مکمل، دارو نیست؛ اجازه تبلیغات دهید و جلوی قاچاق را بگیرید
صنعت مکمل‌های غذایی و ورزشی در ایران با چالش‌های زیادی از جمله قاچاق، محدودیت‌های تبلیغاتی و رقابت غیرمنصفانه مواجه است. این وضعیت نه تنها مانع از معرفی صحیح محصولات می‌شود بلکه به تبعاتی چون افزایش سوداگری و آسیب به سلامت عمومی نیز منجر می‌شود. برای مقابله با این چالش‌ها، اصلاح قوانین و اجازه تبلیغات شفاف ضروری به نظر می‌رسد.
به‌روزترین‌ها| حافظ سوسن عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی کشور، درباره معضل قاچاق مکمل‌های ورزشی و تبعات آن در بازار داخلی بیان کرد: «یکی از مشکلات اصلی که در حال حاضر در زمینه قاچاق مکمل‌های ورزشی وجود دارد، بحث سوداگری است. در پایان هر سال میلادی، بسیاری از تولیدکنندگان مکمل‌های ورزشی در سطح جهانی اقدام به ارائه تخفیف‌های گسترده‌ای می‌کنند. برای مثال، یک مکمل با قیمت ۲۴۵ دلار ممکن است با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر، مانند یک یا 2 دلار فروخته شود. این محصولات پس از خرید، مجدداً بسته‌بندی شده و تاریخ مصرف آنها تغییر می‌کند تا وارد کشور شوند.»
وی افزود: «رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و کالاهای برندهای خارجی که به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند، بسیار دشوار است. هرچند برخی از این محصولات حتی تاریخ مصرف گذشته هستند و به نوعی می‌توان گفت که این وضعیت رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت و چالش‌برانگیز کرده است.»
نیاز به شفاف‌سازی در بازار مکمل‌ها
سوسن همچنین به نقش مربیان ورزشی در معرفی این نوع مکمل‌ها اشاره کرده و گفت: «مربیان ورزشی در باشگاه‌ها معمولاً مکمل‌های قاچاق را به ورزشکاران معرفی می‌کنند. به خصوص که ورزشکاران به این مربیان در مقایسه با داروخانه‌ها اعتماد بیشتری دارند. این شرایط باعث افزایش سوداگری و در نهایت آسیب به تولیدکنندگان داخلی می‌شود.»
وی پیشنهاد کرد که یکی از راه‌حل‌ها برای مقابله با این پدیده، اجازه دادن به واردات رسمی مکمل‌ها از طریق شرکت‌های ایرانی باشد. این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش عرضه محصولات تقلبی کمک کند: «یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد، واردات رسمی این مکمل‌ها از طریق شرکت‌های معتبر داخل کشور است. این کار می‌تواند به شفاف‌سازی بازار و شناسایی دقیق محصولات تقلبی کمک کند.»
سوسن همچنین به رقابت ناعادلانه در حوزه تبلیغات اشاره کرد و افزود: «متأسفانه تولیدکنندگان داخلی به دلیل محدودیت‌های تبلیغاتی قادر به معرفی محصولات خود در رسانه‌ها نیستند. حتی دیده‌ایم که در برخی از شبکه‌های خبری، مکمل‌های قاچاق به تبلیغ می‌رسند. این موضوع نشان‌دهنده وضعیت ناعادلانه‌ای است که در زمینه تبلیغات وجود دارد.»
وی در نهایت تأکید کرد که سازمان غذا و دارو باید نظارت بیشتری بر تبلیغات مکمل‌های ورزشی داشته باشد تا از قاچاق و تبلیغ محصولات تقلبی جلوگیری شود: «نیاز است که سازمان غذا و دارو در زمینه تبلیغات مکمل‌های ورزشی نظارت بیشتری داشته باشد، چرا که این موضوع می‌تواند به کاهش قاچاق مکمل‌ها کمک کند.»
عباس کبریایی‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی کشور، در خصوص وضعیت تبلیغات مکمل‌ها نیز اظهار نظر کرد: «در زمینه تبلیغات مکمل‌ها، تلاش‌هایی در حال انجام است تا یک آیین‌نامه مدون و شفاف تنظیم شود. هدف ما این است که فضای غیرقابل قبولی که در حوزه تبلیغات مکمل‌ها وجود دارد، ساماندهی و اصلاح شود.»
چالش‌های تبلیغات و توزیع مکمل‌ها در ایران
سیدمحمد ناصری دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی کشور در خصوص وضعیت تبلیغات مکمل‌های رژیمی و چالش‌های پیش روی آنها گفت: «مکمل‌ها در نهایت به عنوان محصولات بهداشتی و غذایی شناخته می‌شوند، اما به طور خاص برخی از این مکمل‌ها به طور ناخودآگاه به دارو نزدیک شده‌اند. در حال حاضر، اداره کل مربوطه مستقل شده است، اما همچنان برخی از مسائل، مانند توزیع و عرضه مکمل‌ها در داروخانه‌ها، به حوزه دارو نزدیک است.»
وی در ادامه به یکی از چالش‌های عمده در زمینه تبلیغات مکمل‌ها اشاره کرد و افزود: «یکی از مشکلات اصلی در حوزه تبلیغات مکمل‌ها، هم‌راستایی آنها با آیین‌نامه‌های تبلیغاتی دارویی است. در حال حاضر، هر مکملی که بخواهد تبلیغ شود، چه مکمل‌های ورزشی و چه مکمل‌های ساده، تحت همان آیین‌نامه‌های مشابه داروها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، تبلیغ مکمل‌هایی مانند قرص جوشان، وی پروتئین یا حتی مکمل‌های ضد سرطان از لحاظ آیین‌نامه‌های تبلیغاتی یکسان است.»
ناصری با اشاره به محدودیت‌های تبلیغاتی برای مکمل‌ها ادامه داد: «در حال حاضر، مکمل‌ها به طور عمده در فضاهای غیرتخصصی پزشکی قابل تبلیغ نیستند. این وضعیت مشکلات بزرگی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. برای مثال، اگر یک شرکت دارای مجوز بخواهد بنر تبلیغی برای محصول خود نصب کند، معمولاً با مشکلات قانونی مواجه می‌شود و حتی ممکن است به آن شرکت گفته شود که اجازه تبلیغ در این فضا را ندارد.»
دبیر سندیکا همچنین به چالش‌های تبلیغاتی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «فضای تبلیغات در فضای مجازی وضعیت بسیار متفاوتی پیدا کرده است. در گذشته، تبلیغات مکمل‌ها عمدتاً در روزنامه‌ها و مجلات پزشکی منتشر می‌شد، اما امروزه در فضای مجازی هیچ محدودیتی برای تبلیغ وجود ندارد. حتی مکمل‌های غیرمجاز بدون هیچ مشکلی می‌توانند تبلیغ شوند و اطلاعات آنها به راحتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «در بسیاری از سایت‌ها، حتی سایت‌های وابسته به دولت، برخی از اطلاعات مربوط به مکمل‌ها به راحتی قابل دسترسی است، بدون آنکه نظارت دقیقی روی آنها انجام شود. این بی‌احتیاطی‌ها می‌تواند مشکلات جدی برای سلامت عمومی به وجود آورد.»
ضرورت بهبود فضای تبلیغات برای معرفی مؤثر مکمل‌ها
ناصری همچنین به اقدامات سندیکا در راستای معرفی محصولات اشاره و بیان کرد: «در سندیکا، اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با یکی از پایگاه‌های اینترنتی منعقد کرده‌ایم که هدف آن معرفی تصویری محصولات است. اما طبق قوانین موجود، این تبلیغات به گونه‌ای است که فقط به اطلاع‌رسانی در حد بروشور و معرفی اولیه محدود می‌شود. هیچگونه توضیحات اضافی و یا توضیحات مفصل‌تر از این نمی‌توان ارائه داد.»
دبیر سندیکا در پایان از نیاز به فضای مناسب‌تری برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی در زمینه مکمل‌ها سخن گفت و اظهار داشت: «یکی از درخواست‌های همیشگی ما این است که فضایی راحت‌تر برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی محصولات فراهم شود. به خصوص در حوزه مکمل‌های ورزشی و حتی مکمل‌های غیرورزشی، تا مردم بتوانند اطلاعات دقیق و معتبر درباره محصولات مجاز دریافت کنند و در مقابل اطلاعات غلط و محصولات غیرمجاز نیز آگاهی پیدا کنند.»
علی صفا سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نیز به تاریخچه تأسیس اداره مکمل‌ها و تحولات آن در طول سال‌ها اشاره کرد و گفت: «اداره مکمل‌ها حوالی سال ۱۳۸۴ تأسیس شد و فعالیت خود را با یک آیین‌نامه مختصر آغاز کرد. در همان زمان، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در این حوزه این بود که آیا مکمل‌ها باید به عنوان دارو شناخته شوند یا به عنوان غذا؟ این سوال بین تولیدکنندگان و واردکنندگان وجود داشت و باعث بروز اختلاف‌نظرهایی می‌شد.»
وی به اقدامات انجام شده در راستای شفاف‌سازی قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود:«در سال ۱۳۸۲، زمانی که دکتر بیرانوند به سازمان غذا و دارو پیوستند، کمیته‌ای به نام «کمیته مکمل غذایی و دارویی» راه‌اندازی شد که من دبیر آن کمیته بودم. این کمیته تقریباً شش ماه زمان صرف کرد تا مقررات و شیوه‌های رگولاتوری کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و استرالیا را بررسی کند.»
این مقام مسئول ادامه داد:«هدف این بود که سیستم رگولاتوری کشور به گونه‌ای باشد که در صدور مجوزها، فرآیندها ساده‌تر و سریع‌تر انجام گیرد، به گونه‌ای که تولیدکنندگان و واردکنندگان دغدغه کمتری در این زمینه داشته باشند. در نهایت تصمیم گرفته شد که سیستم به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان با مسئولیت فنی خود، کیفیت محصولات را تحت کنترل داشته باشند و پس از ورود محصول به بازار، نظارت‌ها تشدید شود.»
تحولات قانون‌گذاری و چالش‌های نظارتی در صنعت مکمل‌ها
صفا با اشاره به اینکه در ابتدا مکمل‌ها از فرآورده‌های دارویی جدا شدند، اما همچنان این سوال وجود داشت که مکمل‌هایی مانند ویتامین‌ها آیا جزو دارو هستند یا خیر؟ افزود: «بعد از گذشت ۲۰ سال، خوشحالم که در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که مکمل‌ها می‌توانند هم در حوزه دارو و هم در حوزه غذا قرار بگیرند. اما در حال حاضر همه به این نتیجه رسیده‌اند که نگاه به مکمل‌ها باید به کدام سمت و سو پیش برود. اکنون، حوزه مکمل‌ها و شیر خشک از دارو سختگیرانه‌تر شده‌اند، در حالی که هدف اولیه ما این نبوده است.»
صفا همچنین به جلسه اخیر خود با همکارانش اشاره کرد و گفت:«امروز جلسه‌ای داشتیم که در آن بحث نامگذاری در حوزه مکمل‌ها مطرح شد. قرار بود که نگاه به مکمل‌ها به عنوان فرآورده‌های غذایی باشد، اما همکاران پرسیدند که کمیته دارو قرار است چه کاری انجام دهد؟
این مقام مسئول ادامه داد: «در این راستا، اگر یک مجموعه بتواند نامی را ثبت کند یا نکند، برای ما تفاوتی ندارد، اما این مسئله می‌تواند در داخل شرکت‌ها به یک معضل تبدیل شود، زیرا ممکن است سه نام مختلف برای یک محصول ایجاد شود که برخی از آنها مورد تایید قرار نگیرند. در چنین مواقعی، باید پروانه محصول صادر شود و به شرکت فرصت داده شود تا پروانه را تمدید کند. این امر به ما کمک می‌کند تا فرآیندهایی که به آنها رسیدگی می‌کنیم، منظم‌تر و با کیفیت‌تر انجام شود.»
وی در ادامه به لزوم اصلاح برخی مقررات و تسهیل دسترسی مردم به مکمل‌ها اشاره کرد و افزود: «یک سری از مقررات قابل اصلاح هستند که می‌توانند دسترسی مردم به فرآورده‌های مکمل را راحت‌تر کنند. در نهایت، این اصلاحات می‌تواند باعث کاهش بروکراسی و سرعت بیشتر در فرایندهای اداری شود. در کمتر کشوری می‌توان یافت که صنعتی در حال توسعه باشد و دولت آن کشور تا این حد بزرگ و بروکراتیک باشد. بروکراسی دولتی می‌تواند مانع رشد و توسعه صنعت شود.»
