چالش‌های صنعت خودرو؛ از حکمرانی متناقض تا زیان انباشته
صنعت خودرو ایران با وجود سهم قابل‌توجه در اقتصاد کشور، سال‌هاست زیر سایه انحصار، ناکارآمدی و حکمرانی متناقض قرار دارد. از زیان انباشته خودروسازان تا نارضایتی مصرف‌کنندگان، چالش‌های این صنعت نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت رقابت و خصوصی‌سازی واقعی است تا به جایگاهی شایسته دست یابد.
به‌روزترین‌ها| صنعت خودرو در ایران به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصادی، همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. این صنعت که میان انحصار و رقابت سرگردان است، از یک سو با نارضایتی مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر با ناکارآمدی نهادهای تنظیم‌گر مواجه شده است.
در این میان، نقش نهادهایی مانند شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو همواره مورد سوال بوده و به نظر می‌رسد که هیچ یک از ذینفعان این صنعت، از وضعیت موجود رضایت ندارند.
در این گزارش به بررسی ریشه‌های مشکلات صنعت خودرو و راهکارهای احتمالی برای اصلاح این وضعیت پرداخته شده است.
تنظیم‌گری یا خودتنظیم‌گری؟
امیراحمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت خودرو نیاز به تنظیم‌گری دارد یا خیر، در میزگرد شبکه خبر توضیح می‌دهد: «تنظیم‌گری به معنای اقداماتی است که دولت برای تحقق منفعت عمومی انجام می‌دهد. منفعت عمومی شامل ابعاد اقتصادی، کیفی، زیست‌محیطی و حتی فرهنگی است و در مواردی که این منافع با یکدیگر تعارض دارند، دولت باید وارد عمل شود.»
وی تاکید کرد که در بازارهای رقابتی، منفعت عمومی به صورت خودکار تامین می‌شود، اما در مواردی مانند کیفیت محصولات، نظارت و قاعده‌گذاری دولت ضروری است.
ذوالفقاری افزود: «در بازار خودرو، اگر شاهد ضعف در کیفیت، قیمت‌های غیرمنصفانه یا آلودگی زیست‌محیطی باشیم، دخالت دولت برای تنظیم‌گری ضروری است. اما این دخالت باید به گونه‌ای باشد که منفعت عمومی را تامین کند و نه اینکه به انحصار یا ناکارآمدی بیشتر منجر شود.»
وضعیت نابسامان حکمرانی در صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به نارضایتی عمومی از وضعیت صنعت خودرو، اظهار داشت: «هیچ‌کس از وضعیت فعلی راضی نیست، حتی سهامداران. این نشان‌دهنده وجود مشکل در ساختار حکمرانی این صنعت است.»
وی افزود: «در یک دهه گذشته، وضعیت به تدریج بدتر شده و با وجود حضور شورای رقابت، رقابت واقعی در بازار ایجاد نشده است.»
کاکایی به تعدد نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: «۲۹ نهاد نظارتی در این صنعت فعال هستند که هرکدام ساز خود را می‌زنند و این باعث شده که هیچ‌کس پاسخگو نباشد. این تعدد نهادها نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه به بی‌نظمی و ناکارآمدی بیشتر منجر شده است.»
انحصار یا رقابت؟
علی قاسمیان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، در مورد وضعیت انحصار در صنعت خودروسازی گفت: «نگاه موجود به صنعت خودروسازی در جامعه به‌گونه‌ای است که نوعی تلقی بازار انحصاری ایجاد شده است. اما موضوع مهم‌تر این است که چطور باید منافع ملی را در این شرایط تأمین کرد.»
وی تاکید کرد که منفعت ملی تنها در قیمت نهایی محصول خلاصه نمی‌شود و باید به کیفیت، حق انتخاب مشتری و پیشرفت صنعت نیز توجه شود.
قاسمیان افزود: «آیا روحیه ملی و غروری که یک ایرانی از پیشرفت صنعت خودروسازی کشورش باید احساس کند، بخشی از منافع ملی نیست؟ ما نیاز داریم تا مدیریت در این حوزه به شکل جامع و منظومه‌ای باشد، نه صرفاً متمرکز بر قیمت. مدیریت‌های بخشی‌نگر نتیجه‌ای جز آسیب به تمامی شئون حاکمیتی و اقتصادی نخواهد داشت.»
تنظیم‌گری رقابت و سیاست صنعتی
ذوالفقاری در مورد تفکیک تنظیم‌گری رقابت و سیاست صنعتی توضیح داد: «سیاست صنعتی شامل عواملی است که به ساختار بازار جهت می‌دهند، مانند تعداد بازیگران و سیاست‌های حمایت از تولید. اما تنظیم‌گری رقابت بر رفتارهای غیررقابتی متمرکز است و باید این دو از هم جدا شوند.»
وی تاکید کرد که قیمت‌گذاری تنها یکی از ابزارهای تنظیم‌گری است و باید به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: «در ایران، فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مواد ۴۴ تا ۴۸ و ۵۲، رفتارهای ضد رقابتی را مشخص کرده است؛ از جمله سوءاستفاده از موقعیت مسلط، وضع قیمت‌های غیرمتعارف، تحمیل شرایط غیرمنصفانه به خریداران، و موارد دیگر.»
پیامدهای تنظیم‌گری نادرست
کاکایی با اشاره به مشکلات ناشی از تنظیم‌گری نادرست در صنعت خودرو گفت: «سرکوب قیمت‌ها توسط شورای رقابت نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای خودروسازان داخلی نداشته است. در حالی که خودروسازان مونتاژکار به شدت رشد کرده‌اند، ایران‌خودرو و سایپا با زیان‌های کلانی مواجه شده‌اند.»
وی افزود: «این نتایج حاصل تنظیم‌گری بد بوده و نشان می‌دهد که هدف اصلی، یعنی رضایت مردم، محقق نشده است.»
کاکایی به نقش بحرانی مواد اولیه مانند ورق فولاد در خودروسازی اشاره کرد و گفت: «ورق فولاد باید کیفیت استاندارد داشته باشد، اما در بسیاری مواقع کیفیت ثابت نیست و منِ خودروساز مجبورم از تأمین‌کننده داخلی مثل فولاد مبارکه خرید کنم. چرا؟ چون قانون این الزام را ایجاد کرده است. ولی وقتی خودروساز به دلیل نوسانات کیفیت دچار مشکل می‌شود و محصول نهایی را نمی‌تواند تحویل دهد، همان قانون‌گذاران مدعی سوءاستفاده می‌شوند و می‌گویند: تیراژ تولید را کم کرده‌اید!»
ضرورت اصلاح نظام تنظیم‌گری
ذوالفقاری با تاکید بر ضرورت ایجاد انسجام در نظام تنظیم‌گری گفت: «تعدد نهادهای تنظیم‌گر و تعارض میان آن‌ها منجر به تنظیم‌گری بد شده است. این وضعیت نیازمند اصلاح ساختاری جدی در نظام حکمرانی کشور است.»
وی خاطرنشان کرد که ایجاد انسجام در تنظیم‌گری با اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر است.
این استاد دانشگاه افزود: «مشکل اینجاست که قیمت‌گذاری شورای رقابت، صنعت خودروی داخلی را زمین زده و در عوض صنعت مونتاژ مبتنی بر واردات را رشد داده است. همان‌طور که دکتر کاکایی اشاره کردند، پیش‌تر دو خودروساز بزرگ داخلی ۹۰ درصد سهم بازار را داشتند، اما اکنون این سهم به حدود ۷۷ درصد کاهش یافته است. خودروسازان مونتاژی که قطعات را به شکل کامل (CKD) وارد و تنها سرهم‌بندی می‌کنند، سهم بیشتری گرفته‌اند.»
نقش مجلس در اصلاح ساختارها
کاکایی با اشاره به مشکلات ساختاری صنایع کشور، به نبود تناسب در زنجیره ارزش و ناکارآمدی قوانین اشاره کرد و گفت: «مجلس شورای اسلامی باید نقش اساسی در اصلاح ساختارها ایفا کند. بسیاری از قوانین ما ناسازگار هستند و این تناقض‌ها باعث مشکلات ساختاری شده‌اند.»
وی تاکید کرد که مجلس باید بر اجرای قوانین مصوب خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد و به وضعیت صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و اظهار داشت: «حتی در صنعتی مثل لوازم خانگی که آزادی بیشتری وجود دارد، رقابت کافی وجود ندارد و مردم از کیفیت این کالاها راضی نیستند.»
این استاد دانشگاه افزود: ذاگر بخواهیم به‌صورت نسبی کالاهای داخلی را با مشابه خارجی مقایسه کنیم، حتی با نرخ ارز آزاد هم مشاهده می‌کنیم که مردم همچنان به کالای خارجی گرایش دارند. این مشکلات ناشی از سوءمدیریت و عدم تناسب سیاست‌ها است.»
سازمان نوسازی و گسترش صنایع
قاسمیان با اشاره به نقش سازمان نوسازی و گسترش صنایع در تنظیم‌گری صنعت خودرو گفت: «این سازمان می‌تواند در حوزه تنظیم‌گری صنعت خودرو و فولاد عملکردی بسیار موثر داشته باشد.»
وی افزود: «توسعه پلتفرم‌های مشترک می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد و مشارکت موثر این نهاد می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید شود.»
وی با اشاره به وظیفه حاکمیتی در قبال اقشار متوسط و ضعیف جامعه، اظهار داشت: «وظیفه حاکمیت است که خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب برای این اقشار فراهم کند. اگر سازمان نوسازی به درستی وظایف خود را انجام دهد و نقش خود را در تنظیم‌گری ایفا کند، می‌توان به نتایج مطلوبی رسید. به‌عنوان مثال، توسعه پلتفرم‌های مشترک می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد. اکنون در فرانسه، خودروسازانی مانند پژو و سیتروئن از پلتفرم‌های مشترک استفاده می‌کنند. این رویکرد نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت نقش موثری داشته باشد.»
به طور کلی، صنعت خودرو ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی از جمله ناکارآمدی نظام تنظیم‌گری، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نارضایتی عمومی مواجه است. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که نهادهای تنظیم‌گر با ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر، به سمت تحقق منفعت عمومی حرکت کنند.
مجلس شورای اسلامی نیز باید با اصلاح قوانین ناسازگار و نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین، نقش موثری در بهبود ساختار صنعت خودرو ایفا کند. در نهایت، سازمان‌هایی مانند سازمان نوسازی و گسترش صنایع می‌توانند با اتخاذ رویکردهای نوین، به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات کمک کنند.
