دردسر سیم‌کارت‌های بی نام ادامه دارد
25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوري وعده داده بود تا پايان پاييز امسال سايتي راه‌اندازي شود كه شهروندان بتوانند از تعداد سيم‌كارت‌هاي فعال به نام خودشان مطلع شوند. پيگيري‌هاي روزنامه همشهري نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين مانع در تحقق اين هدف عدم‌آمادگي رگولاتوري براي فاز آخر اين طرح است. مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: «ديتايي كه سازمان تنظيم مقررات از ما مي‌خواهد، كاملا آماده است و درصورت راه‌اندازي اين سامانه توسط اين سازمان، در اختيار مشتركان قرار داده خواهد شد. هنوز براي ارتباط ديتاي جمع‌آوري شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هيچ حرفي زده نشده است. اما هم‌اكنون مانند آنچه تا پيش از اين وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هويتي و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول مي‌توانند از تعداد سيم‌كارت‌هايي كه به نام آنهاست، اطلاع يابند. »
زمينه‌هاي سود‌جويي
البته آنچه داوود زارعيان مبني ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوري مي‌گويد، اتفاق تازه‌اي نيست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اينكه چه تعداد سيمكارت به نام هر شهروندي فعال است، باعث مي‌شود خيلي‌ها اراده‌اي براي اطلاع از اين موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دليل عدم‌سختگيري دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هويت خريداران سيمكارت و اسناد هويتي ارائه شده، به آساني ممكن است سيم‌كارت‌هايي به نام شهروندان فعال باشد و آنها از اين موضوع بي‌خبر باشند.
قوه قضاييه بارها اعلام كرده است كه فروش سيمكارت بدون انتقال سند آن به مالك جديد نافي مسئوليت حقوقي مالك قبلي نيست. شايد شما هم اين پيامك معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه را دريافت كرده باشيد كه در آن آمده است: «مشترك گرامي، آيا مي‌دانيد درصورت واگذاري سيمكارت و گوشي به شخص ديگر، بدون تكميل مراحل انتقال امتياز در دفاتر مربوطه و ارتكاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگويي به مراجع قانوني احضار مي‌شويد؟»
حتي اپراتور همراه اول هم اصلي‌ترين دليل ايجاد مشكلات حقوقي و سوءاستفاده و كلاهبرداري را مربوط به كوتاهي مالك اول مي‌داند. مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در توضيح بيشتر و توصيه به مشتركان مي‌گويد: «عموما مالك اول پس از فروش، سند را به نام مالك دوم نمي‌كند. در موارد دوم افرادي هستند كه براي شركت خود تعداد زيادي سيمكارت خريده و در اختيار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شركت و يا جابه‌جايي پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. اين دو مورد شايع‌ترين روش‌هاي كلاهبرداري و سوءاستفاده است. اين سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مكالمه، مزاحمت تلفني و كلاهبرداري است.» بالا رفتن همين سود‌جويي‌ها و كلاهبرداري‌ها باعث شد طرح ساماندهي سيم‌كارت‌هاي بي‌هويت در پي افزايش پرونده‌هاي كلاهبرداري به‌وسيله اين سيم‌كارت‌ها اجرايي شود.
براساس اين طرح قرار بود مشتركان اپراتور اول و دوم كه در مقاطعي سختگيري‌هاي فعلي را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسيله پيامك شماره كارت ملي افراد را دريافت و با اسناد هويتي موجود بررسي كنند. اين اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام كردند پيامك‌هايي براي استفاد‌كنندگان از سيم‌كارت‌هايي كه مالكان‌شان شناسايي شده ارسال كرده و مهلتي به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت كنند. اين اطلاع‌رساني همراه با اين تهديد بود كه اگر در فرصت معيني اين اطلاعات ثبت نشود، سيم كارت آنها مسدود خواهد شد. البته هيچ‌گاه گزارشي درباره آمار سيم‌كارت‌هاي مسدود‌شده در اين طرح منتشر نشد؛ بماند كه گويا آمار سيم‌كارت‌هاي بدون هويت در كشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمي‌شود. اما وعده اصلي براي راه‌اندازي سايتي كه به مردم نشان بدهد چه تعداد سيمكارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سيم‌كارتي كه متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمين مانده است.
تعلل رگولاتوري
درحالي‌كه گفته مي‌شود مسئول اين تأخير رگولاتوري است، داوود زارعيان، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سؤال كه آيا اپراتور‌ها نمي‌توانند به‌طور مستقل چنين سايتي را راه‌اندازي كنند، مي‌گويد:«اين جزو وظايف اپراتور‌ها نيست؛ هر چند انجام آن باعث ايجاد اعتماد بيشتر بين مشتركان مي‌شود. البته همراه اول در هيچ مقطعي از فعاليت خود سيم‌كارتي را فعال شده و بدون اسناد هويتي در اختيار مشترك قرار نداده است. ممكن است كه در مراحلي، به‌خصوص در ابتداي فعاليت افرادي تعداد زيادي سيمكارت براي خريد و فروش واگذار كرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نيز نمي‌توانند بيشتر از 10سيم كارت داشته باشند.» چالش سيم‌كارت‌هاي بي‌نام و نشان سال‌هاست كه مطرح است و اينطور كه پيداست، هنوز ادامه خواهد داشت.
