وابستگی به نفت و مداخله دولت؛ دو عامل اصلی شکست سیاست‌گذاری اقتصادی
فاطمی اردستانی گفت: «دو شاخص اصلی برای ارزیابی کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی، تورم و رشد اقتصادی هستند. وضعیت ما نشان می‌دهد که همچنان با تورم مزمن و رشد نامتناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، زیرا سیاست‌های اقتصادی ایران از اصلاحات اساسی و تفکیک سیاست‌های پولی و مالی محروم مانده است.»
به‌روزترین‌ها| فرشاد فاطمی اردستانی استاد اقتصاد و عضو سابق شورای رقابت در نهمین دوره کنفرانس و نمایشگاه مستربچ و کامپاندهای پلیمری به شاخص‌هایی که برای سنجش کیفیت نظام سیاست‌گذاری اقتصادی به کار گرفته می‌شود، اشاره کرد و گفت: «سیاست‌گذاری اقتصادی را با دو شاخص عمده، یعنی تورم و رشد اقتصادی می‌سنجیم. این دو شاخص، تصویر کلی از وضعیت نظام سیاست‌گذاری کشور را ارائه می‌کنند، همان‌گونه که ضربان قلب بیمار وضعیت عمومی جسم او را نشان می‌دهد.»
وی به روند تورم در ایران از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۸ پرداخت و افزود: « در این بازه ۵۰ ساله، تنها در ۶ یا ۷ سال تورم تک‌رقمی وجود داشته و عمدتاً تورم بالا یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است.»
فاطمی ادامه داد: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز تجربهٔ تورم‌های بالا را داشتند، اما آن‌ها در ادامه آموختند چگونه تورم را مهار کنند بدون اینکه دولتی‌ها در اجرای امور روزمره دچار مشکل شوند. این فرآیند از طریق تفکیک سیاست پولی از سیاست بودجه‌ای ممکن شد، اما در ایران این تفکیک اتفاق نیفتاده است.»
وی با انتقاد از تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، اظهار داشت: «ما در حالی با نرخ‌های تورم ۲۰ درصدی یا حتی بالاتر مواجه هستیم که دیگر کشورهای دنیا موفق شده‌اند تورم را کنترل کنند. به‌نوعی می‌توان گفت دنیا به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی حرکت کرده، اما ما همچنان از فناوری‌های قدیمی همچون ماشین هندلی و ناکارآمد بهره می‌گیریم.»
نگاهی به رشد اقتصادی ایران در شش دهه اخیر
فاطمی به بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازه‌ای ۶۰ ساله، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۸، پرداخت و با ارائه آماری تاکید کرد:« رشد اقتصادی ایران در این دوره دچار نوسانات زیادی بوده و عوامل متعددی بر آن تأثیر گذاشته‌اند.»
وی خاطرنشان کرد: «در سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ و ۵۰، اقتصاد ایران دوره‌ای با رشد دو رقمی را تجربه کرد، اما این روند با وقوع جنگ تحمیلی، انقلاب و شوک‌های ناشی از تغییر سیاست‌گذاری در دولت‌های مختلف دچار شکست شد.»
فاطمی به کاهش شدید رشد اقتصادی در دو دوره مشخص اشاره کرد: «نخست، دوران جنگ ایران و عراق و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، و دوم، تحریم‌های شدید اقتصادی که از سال ۱۳۹۰ شدت گرفت. همچنین در دهه‌هایی، ایران توانسته بود میانگین رشد سالانه حدود ۴ درصد را به‌دست آورد، اما پس از تشدید تحریم‌ها، این نرخ به زیر یک درصد سقوط کرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اندازه اقتصاد ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، گفت: «اگر شاخص اقتصاد ایران را در سال ۱۳۳۸ برابر با عدد ۱۰۰ در نظر بگیریم، این عدد تا سال ۱۳۵۵ تقریباً به ۱۰۰۰ رسید، اما به دنبال وقوع جنگ و مشکلات اقتصادی، به شدت کاهش یافت و در سال پایانی جنگ به عدد ۴۵۰ رسید.»
وی افزود: «بعد از پایان جنگ، اقتصاد ایران به‌تدریج رشد کرد و در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۷۰۰ رسید، اما مجدداً این رشد متوقف شد و اقتصاد روند نزولی گرفت.»
فاطمی با اشاره به اینکه درآمد سرانه، به دلیل افزایش شدید جمعیت، نسبت به دهه ۵۰ کاهش چشمگیری داشته است ادامه داد: «کیک اقتصاد کشور ما در دهه ۵۰ بین ۳۰ میلیون نفر تقسیم می‌شد، اما اکنون باید بین بیش از ۸۰ میلیون نفر تقسیم شود. این موضوع باعث شده تا رفاه ایرانیان طی این سال‌ها کاهش یابد و سهم آن‌ها از ثروت اقتصادی به طور نسبی کمتر شود.»
عامل اصلی شکست سیاست‌گذاری اقتصادی ایران
این اقتصاددان به عاملی که موجب این شکست ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران شده اشاره کرد و گفت: «در دهه ۴۰، اقتصاد ایران نشانه‌هایی از توسعه مبتنی بر کارآفرینان بخش خصوصی را نشان می‌داد. با اینکه ممکن برخی از این افراد به رانت دولتی دسترسی داشتند، اما دولت نقش هدایت‌گر سرمایه‌گذاری‌ها را ایفا نمی‌کرد.»
با افزایش درآمد نفتی در دهه ۵۰، دولت به‌جای ادامه این مسیر، تصمیم گرفت سیاست‌گذاری اقتصادی را بر اساس منابع عظیم نفتی مالی کند. به گفته فاطمی، همین مسئله موجب از بین رفتن نظم و کارآیی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شد.
این اقتصاد دان تأکید کرد که مشکل اصلی در رویکرد دولت به سیاست‌گذاری است و افزود: «ما نتوانسته‌ایم از تجارب بین‌المللی در توسعه اقتصادی استفاده کنیم و به همین دلیل شاهد شکست‌های مداوم در سیاست‌گذاری هستیم. دولت‌ها در دهه‌های گذشته دائماً به پول نفت وابسته بوده‌اند و نتوانسته‌اند ساختار مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با مرور تجربیات تاریخی ایران، تصریح کرد:« برای اصلاح شرایط فعلی نیاز به تغییرات ساختاری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها داریم. تفکیک سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، و تقویت بخش خصوصی، گام‌هایی هستند که می‌توانند به توسعه پایدار کمک کنند.»
همچنین وی افزود:« سیاست‌گذاران باید از نگاه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی فاصله بگیرند و برای افزایش ظرفیت تولیدی کشور و کنترل تورم، اصلاحاتی جدی را در پیش گیرند.»
فاطمی با اشاره به آمار و روندهای موجود، به شکست سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران طی چندین دهه اشاره کرد و گفت: «امروز وضعیت ما محصول تصمیماتی است که در دهه ۵۰ گرفته شده‌اند. اگر می‌خواهیم آینده بهتری برای اقتصاد کشور رقم بزنیم، باید این مسیر اشتباه را تصحیح کنیم. وابستگی به درآمد نفت، دخالت دولت در تولید و ناتوانی در کنترل تورم، همه نشان‌دهنده مشکلات اصلی اقتصاد کشور هستند که تنها با اصلاح ساختار سیاست‌گذاری قابل‌حل خواهند بود.»
وی بر اهمیت نقش دولت در هدایت و تنظیم اقتصاد تأکید کرد، اما این مسئله را مشروط به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تمرکز بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دانست.
خصوصی‌سازی بدون رقابت، انحصار را تقویت می‌کند
فاطمی اردستانی به بررسی چالش‌ها و الزامات آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در ایران پرداخت و با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی، اظهار داشت: «اگر آزادسازی اقتصادی بخواهد به نتیجه برسد، باید به این نکته توجه کنیم که خصوصی‌سازی به تنهایی کافی نیست. در دهه‌های گذشته، اقتصاد ما به شدت دولتی بوده و دولت در همه عرصه‌ها دخالت داشته است. بنابراین، صرفِ واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی نمی‌تواند مشکلات را حل کند.»
وی با اشاره به مزایای مورد انتظار از خصوصی‌سازی، افزود: «انتظار می‌رود که خصوصی‌سازی منجر به افزایش بهره‌وری، دسترسی بیشتر به سرمایه، ارائه خدمات و کالاهای بهتر و کاهش بار مالی دولت شود. اما این مزایا زمانی محقق می‌شوند که بخش خصوصی در یک فضای رقابتی سالم فعالیت کند. متأسفانه، دهه‌هاست که اقتصاد ما بدون رقابت رشد کرده و در بسیاری از موارد، انحصار ایجاد شده است.»
فاطمی با انتقاد از سیاست‌های جانشینی واردات، تصریح کرد: «ما به جای توسعه صادرات، تلاش کردیم با ایجاد انحصار و حمایت‌های تعرفه‌ای، تولید داخلی را تقویت کنیم. این رویکرد باعث شده که بنگاه‌های ما فضای رقابتی را تجربه نکنند و به انحصار عادت کنند. چه بنگاه‌های دولتی و چه بخش خصوصی، همواره از حمایت‌های دولتی و عدم ورود رقبای خارجی بهره‌مند بوده‌اند.»
وی تأکید کرد که آزادسازی اقتصادی فراتر از خصوصی‌سازی است و نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش انعطاف در بازار کار، کاهش محدودیت‌ها بر تحرک سرمایه و حرکت به سمت بازارهای رقابتی است و افزود: «ما اغلب خصوصی‌سازی را انجام داده‌ایم، اما انحصارهای دولتی را به انحصارهای خصوصی تبدیل کرده‌ایم. در حالی که باید به سمت ایجاد فضای رقابتی حرکت می‌کردیم، از این موضوع غفلت کرده‌ایم.»
صنعت پتروشیمی و انحصار
این اقتصاددان با اشاره به صنعت پتروشیمی، گفت: «به نظر می‌رسد صنعت مستربچ و کامپاندهای پلیمری در زنجیره‌ای از صنعت پتروشیمی قرار دارد که قبل و بعد از آن، انحصارهایی وجود دارد. ممکن است برداشت من اشتباه باشد، اما به خصوص در بخش‌های بالادستی زنجیره، بنگاه‌های بزرگ دولتی یا غیردولتی از طریق انحصار فعالیت می‌کنند.»
فاطمی رقابت را یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانست و افزود: «توسعه رقابت نیازمند دو ستون اصلی است: سیاست‌گذاری رقابت و تنظیم‌گری. سیاست‌گذاری رقابت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی است که مطمئن می‌سازد بازارها رقابتی باشند. تنظیم‌گری نیز به این موضوع می‌پردازد که اگر جایی رقابتی نشد و انحصار باقی ماند، چه باید کرد.»
وی با اشاره به تجارب جهانی در زمینه تنظیم‌گری، ادامه داد: «تنظیم‌گری در دنیا یک داستان متأخر است. اولین قوانین ناظر بر انحصار در اواخر قرن ۱۹ میلادی ایجاد شدند و تا سال ۱۹۷۰ فقط ۱۲ کشور نهادهای ناظر بر رقابت داشتند. اما تا سال ۲۰۲۰ این رقم افزایش یافت و ما هم شورای رقابت را داریم که تقریباً همین کار را انجام می‌دهد.»
فاطمی با انتقاد از عدم استقلال نهادهای تنظیم‌گر در ایران، گفت: «ما هیئت تنظیم بازار برق را درست کرده‌ایم، اما اختیار آن را به وزیر نیرو داده‌ایم. تنظیم‌گرهای دیگر را هم به همین شکل ایجاد کرده‌ایم و اختیار آن‌ها را به معاونان وزرا یا رؤسای سازمان‌ها واگذار کرده‌ایم. مشکل اساسی این است که استقلال نهاد تنظیم‌کننده رعایت نمی‌شود.»
وی تأکید کرد: «دولتی که تنظیم‌گر است، باید حواسش باشد که یک سری وظایف دیگر هم دارد. اما اینکه چه کیفیتی از آن ارائه می‌شود، نیاز به رگولاتور دارد. متأسفانه، دولت‌های ما دچار تعارض منافع هستند و تفاوت بین وظایف سازمان دولتی با موضوعات تنظیم‌گری رعایت نمی‌شود.»
فاطمی در پایان سخنان خود، به الزامات یک تنظیم‌گر کارآمد اشاره کرد و گفت: «اگر تمایل داریم در ایران اتفاقی بیفتد، باید آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی قوی داشته باشیم، قدرت عمل بالا، ضمانت اجرایی، شفافیت اطلاعات و رعایت جدی تعارض منافع را مدنظر قرار دهیم.»
وی تأکید کرد: «مهم‌ترین نکته این است که تعارض منافع، نه در سطح سازمانی و نه در سطح افراد، نباید وجود داشته باشد. تنظیم‌گر باید بتواند به سرعت خود را با شرایط روز تطبیق دهد و ضمانت اجرایی برای فعالیت‌هایی که می‌خواهد انجام دهد، داشته باشد.»
