جبران کسری بودجه از جیب معادن

به‌روزترین‌ها– اگرچه چنین لقمه‌گیری‌هایی مسبوق به سابقه بوده در چند سال گذشته نیز شاهد برخی مصوباتی بوده‌ایم که مسئولان استانی با تکیه بر روابط خواستار پرداخت بخشی از درآمد معادن بوده‌اند، اما هربار با مقاومت فعالان معدنی و مغایرت با قانون بخش معدن به مرحله اجرا نرسیده است. درواقع در حالی قانون بخش معدن را تنها به پرداخت حقوق دولتی ملزم کرده و تاکید شده که معادن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف هستند که فارغ از اهدافی که از سوی مطرح‌کنندگان آن پیگیری می‌شود. آنچه حائز اهمیت است این طرح بدون هرگونه اطلاع و کارشناسی از روند فعالیت‌های بخش معدن تدوین شده و با توجه به اینکه در آن ۵ درصد از فروش معادن مورد توجه قرار گرفته تردیدی وجود ندارد که علاوه بر معادن بخش خصوصی شرکت‌های معدنی خصولتی  نیز با تعطیلی مواجه خواهند شد. موضوعی که کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و معتقدند در شرایطی که دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن را به استانی که معدن در آن مستقر است تخصیص دهد و همچنین قانون نیز تاکیدکرده اضافه‌شدن هرگونه بارمالی به‌جز حقوق تعیین‌شده با سیاست‌های برنامه ششم توسعه برای افزایش درآمدهای ارزی از بخش معدن در تضاد است قطعا تصویب این طرح نتیجه‌ای جز تعطیلی و ورشکستگی بخش معدن و در نهایت تسری آن به سایر زنجیره تولید نخواهد داشت.

 تضاد با قانون معادن

در این رابطه محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» در خصوص تبعات ناشی از تصویب طرح اختصاص ۵ درصدی از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به استان محل استقرار معدن می‌گوید: در ماده ۱۴ قانون معادن نحوه دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی به تفصیل تعیین شده که براساس آن حقوق دولتی بر مبنای نرخ روز و مطابق با بودجه مصوب و پیشنهاد وزارت صمت و البته تصویب شورایعالی معادن محاسبه می‌شود.  وی در ادامه افزود: از سوی دیگر در همین قانون دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصل شده را به اعتبارات همان استان اختصاص دهد تا در راستای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه شهرستان مورد بهره‌گیری قرار گیرد. ضمن آنکه در ماده د۲۹ قانون معادن تاکید شده برای ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید موادمعدنی هر گونه مقرارت و بخشنا‌مه‌ای که منجر به تحمیل بار مالی مضاعف به معادن شود کن لم یکن تلقی خواهد شد. بنابراین با استناد بر این قانون تضاد این طرح کاملا مشخص بوده و عواقب ناخوشایندی را برای بخش معدن به همراه خواهد داشت. بهرامن همچنین به شرایط اقتصادی حاکم بر بخش معدن اشاره کرد و افزود: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که حتی برای جلوگیری از تعطیلی و همچنین بازگشت معادن راکد به چرخه فعالیت در مجلس گذشته بحث تعدیل حقوق دولتی برای طیف گسترده‌ای از موادمعدنی پیش‌بینی شده بود بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی اجرای این طرح آن هم بر مبنای ۵ درصد از فروش قطعا امکان فعالیت برای بسیاری از معادن میسر نخواهد شد. رئیس خانه معدن کشور با عنوان اینکه برای یک فعالیت معدنی چند تا مبنای محاسبه وجود دارد؛ گفت: حقوق دولتی، مالیات، بیمه و همچنین بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که یک درصد از فروش را تعیین کرده هزینه‌هایی است بسیاری از معادن در حال حاضر امکان پوشش ان را ندارند، ضمن آنکه احکام دائمی ‌نباید در مصوبات مجلس با هر هدفی که مطرح می‌شود نادیده گرفته شود. بنابراین عدم تایید این طرح از سوی کمیسیون معادن مجلس مورد درخواست فعالان معدنی بوده و در غیر این صورت  عدم تحقق سیاست‌های توسعه‌ای در کاهش وابستگی اقتصاد نفتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

 معادن، ظرفیت دیگری را ندارند

همچنین غلامرضا نازپرور؛ رییس خانه معدن خراسان‌رضوی نیز در خصوص تبعات اجرای این طرح می‌گوید: این طرح فاقد هرگونه کار کارشناسی بوده و تجربه تصویب چنینی طرح‌هایی نشان داده تنها به افزایش مشکلات معادن و کاهش تولید منجر شده است به‌گونه‌ای که مشابه آن را در تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اخذ یک درصد درآمد معادن شاهد بوده‌ایم. وی در ادامه افزود:  در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است در مواردی که به‌دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی تحمیل شود علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک در صد از فروش آن معدن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه کل کشور به جبران خسارت‌های اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بخش معدن به‌واسطه افزایش حقوق دولتی و مشکلاتی که در نتیجه بخشنامه‌های متعدد صادراتی با آن مواجه است در حالی باید این یک درصد را بپردازد که اساسا بسیاری از معادن در شرف تعطیلی به سر می‌برند. نازپرور تاکید کرد: معدن این ظرفیت و توان را ندارد که علاوه بر حق و حقوق دولتی و سهم یک درصد، حالا ۵ درصد دیگر از فروش  خود را بپردازد. معادن کوچک بخش خصوصی هم اکنون فشار زیادی را متحمل شده‌اند. اگر این طرح تصویب شود آسیب جبران‌ناپذیری به بخش معدن وارد خواهد شدت. وی درباره مستثناشدن معادن دولتی در اجرای این طرح می‌گوید: اینکه معادن دولتی در این طرح در نظر گرفته نشده‌اند عجیب است. دولت و مجلس شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهند اما الان معادن دولتی مستثنا شده‌اند، الان قطب معادن کشور سنگان خواف است که یک معدن دولتی است و در این طرح قرار است مستثنا شود. معادن غیرفلزی ما و بخش‌خصوصی قطعا با اجرای این طرح ضربه خواهند خورد. دولت باید برای ورود به حوزه معدن و اکتشاف مشوق بگذارد تا ظرفیت بالقوه یک پهنه بالفعل شود. توسعه زیرساخت‌ها به‌سود معادن است.

 توسعه زیرساخت‌ها محقق می‌شود

در حالی‌که فعالان و متولیان بخش معدن ضمن تاکید بر تضاد این طرح با قانون بخش معدن نسبت به عواقب ان هشدار می‌دهند به‌نظر می‌رسد عدم تخصیص سهم استان‌ها از حقوق دولتی باعث شده تا مسئولان استانی به مهمترین موافقان این طرح مبدل شوند به‌گونه‌ای که میرجعفریان معاون عمکرانی استانداری خراسان‌رضوی معتقد است تا زمانی‌که زیرساخت‌ها در منطقه فراهم نشود، فعالیت‌های اقتصادی در آن منطقه نیز رونق چندانی نخواهد داشت یا استقبالی از آنها نمی‌شود و هزینه‌های عرضه تولیدات به بازار هم بالا خواهد رفت. بنابراین در کنار هر فعالیت اقتصادی مانند معدن‌کاری باید توسعه زیرساخت‌های منطقه هم صورت گیرد. بنابراین با توجه به حجم، گستره و تاثیرات محیطی فعالیت معدنی در یک پهنه محل استقرار معدن از یک‌سو جامعه انسانی مانند روستاهای هم‌جوار معادن نیز تحت‌تاثیر فعالیت معادن قرار می‌گیرند به این ترتیب  این طرح اگر تصویب شود بدون‌شک عاملی برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه محل فعالیت معادن خواهد بود. وی مبنی بر میزان بازگشت سهمیه حاصل از حقوق دولتی معادن به استان می‌گوید: هدف از دریافت این مبالغ از درآمد معادن عایدشدن منطقه محل فعالیت معدن است اما اگر این درآمد دریافت  شود و به منطقه و استان بازنگردد قطعا تاثیر خود را از دست می‌دهد.

 منبع: آرمان ملی