خصوصی‌سازی درست خودروسازی‌ها ضرورت است، نه گزینه!
محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با انتقاد از مدیریت دولتی خودروسازی‌ها، بر زیان انباشته بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا بیان داشت: خصوصی‌سازی صحیح باید جایگزین مدیریت ناکارآمد دولت و این صنعت از رکود خارج شود.
به‌روزترین‌ها| آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، به تحلیل مشکلات موجود در اجرای قوانین و مقررات صنعت خودرو پرداخت به به‌روزترین‌ها گفت: قوانین و مقررات فعلی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که عملاً به نظر می‌رسد برای عدم اجرا نوشته شده‌اند.
وی افزود: برای مثال، بر اساس ماده 141 قانون تجارت اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبت شده خود داشته باشد، تکلیف قانونی مجمع فوق‌العاده این است که بلافاصله تشکیل جلسه دهد و در خصوص ورشکستگی، افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه به اندازه زیانی که به شرکت وارد شده تصمیم‌گیری کند. با این حال جای تاسف دارد که با وجود این تکلیف قانونی، تاکنون دولت به درستی این قانون را مدیریت نکرده است.
محبی‌نژاد همچنین به عدم اجرای دستورالعمل شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروها اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل، قیمت‌ها باید بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازها اصلاح شوند، اما این مقررات نیز به درستی اجرایی نمی‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه دولت از قوانین خود نیز تخطی می‌کند ادامه داد: ما در کشورمان ده‌ها قانون و مقررات داریم که عملاً اجرا نمی‌شوند. به عنوان مثال، اگر دولت بر اساس قوانین مدون مانند قانون برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد و به این واسطه زیان‌هایی برای یک صنعت یا بنگاه ایجاد شود، طبق قانون مکلف به جبران خسارت است. اما متأسفانه این موضوع نیز رعایت نمی‌شود.
وی با اشاره به تاثیرات زیان‌بار مدیریت دولتی صنایع خودروسازی ادامه داد: بر اساس تجربه، در بخش‌هایی که دولت به‌طور مستقیم دخالت دارد، خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌داند. در حقیقت، دولت بزرگ‌ترین قانون‌شکن است و تنها نهادی است که در برابر قانون مسئولیتی ندارد. بنابراین اگر این روند ادامه یابد، به‌طور قطع به ضرر صنعت خودرو و در نهایت به ضرر مردم خواهد شد؛ چرا که از یک‌سو خودروسازان و از سوی دیگر زنجیره تأمین و در نهایت مصرف‌کنندگان، متحمل خسارات سنگینی خواهند شد.
ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه برای درک ابعاد آسیب‌های وارد شده به مردم از وضعیت فعلی صنعت خودروسازی، باید دو بخش از ضررها را به وضوح مشخص کنیم بیان داشت: نخست، شکاف قیمت میان بازار آزاد و قیمت درب کارخانه منجر به ایجاد اختلاف قیمتی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو شده؛ مبلغی که در واقع از جیب مردم به عنوان مشتری نهایی پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: ضرر دوم به مردم از طریق بورس وارد شده است. مردم در کسوت سهامداری شرکت‌های خودروساز، چند 10 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم در بورس از بین رفته است. این موضوع به‌طور مستقیم در نتیجه شیوه‌‍‌ی نادرست قیمت‌گذاری و مدیریت صنعت خودروسازی است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور ادامه داد: مهم‌تر از همه، ضرر اصلی متوجه خود شرکت‌های خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا بوده است. این شرکت‌ها در طول سال‌های اخیر بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. علاوه بر آن، زنجیره تأمین خصوصی خودروسازان نیز با مشکلات جدی روبرو شده و به دلیل مطالبات معوق و هزینه‌های سنگین مالی، فعالیت‌های بسیاری از آن‌ها مختل شده است. در برخی موارد حتی شاهد هستیم که به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص مناسب ارز، واردات قطعات از خارج به صرفه‌تر از تولید داخلی شده است.
مجموعه‌ای از اتفاقات که به گفته این قطعه‌ساز نتیجه‌ی روند مدیریتی دولتی فعلی در صنعت خودروسازی است و دستاوردی جز خسارت و زیان نداشته است. از این رو جای تاسف دارد دارد که همچنان به‌دلیل عدم تغییر در سیاست‌ها، تنوع تولیدات خودروسازی کشور روز به روز کمتر شده و حتی شاهد پسرفت در این صنعت هستیم.
ادامه روند فعلی صنعت خودرو تنها به تکرار خسارات منجر می‌شود
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با اظهار نگرانی درباره اینکه اگر همین روند فعلی صنعت خودرو ادامه پیدا کند جز تکرار و استمرار خسارات هیچ نتیجه‌ای نخواهیم داشت، تاکید کرد: دولت همچنان به نقض قوانین ادامه خواهد داد و وضعیت صنعت از این بدتر خواهد شد. به‌عنوان مثال، هیئت مدیره‌های شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا طبق قانون باید مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کنند تا تکلیف ماده ۱۴۱ قانون تجارت را روشن کنند. بر اساس این ماده، این شرکت‌ها یا باید اعلام ورشکستگی کنند یا از این وضعیت خارج شوند، اما هیچ‌کدام از این اقدامات انجام نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اگر واگذاری به بخش خصوصی هم انجام شود، باید تاکید کنم که در صورتی که این واگذاری به درستی انجام نشود، نه تنها بخش خصوصی را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد، بلکه خود شرکت‌های خودروسازی نیز به مراتب در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، زنجیره تأمین این شرکت‌ها نیز به طور حتم نابود خواهد شد.
خصوصی‌سازی تنها ناجی صنعت خودرو
محبی‌نژاد بر لزوم واگذاری صحیح صنعت خودروسازی به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری درست به بخش خصوصی، همانطور که ما تأکید داریم، نه تنها مسیر صحیح است بلکه تنها راه نجات این صنعت به شمار می‌آید. با این حال، واگذاری باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که تمامی جزئیات به‌طور واضح و دقیق تعریف شده باشد، به‌طوری که هیچ‌گونه تفسیر و برداشت اشتباهی از آن نشود.
وی ادامه داد: ما به‌عنوان نمایندگان ۱۷ استان قطعه‌ساز کشور، بر اساس همفکری و جمع‌بندی نظرات کارشناسان، بسته‌ای ارائه داده‌ایم که راهکارهای دقیق و منسجم برای واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی را شامل می‌شود. این بسته، متضمن تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی است. دولت باید به‌طور واضح تعهد کند که قانون را رعایت خواهد کرد و بحث قیمت‌گذاری دستوری را یا حذف یا در صورت باقی ماندن، جبران خسارات وارده به صنایع را تضمین کند. علاوه بر این، دولت باید در زمینه تأمین مواد اولیه، انرژی و مسائل بالادستی که در انحصار خود دارد، تعهدات مشخصی ارائه دهد.
محبی‌نژاد افزود: از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز باید تعهدات قطعی بدهد که در مدت زمان مشخص با شاخص‌های کمی و کیفی، وضعیت صنعت خودروسازی را بهبود بخشد. این تعهدات شامل افزایش ساخت داخل، بهبود کیفیت محصولات و رشد تولیدات داخلی می‌شود. ما به‌طور قطع معتقدیم که با اجرای این بسته، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شکوفا خواهد شد و توانمندی‌های متخصصان ایرانی که تاکنون به منصه ظهور نرسیده، به جهانیان نشان داده خواهد شد.
