دریافت خدمات دولتی به احراز نشانی معتبر مشروط شد

از این پس داشتن نشانی معتبر برای گرفتن خدمات دولتی ضروری است؛ بدون آن، خدمات متوقف می‌شود.

به گزارش به‌روزترین‌ها، آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف یا GNAF) در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارایه‌دهندگان خدمات عمومی، با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. این مصوبه هشت ماده دارد و با پیشنهاد مشترک چند وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری مرکز آمار ایران به تصویب هیات وزیران رسیده است.

جی‌نف چیست؟

نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور، کد پستی، نشانی استاندارد و مختصات جغرافیایی هر مکان را به هم پیوند می‌دهد. با تبدیل نشانی به داده‌ای استاندارد و قابل تبادل، شناسایی اماکن دقیق‌تر می‌شود و خطای نشانی کم می‌شود. آیین‌نامه جدید استفاده از این زیرساخت را در خدمات دولتی الزامی کرده و دستگاه‌ها را به تطبیق اطلاعات مکانی با پایگاه‌های هویتی ملزم می‌کند.

بیشتر بخوانید: چمران: قصور احتمالی شهرداری درباره چیتگر را رها نمی‌کنیم

خدمات دولتی به نشانی قانونی وابسته شد

طبق ماده ۲، دستگاه‌ها باید هنگام ارایه خدمات، کد پستی و نشانی استاندارد را از پایگاه شرکت ملی پست بگیرند. جایی که احراز اقامتگاه اصلی لازم است، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مرجع استعلام است. بر اساس ماده ۳، ارایه خدمات رقومی و استعلامی دولت به تطابق قطعی شماره ملی متقاضی با نشانی اقامتگاه قانونی او در این پایگاه وابسته است. اگر سابقه نباشد یا مغایرتی وجود داشته باشد، سامانه متقاضی را برای اظهار و اصلاح نشانی هدایت می‌کند و خدمت تا تایید برخط معلق می‌ماند.

تغییر نشانی را ظرف یک ماه ثبت کنید

ماده ۴ می‌گوید اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از هر تغییر محل اقامت، حداکثر ظرف یک ماه باید نشانی جدید را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه املاک و اسکان ثبت کنند. تا زمان تایید، پاسخ استعلام نشانی «فاقد اعتبار مکانی» خواهد بود و بعد از دو بار ارایه مشروط خدمت، ارایه خدمات جدید تا اصلاح اطلاعات معلق می‌شود. اگر برای مکان موردنظر هنوز نشانی استاندارد تخصیص نیافته باشد، اظهار نشانی در همان پنجره کافی است.

در حوزه یارانه و خدمات حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در صورت «فاقد اعتبار مکانی» بودن، بعد از دو بار ارایه مشروط خدمت، خدمات حمایتی را تا احراز اقامتگاه قانونی معلق کنند. این به معنای تاخیر تا احراز اطلاعات مکانی است و دستگاه‌ها باید ثبت نشانی را برای افراد تحت پوشش آسان کنند.

معاملات ملکی و پروانه ساختمانی

طبق ماده ۵، سکوها و دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم قرارداد خرید و فروش، رهن، اجاره و سرقفلی باید محل اقامت طرفین را از پایگاه املاک و اسکان و از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB) استعلام کنند و صحت کد پستی و نشانی ملک را هم از شرکت ملی پست بپرسند. صدور پروانه ساخت، تایید نقشه و گواهی پایان کار هم باید با ثبت کد پستی و نشانی استاندارد همراه باشد. بانک‌ها هم هنگام ثبت رهن یا وثیقه‌گذاری املاک ملزم به این استعلام‌ها هستند.

بیشتر بخوانید: رفع سد معبر در تهران؛ ۷۰ درصد وانت‌بارهای متخلف به پارکینگ

قبض آب، برق و گاز به نام ساکن واقعی

ماده ۶ شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز را موظف می‌کند ساختار اطلاعات مشترکان را از الگوی مالک‌محور یا کنتورمحور به ساختاری مبتنی بر کد پستی، نشانی، مختصات جغرافیایی، شناسه کنتور و اطلاعات مالک و بهره‌بردار نهایی تغییر دهند. صورت‌حساب‌ها باید به نام متصرف قانونی صادر شود و ظرف حداکثر شش ماه امکان اعلام برخط شروع و پایان بهره‌برداری از انشعاب فراهم شود. در صورت مغایرت یا خودداری متصرف از ثبت اطلاعات، بعد از اخطار الکترونیکی و پایان مهلت، ارایه خدمت اشتراک محدود یا معلق می‌شود. به موجب ماده ۱ نیز مامورانی که به واحدها مراجعه می‌کنند باید مختصات مکان را از طریق خدمات برخط شرکت ملی پست ثبت کنند.

سرشماری و الزامات امنیتی

ماده ۷ استفاده از نشانی استاندارد را در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است. اگر نشانی استاندارد وجود نداشته باشد یا داده‌های متعارض مانع احراز اقامتگاه شود، افراد باید نشانی خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کنند. طبق ماده ۸، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات دستورالعمل‌های اجرایی را تدوین می‌کنند و وزارت اطلاعات هم دستورالعمل الزامات امنیتی سامانه‌ها را ابلاغ می‌کند.

بیشتر بخوانید: وزیر ارتباطات: ارایه همه خدمات باید به کد پستی معتبر منوط شود؛ ژیوکدینگ روستایی به ۷۵ درصد رسید