تشکيل اتحاديه تلفن همراه با مشکل قانوني روبرو است

” قاسم نوده فرهاني ” در گفت و گو با خبر نگار موبنا با بيان اين مطلب  گفت : بر اساس قانون نظام صنفي هر صنفي که بيش از 300 واحد صنفي داراي پروانه داشته باشد، مي توانند اتحاديه مستقل تشکيل دهند که اين نشان مي دهد تعداد فروشندگان گوشي تلفن همراه در کشور که پروانه کار در اختيار دارند، کمتر از حد قانوني است .
وي ادامه داد : 80 درصد فروشندگان فعلي گوشي تلفن همراه در کشور پروانه فعاليت ندارند و نحوه فعاليت آنها کاملا غير قانوني است .
وي تا کيد کرد : در شرايط کنوني سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني مسوول رسيدگي به اين مساله است ، که نتايج حاصل از بررسي ها بزودي اعلام خواهد شد .
فرهاني  خاطر نشان کرد : در حال حاضر اصناف عرضه و فروش گوشي تلفن همراه همانند سال هاي گذشته زير نظر دو اتحاديه فعاليت خود را  ادامه خواهند داد و تا زماني که تعداد واحد هاي صنفي اتحاديه تلفن همراه به حد نصاب نرسد تشکيل اتحاديه غير ممکن خواهد بود .
در حال حاضر تنها در تهران بيش از يکهزار واحد  به کارفروش و عرضه  گوشي تلفن همراه  اشتغال دارند.
B/14