای گسترش دولت نگاه میکنیم. به عنوان مثال، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از زمان تأسیس تا امروز نتوانسته به طور مؤثری عمل کند و تنها به قواعد بازی آسیب رسانده است.
4 راهکار اصلی در مدیریت تعارض منافع بر اساس استانداردهای بینالمللی
رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی با توضیح درباره ادبیات بینالمللی مدیریت تعارض منافع افزود: در حوزه مدیریت تعارض منافع چهار راهکار اصلی وجود دارد: اجتناب، افشا، پا پس کشیدن و استنکاف. این یک فرمت شناختهشده بینالمللی است که به ترتیب اجرا میشود؛ ابتدا اجتناب، و در صورتی که غیرقابل اجتناب باشد، افشا. اگر با افشا نیز حل نشود، پا پس کشیدن و در نهایت استنکاف است که آخرین راهکار محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه هیچیک از این روشها نسبت به دیگری برتری ندارد، اظهار داشت: واقعیتها تعیین میکنند که کدام یک از این روشها یا ترکیب آنها بهکار گرفته شود، و استنکاف لزوماً راهحل نهایی نیست، بلکه مراحلی قبل از آن نیز وجود دارد
این کارشناس همچنین اشاره کرد: ما در اتاق بازرگانی تهران، با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی و درک خوبی که هیئت نمایندگان از این امر داشتند، از ابتدای دوره دهم کمیسیون حکمرانی را در سازمان بازرگانی تهران تأسیس کردیم. این مباحث از ابتدای دوره در این کمیسیون مطرح شده و سازمانهای غذا و دارو و استاندارد نمونههایی از نهادهایی هستند که با چالشهای جدی نهادی و تعارض منافع مواجهاند.
آموزش ساده و کاربردی؛ کلید موفقیت در مدیریت تعارض منافع
فروزانفرد به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در زمینه تعارض منافع اشاره کرد و گفت: مدیریت تعارض منافع در سازمانها با توجه به توصیههای بازرگانی بینالمللی، نیازمند آموزشهای ساده و قابل فهم است. سندی که در سطح بینالمللی تهیه شده است، همین هدف را دنبال میکند و ما آن را ترجمه کردهایم.
وی از برنامهای برای ارائه این سند خبر داد و افزود: در ۱۹ آذر، نسخه کاغذی این سند را در اختیار دوستان قرار خواهیم داد و از همه دعوت میکنم که در این جلسه ما را همراهی کنند. این سند به عنوان یک مرجع ساده و ابتدایی عمل خواهد کرد.
فروزانفرد همچنین به نقش اتاق بازرگانی تهران در میزبانی کمیته تخصصی 309 سازمان جهانی استاندارد اشاره کرد و اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار میزبان کمیته تخصصی حوزه حکمرانی سازمانهای جهانی استاندارد است که در حال توسعه استانداردهای جدید است. کمیته 109، متمرکز بر استانداردهای مدیریت تعارض منافع است و ما به عنوان نماینده ایران تا ژوئن سال آینده در آن حضور داریم.
وی از تدوین استاندارد ایزوی 379 در حوزه مدیریت تعارض منافع خبر داد و بیان کرد: این استاندارد به زودی منتشر خواهد شد و تأکید دارم که دولت و سازمانهایمان را ملزم به استفاده از این استاندارد کنیم. این کار باعث میشود تعاملات ما براساس استانداردهای بینالمللی بسیار سادهتر و قابلیت اجرا پیدا کند.