شوک درمانی تورم را کنترل نمی‌کند
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی می‌تواند به افزایش ناگهانی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. از این‌رو، اقتصاد ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های تدریجی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
به گزارش به‌روزترین‌ها و بر اساس اطلاعات منتشرشده از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در نشست “بررسی مبانی تورم و سیاست‌های پولی” اظهار داشت: طی ۱۵ سال گذشته، اقتصاد کشور به دلیل مواجهه با شوک‌های بیرونی، تورم‌های بالا را تجربه کرده است. وی تأکید کرد که سیاست‌های یک‌باره و ضربتی تحت عنوان “شوک‌درمانی” تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و در نهایت اقتصاد به نقطه اولیه بازمی‌گردد.
علت اصلی تورم: هراس و انتظارات منفی
شیریجیان با اشاره به اثرات شوک‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر رفتار مردم و فعالان اقتصادی گفت: «شوک‌های سیاسی و خارجی باعث شده است که مردم و کسب‌وکارها تحت تأثیر انتظارات بدبینانه، رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند. این هراس اقتصادی اغلب منجر به افزایش تقاضای ارز و ایجاد تقاضای کاذب می‌شود که تورم را شدت می‌بخشد.» به گفته وی، وقتی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به تقاضای بالای ارز روی می‌آورند، نرخ ارز افزایش می‌یابد و به طور مستقیم منجر به رشد تورم می‌شود. به‌ویژه، افزایش تقاضای نقدینه از سوی بنگاه‌ها نیز یکی از پیامدهای این فرآیند است که در نهایت به رشد نقدینگی منجر شده و یک چرخه تورمی مداوم ایجاد می‌کند.
نقش نرخ ارز در تشدید تورم تولیدکننده
شیریجیان در ادامه توضیح داد که رابطه مستقیمی میان افزایش نرخ ارز و نرخ تورم تولیدکننده وجود دارد. وی گفت: «بیش از ۹۰ درصد واردات کشور به تأمین ملزومات تولید اختصاص دارد. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، به سرعت شاهد تورم در هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها خواهیم بود.» وی آمار نگران‌کننده‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در نیمه دوم سال گذشته، تورم تولیدکننده از ۲۴ درصد در مهرماه به ۳۷ درصد در اسفندماه افزایش یافت که ناشی از رشد نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بود. این تغییرات نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نرخ ارز بر تورم و هزینه‌های مربوط به تولید است.
راهکارها: تدریج و عدم استفاده از شوک درمانی
معاون بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اجتناب از سیاست‌های شوک‌درمانی، خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران به سیاست‌های تدریجی نیازمند است تا تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی فرصت کافی برای برنامه‌ریزی داشته باشند. تجربه نشان داده که اتخاذ سیاست‌های ناگهانی، نتایج پایداری نخواهد داشت.» شیریجیان یادآور شد که در شرایط فعلی تحریم‌ها و افزایش نااطمینانی، تک‌نرخی کردن ارز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. وی تصریح کرد که باید به بازارهای رسمی مرجعیت داد و نیازهای ارزی کشور را در بستر این بازارها تأمین کرد تا نرخ‌های غیررسمی کنترل شوند.
معضلات سیستم بانکی و ابزارهای ناکافی
در ادامه، شیریجیان با بررسی مشکلات نظام بانکی ایران، تأکید کرد که ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور وابسته به بانک‌هاست. این مسئله، به دلیل سلطه سیاست‌های تکلیفی و ناترازی مالی، بار سنگینی بر سیستم بانکی وارد کرده است. به گفته وی، سهم خانوار از تسهیلات بانکی از ۱۱ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بیش از پیش با چالش مواجه کرده است. شیریجیان از افزایش سهم بانک‌ها در خرید اوراق دولتی نیز به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم یاد کرد. وی توضیح داد: «در سال گذشته، بانک‌ها ۳۱۷ همت اوراق دولتی، معادل ۷۰ درصد کل اوراق منتشر شده را خریداری کردند. این اقدام موجب خلق نقدینگی شده و فشار تورمی را افزایش داده است.»
نیاز به تامین مالی غیرتورمی
در پایان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد: «برای کاهش این مشکلات، باید تامین مالی غیرتورمی را در اولویت قرار دهیم و از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از رشد ناترازی‌ها استفاده کنیم. همچنین، نظام بانکی باید به سمت تامین مالی زنجیره‌ای حرکت کند که بتواند هزینه‌های رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را مهار کند.»
