متولی بازار خودرو کیست؟ جهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها و خلا نظارت

به گزارش به‌روزترین‌ها، بازار خودرو در یک ماه گذشته با جهش قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبه‌رو شده و در همین حال، خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای بر نگرانی خریداران افزوده است. قانون ساماندهی صنعت خودرو برای مهار چنین شرایطی ابزار تعریف کرده، اما مرز تکلیف دستگاه‌ها روشن نیست و در عمل کسی پاسخگوی بازار نیست.

برآوردهای میدانی نشان می‌دهد قیمت بسیاری از خودروها فقط در یک ماه اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالا رفته است. این رشد در حالی رخ می‌دهد که هیچ‌یک از متولیان صنعت خودرو و تنظیم‌گری بازار درباره آن توضیحی نداده‌اند.

ماهی که بازار خودرو آرام نداشت

وقتی قیمت یک کالای ضروری و گران‌قیمت مثل خودرو در چهار هفته تا نیمی از ارزش خود رشد می‌کند، اثرش فقط در نمایشگاه‌ها دیده نمی‌شود. خانواری که برای خرید برنامه‌ریزی کرده بود، ناگهان با بودجه‌ای روبه‌رو می‌شود که دیگر به قیمت‌های روز نمی‌رسد. فروشنده هم قیمت را روزانه تغییر می‌دهد و خریدار بدون معیار روشن باید تصمیم بگیرد.

بیشتر بخوانید: مهلت ۶۰ روزه اسقاط به متقاضیان خودرو فرسوده

این وضعیت معمولا انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. خریدار می‌ترسد فردا گران‌تر شود و عجله می‌کند، فروشنده انتظار قیمت بالاتر دارد و کالا را نگه می‌دارد. حاصل این دو رفتار، تقاضای شتابان و عرضه کم است که خودش قیمت را بالاتر می‌برد.

سه عامل که هم‌زمان کنار هم نشستند

تحولات اخیر از توقف واردات خودرو تا افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه از سوی خودروسازان، همگی در جهش قیمت‌ها نقش دارند. اهمیت ماجرا در هم‌زمانی آنهاست؛ هر کدام به‌تنهایی فشار ایجاد می‌کند و کنار هم، اثر یکدیگر را چند برابر می‌کنند.

زمزمه گرانی کارخانه‌ای؛ سیگنالی که بازار را تکان داد

جدا از رشد بازار آزاد، صحبت از افزایش قیمت کارخانه‌ای از سوی خودروسازان مطرح شده است. برخی منتقدان معتقدند همین زمزمه، در کنار تورم بازار، به محرک تازه‌ای تبدیل شده و بهانه موج جدید گرانی را فراهم کرده است. منطق این نگرانی ساده است: قیمت کارخانه معمولا کف قیمت بازار حساب می‌شود و اگر قرار باشد بالا برود، فروشندگان آزاد از همین حالا قیمت‌ها را پیش از آن بالا می‌برند.

قانون چه می‌گوید؟

قانون ساماندهی صنعت خودرو چارچوب مشخصی برای اداره این صنعت و بازار آن ترسیم کرده است. مرور موادی که گزارش به آنها اشاره می‌کند، نشان می‌دهد قانون‌گذار از سیاست‌گذاری تا نظارت و واردات، ابزار لازم را در نظر گرفته است.

به بیان دیگر، قانون سه ابزار مشخص به دست مجریان داده است: مدیریت واردات، تنظیم رقابت و نظارت بر زنجیره عرضه. پرسش اصلی این است که چرا در شرایط جهش قیمت، هیچ‌کدام از این ابزارها به‌طور مشخص و شفاف به کار نیفتاده است.

خلا پاسخگویی؛ وقتی همه متولی‌اند و هیچ‌کس نیست

مشکل از نبود قانون نیست. نکته‌ای که گزارش بر آن تاکید دارد، مشخص نبودن مرز تکلیف دستگاه‌های متولی و تعلل در اجراست. وقتی چند نهاد، از دولت و وزارت صنعت تا خودروسازان و دستگاه‌های نظارتی، در یک زنجیره نقش دارند اما حدود وظیفه هر کدام روشن نیست، هر نهاد می‌تواند پاسخ را به دیگری حواله دهد. نتیجه این می‌شود که در بدترین لحظه بازار، مرجعی برای پرسش و مطالبه وجود ندارد.

از ابزار قانونی تا اقدام عملی

جدول زیر، تحلیلی از این است که هر ابزار قانونی در عمل چه کاربردی در مهار نوسان بازار می‌تواند داشته باشد. این جدول برداشت تحلیلی است و تصمیم نهایی با نهادهای متولی است.

چرا اهمیت دارد؟

گزارش هشدار می‌دهد که اگر اراده‌ای واقعی برای نظارت بر سوداگری و اصلاح ساختار عرضه شکل نگیرد، هزینه این نابسامانی از جیب مردم پرداخت می‌شود. خودرو فقط یک کالای مصرفی نیست؛ قیمت آن بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت اجاره، بازار کالاهای بادوام و حتی انتظارات تورمی عمومی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تورم افسارگسیخته در بازار خودرو می‌تواند به قیمت‌ها در بازارهای دیگر هم سرایت کند.

بیشتر بخوانید: مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو

پرسش‌هایی که باید پاسخ بگیرند

سه پرسش در این گزارش بی‌پاسخ مانده است: کدام نهاد، بر پایه ماده ۴، باید درباره ورود خودرو تصمیم بگیرد و در چه مهلتی؟ آیا ظرفیت واردات خودروی کارکرده که قانون مجاز دانسته، برای مهار بازار به کار گرفته می‌شود؟ و اگر قیمت کارخانه‌ای افزایش یابد، بر اساس چه ضابطه و با چه نظارتی تصویب می‌شود؟ پاسخ این پرسش‌ها مشخص می‌کند بازار خودرو بالاخره متولی پیدا می‌کند یا نه.

پرسش‌های پرتکرار