بالاخره FATF به کجا رسید؟
چند سال سکوت و کش‌وقوس دیپلماتیک حالا جای خود را به مذاکرات مستقیم ایران و FATF داده، اما در حالی‌که دولت و حاکمیت بر تکمیل تعهدات و خروج از لیست سیاه تأکید دارند، مخالفان همچنان بر خطرات سیاسی و امنیتی آن پافشاری می‌کنند؛ حال پرسش اصلی این است که چرا با وجود عزم اعلام‌شده، کشورمان هنوز در پیچ آخر گیر کرده است؟
گره چند ساله در تعامل با FATF
به گزارش به‌روزترین‌ها گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، نهادی بین‌دولتی است که هدف اصلی آن هماهنگ‌سازی مقررات و اقدامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی است. ایران از سال ۱۳۹۵ برای خروج از فهرست سیاه، برنامه اقدام ۴۱ بندی را پذیرفت. با این حال، اختلافات داخلی و ملاحظات سیاسی باعث شد تکمیل این برنامه به تعویق بیفتد و حتی با اجرای بخش عمده‌ای از تعهدات، نتیجه ملموس حاصل نشود.
امسال، برای نخستین بار پس از سال‌ها، این نهاد رسماً از «هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. این اقدام، بدون تردید یکی از معدود روزنه‌های مذاکرات مستقیم طی سه دولت اخیر است. زمینه آن، تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو و ارسال سند الحاق به سازمان ملل متحد و آغاز دوباره روند بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
موضع و استدلال موافقان
موافقان معتقدند که تصویب و اجرای کامل تعهدات FATF نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه ضرورتی ملی برای کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و بهبود روابط بانکی است.
- کاهش هزینه‌های مالی: حضور در لیست سیاه باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران و اتباعش را با بالاترین سطح ریسک ارزیابی کنند. این امر مستقیماً به کارمزدهای سنگین‌تر، طولانی‌شدن انتقال پول و حتی رد همکاری منجر می‌شود.
- بهبود مدیریت تحریم‌ها: به گفته خانی، پیوستن به FATF می‌تواند آثار مکانیسم ماشه را کاهش دهد و برای دور زدن تحریم‌ها مسیرهای قانونی‌تری باز کند.
- هماهنگی حقوقی با دنیا: بخش زیادی از توصیه‌های FATF، پیش‌تر در قوانین داخلی ایران گنجانده شده است. الحاق رسمی، ضمن پذیرش استانداردها، موجب شفافیت بیشتر می‌شود.
- نمونه‌های موفق: کشورهایی مانند پاکستان، با وجود مخالفت‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی، توانستند پس از اجرای برنامه‌های اصلاحی، از فهرست خاکستری خارج شوند و روابط بانکی خود را احیا کنند.
موضع و استدلال مخالفان
مخالفان مسیر همکاری معتقدند که FATF در عمل ابزاری سیاسی به‌دست قدرت‌های غربی است.
- ریسک امنیتی: این نگرانی وجود دارد که شفاف‌سازی جریان‌های مالی، اطلاعات حساس شبکه‌های مالی مرتبط با محور مقاومت یا دیگر فعالیت‌های راهبردی کشور را در معرض رصد بیگانگان قرار دهد.
- سوابق بی‌نتیجه: به‌گفته این منتقدان، حتی اجرای ۹۵ درصدی برنامه‌های اقدام در گذشته هم نتوانسته ایران را از لیست سیاه خارج کند، بنابراین انتظار نتیجه در این مرحله نیز خوش‌بینانه است.
- فشارهای سیاسی: به باور مخالفان، حتی با اجرای کامل CFT، آمریکا و برخی متحدانش می‌توانند از نفوذ خود برای حفظ محدودیت‌های بانکی علیه ایران استفاده کنند.
- ارتباط با مناقشات منطقه‌ای: برخی رسانه‌ها FATF را بخشی از بسته فشار چندوجهی غرب برای محدود کردن نفوذ ایران در لبنان، سوریه و عراق می‌دانند.
چرا هنوز «اندر خم یک کوچه» هستیم؟
- تصویب‌نشدن CFT: گره اصلی در روند فعلی، ناتمام‌ماندن لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. بدون آن، FATF حاضر به انتقال ایران به فهرست خاکستری نخواهد شد.
- انقضای برنامه قبلی: برنامه اقدام اولیه، هشت سال پیش مهلت خود را از دست داده و اکنون باید با بسته‌ای جدید و مراحل آزمون و خطا طی شود.
- عدم اجماع داخلی: تضاد دیدگاه‌ها میان قوا و نهادهای تصمیم‌گیر، اجرای سریع و یکپارچه را دشوار می‌کند.
- شرایط FATF: خروج از فهرست سیاه مستلزم مراحل چندگانه است: ایجاد اصلاحات قانونی، ارائه گزارش‌های پیشرفت، بازرسی میدانی توسط تیم‌های این نهاد و در نهایت حفظ پایدار استانداردها. هر کدام از این مراحل می‌تواند بین 6 ماه تا یکسال به طول بینجامد.
تجربه کشورها: از خاکستری تا عادی
پاکستان و ترکیه نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند حتی کشورهایی با چالش امنیتی بالا می‌توانند مسیر خروج را طی کنند. پاکستان از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به‌طور پیوسته گزارش عملکرد ارائه داد و با همکاری فنی با تیم‌های FATF و تقویت نهادهای ضدپولشویی، موفق شد به دسته کشورهای همکار برگردد. همین مدل می‌تواند برای ایران نیز کارساز باشد، به شرط اینکه موانع داخلی برطرف شود.
پیامدهای ماندن در لیست سیاه
- تداوم هزینه‌های بالا برای تجارت خارجی و بازگشت سرمایه‌گذاران.
- گسترش شبکه‌های غیررسمی و زیرزمینی جابه‌جایی پول که خود محل بروز جرایم تازه است.
- بی‌اعتمادی شرکای اقتصادی کوچک و منطقه‌ای به همکاری بلندمدت با ایران.
- فشار روانی و حیثیتی بر اتباع ایرانی در بانک‌ها و مبادلات بین‌المللی.
آینده محتمل
اگر CFT در سال جاری تصویب شود و اجرای تعهدات فنی و حقوقی با سرعت انجام گیرد، سناریوی خوش‌بینانه ۱۲ تا ۱۸ ماهه خروج از فهرست سیاه امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، حتی با پیشرفت مذاکرات، ایران ممکن است سال‌های بیشتری در همان وضعیت باقی بماند.
هزینه اقتصادی نپیوستن ایران به FATF
برآوردهای تقریبی بر پایه اظهارات مقام‌های اقتصادی کشور و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ماندن ایران در فهرست سیاه FATF، سالانه میلیاردها دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد. وقتی کشور در بالاترین سطح ریسک مالی جهانی رتبه‌بندی می‌شود، بانک‌ها و مؤسسات مالی یا از همکاری خودداری می‌کنند یا کارمزدها و حاشیه سودهای سنگین‌تری طلب می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود برای هر نقل‌وانتقال مالی، ایران گاه تا ۵ تا ۱۰ درصد هزینه بیشتر از میانگین جهانی بپردازد. در تجارت خارجی که حجم آن حتی در شرایط تحریمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است، چنین اختلافی معادل چند میلیارد دلار زیان سالانه است؛ رقمی که می‌توان آن را هم‌سنگ بودجه چند وزارتخانه یا ساخت ده‌ها پروژه بزرگ زیرساختی دانست.
این زیان تنها به هزینه‌های نقدی ختم نمی‌شود. نپیوستن به FATF به معنای محرومیت از خطوط اعتباری بین‌المللی و ابزارهای نوین مالی است؛ وضعیتی که رشد اقتصادی را محدود و هزینه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. به همین دلیل، حتی در حوزه‌هایی که مشمول تحریم نیستند، سرمایه‌گذاران خارجی به خاطر ریسک حقوقی و بانکی از همکاری دست می‌کشند. این «هزینه فرصت از دست رفته» سالانه می‌تواند بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از ظرفیت اقتصادی ایران را بسوزاند؛ منابعی که در صورت دسترسی، توان تأمین بخش مهمی از نیازهای عمرانی، آموزشی و بهداشتی کشور را داشتند.
سابقه FATF
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه ۷ و با هدف تدوین و ترویج استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی شکل گرفت. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مأموریت مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز به فعالیت‌های آن اضافه شد. FATF توصیه‌های خود را در قالب ۴۰ بند اصلی و ۹ بند ویژه ارائه می‌دهد و عملکرد کشورها را به‌طور دوره‌ای ارزیابی می‌کند. نتایج این ارزیابی، کشورها را در یکی از سه وضعیت عادی، فهرست خاکستری (نیازمند نظارت ویژه) یا فهرست سیاه (ریسک بالا و اقدام متقابل) قرار می‌دهد. تصمیم‌گیری‌های FATF گرچه جنبه الزام حقوقی مستقیم ندارد، اما به‌دلیل اثرگذاری بر روابط بانکی و مالی جهانی، عملاً یک ابزار قدرتمند در تعیین سطح همکاری یا محدودیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.
