تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه
دستاوردهای قانون جدید جرایم رایانهای؛
تعیین مجازاتهای نقدی براساس تورم
سرهنگ امیدی، معاون مبارزه با جرایم رایانهای پلیس آگاهی ناجا در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا، به تشریح قانون جدید رایانهای پرداخت و در این باره با اشاره به این که در گذشته فروش نرمافزارهای آموزش هک در اینترنت تبلیغ میشد اما در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، به شدت اینگونه تبلیغات کاهش یافته است، افزود: در قانون جرایم رایانهای، نفوذهای غیرمجاز و هک تعریف شده است.
به گفته سرهنگ امیدی موضوع تولید، انتشار و توزیع دادهها، نرم افزار و ابزارهای الکترونیکی که صرفا برای جرایم رایانهای به کار میرود از دیگر بندهای این قانون است که در گذشته هیچ گونه تعریفی در رابطه با این موضوعات وجود نداشت.
وی ادامه داد: براساس قانون جدید جرایم رایانهای، به مباحث نگهداری دیتاترافیک توسط افرادی که خدمات میزبانی یا دسترسی انجام میدهند به صورت شفاف پرداخته شده است؛ همچنین طبق ماده 22 قانون جرایم رایانهای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از دستگاههای مرتبط در قوه قضاییه تشکیل میشود که در رابطه با پالایش و فیلتر گزارشهای رسیده مصادیق مجرمانه، تصمیمگیری خواهد کرد.
سرهنگ امیدی درباره مجازاتهای پیشبینی شده در قانون جدید جرایم رایانهای نیز گفت: مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون به صورت مجازاتهای نقدی و حبس است که مجازات حبس از 6 ماه تا پنج سال و در موارد خاص نیز بیشتر از این مدت در نظر گرفته شده و همچنین مجازاتهای نقدی نیز از 10 میلیون ریال به بالا در نظر گرفته شده است اما نکته قابل توجه این است که هر سال با توجه به نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، مجازاتهای نقدی نیز سالانه تغییر خواهد کرد.
وی قانونی شدن مجازاتهای رایانهای را از مهمترین دستاوردهای قانون جدید جرایم رایانهای عنوان کرد و گفت: بسیاری از اقداماتی که در قوانین ما وجود نداشت، در این قانون به صراحت عنوان شده و یکی از اهداف تصویب آن نیز پیشگیری از جرایم رایانهای است.